* مخّول : مخطط الدمج محكوم عليه بالفشل منذ البداية!

حيفا- مكتب "الاتحاد"- وافقت لجنة الداخلية البرلمانية على تبني إقتراح " فك الدمج" الذي قدمة النائب عصام مخّول في القرى الدرزية الخمس الذي كانت وزارة الداخلية قد فرضته عشية الأنتخابات الأخيرة للسلطات المحلية.
وخلال الجلسة اتهم رئيس اللجنة النائب يوري شطيرن وزارة الداخلية بالتسرع ، وارتكاب أخطاء بفرض الدمج، وعليه اللجنة ستقوم بفحص عواقب هذا الدمج المفروض .
وأعلن النائب عصام مخول خلال الجلسة عن وضعة اقتراح قانون لفك الدمج  المفروض على القرى الخمس، وبين مخول خلال الجلسة أن أصرار ورفض الأهالي أفشل مخطط الدمج بفضل نضالهم ، مشيرا في الوقت ذاتة إلى تحذيره من العواقب المترتبة جراء فرض الدمج بالقوة، وأضاف مخول: لقد أفشل الأهالي في (يركا،جولس، ابوسنان، ويانوح -جت) مشروع الدمج والمطلوب الآن أن توافق وزارة الداخلية على رغبة الأهالي بفك الدمج المشؤوم.
وقال النائب محمد بركة والذي شارك في النقاش: ممنوع أن تقوم الدولة بأعلان الحرب على سكانها في مجال الحكم المحلي، مؤكداً أن الدمج هو حرب أضافية على سكانها.
وفي كلمته اكد رئيس مجلس يركا المحلي صالح ابوريش : أن فرض الدمج بهذه الطريقة ، وبدون أخذ رأي الأهالي هو بمثابة حكم اعدام على سكان المنطقة، مشدداً في كلمتة على أستعداد الأهالي لمواصلة معركتهم ضد الدمج المفروض عليهم، وأن هذا الدمج يمحو الهوية الخاصة لكل قرية وقرية . وأكد ابو ريش انه انتخب على أساس أن يكون رئيساً لمجلس يركا المحلي.
وفي ختام الجلسة قررت لجنة الداخلية البرلمانية اتخاذ عدة اجراءات لإجبار وزارة الداخلية فك الدمج عن القرى الخمس وهي:
- الاعتراض على طريقة دمج السلطات في المنطقة.
- دمج السلطات المحلية تم رغم معارضة الأهالي وعليه هذا الدمج " مكروه"!
- توجيه رسالة من اللجنة إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة تطالبه بعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع.
- إلزام وزارة الداخلية بتقديم ايضاحات وتفسيرات لقرارها دمج القرى للجنة.