حيفا- مكتب "الاتحاد"- تمثل قرية بيت فوريك إلى الشرق من نابلس نموذجا للخطر الذي يتهدد المناطق الفلسطينية جراء انتشار وتوسيع المستوطنات اليهودية. هذه القرية باتت تواجه خطر المصادرة والإبادة، بعد أن لفتها ثلاث مستوطنات إسرائيلية وحاجز احتلالي خصص لهذه البلدة وسمي باسمها.
معاناة أهالي هذه البلدة- الذين يزيدون على 11 ألف نسمة- بدأت منذ إقامة المستوطنات على أراضيها في ستينيات القرن الماضي، ثم تفاقمت المعاناة مجددا مع مصادرة الاحتلال آلاف الدونمات من الأراضي وحرق العشرات من أشجار الزيتون.
رئيس بلدية القرية عبد الباسط حنني قال في تصريحات صحافية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت مخططا لمصادرة أكثر من عشرة آلاف دونم من أراضي القرية وحرقت أشجار الزيتون، وذلك بهدف شق طرق للمستوطنات المحيطة بالقرية.
كما يقول حنني إنه "منذ احتلال الضفة الغربية وحتى الآن صادرت إسرائيل أكثر من 23 ألف دونم من مساحة أراضي القرية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 36 ألف دونم، ما يعني أن القرية مهددة بالزوال والمسح من قبل سلطات الاحتلال".
واعتبر حنني أن إسرائيل تخطط لمسح وشطب قريته من الوجود تنفيذا لمخطط سياسي لمحو تاريخ وجذور المواطنين فيها، خاصة أن هذه المصادرة تزامنت مع إحراق المستوطنين العشرات من أشجار الزيتون "الرومي" التي زرعت منذ مئات السنين.
وفي هذا الصدد أيضا يشير حنني إلى أن إسرائيل تقيم ثلاث مستوطنات على أراضي القرية، أكبرها تدعى "مخور" أنشئت عام 1968 وصادرت 18 ألف دونم من أراضي القرية الشرقية.
كما صادر الاحتلال أرضا أخرى لبناء مستوطنة "إيتمار" من الجهة الجنوبية الغربية في بداية الثمانينيات، وفي عام 1994 أنشأ الاحتلال بؤرة استيطانية عرفت باسم "جدعونيم" وصادر ستة آلاف دونم من الأراضي الإستراتيجية للقرية لإقامتها.
وأكد حنني أن هذه المستوطنات لا يسكنها عدد كبير من الإسرائيليين ومع ذلك يسيطرون على مساحات ضخمة وشاسعة من أراضي المواطنين، وذلك بهدف تقطيع أواصر القرى والمدن الفلسطينية وعزلها عن بعضها بكنتونات صغيرة.
ورغم أن القرية تقع على أكبر مخزون مائي للحوض الشرقي في فلسطين فإنها تعاني من نقص حاد وتلوث في المياه، وذلك بسبب منع الاحتلال لهم من حفر آبار إرتوازية بعمق يزيد عن ثلاثمائة متر، وذلك طبقا لما يقوله حنني.
من جهة ثانية ذكر المواطن عاهد رضا سليمان (38 عاما) أن الاحتلال صادر ما يزيد عن خمسين دونما من أراضي عائلته لإقامة تلك المستوطنات.
وقال عاهد في تصريحات صحافية: "لم يكتف الاحتلال بمصادرة أرضنا بل منعنا أيضا من الاقتراب من الأراضي غير المصادرة، وكلما ذهبنا لها يقوم جنود الاحتلال باعتقالنا وإرجاعنا إلى منازلنا، وبعد جهد جهيد من زراعة الأرض سنويا بالحبوب والأشجار المثمرة والاعتناء بها يأتي المستوطنون ويدمرون الأرض ويمنعنا الجنود كذلك من جني الثمار ويتخذون من ذلك أسلوبا لعقاب جماعي للمواطنين".
أما الحاج محمد الزلموط (90 عاما) فلم يقدر على فراق أرضه حيث ذهب لفلاحتها وجني ثمار الزيتون منها قبل أعوام قليلة مضت فلم يعد إليها حتى الآن.
ويروي ابنه عودة (46 عاما) في تصريحات صحافية كيف اعتدى المستوطنون على والده أثناء عمله بالأرض حيث تفاجأ بأحد المستوطنين يقترب منه ويلقي حجرا كبيرا على رأسه، واستخدموا بعد ذلك المنشار الزراعي لتشويه يديه وجسده. وطبقا لرواية عودة أيضا فقد ادعى المستوطنون أن والده هو المعتدي.