*الحكومة تقف عارية امام سياستها في النقب*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- في معرض حديثه أمام الهيئة العامة للكنيست خلال مناقشتها اقتراح قانون الزواج المدني قال النائب عصام مخّول: إن اقتراح القانون بمثل هذه الطريقة، هو إلتفاف على المسألة الأساسية، وعلى السؤال المركزي وهو الحاجة لإمكانية عقد الزواج المدني في إسرائيل، كما هو الحال في بقية الدول.
وأضاف مخّول أنه يتفهم نقطة الإنطلاق التي دفعت مقدمي القانون، وهي إدراكهم لأهمية المبنى العائلي والنسيج الاجتماعي المتعارف عليه في أوساط الجمهور، ولكنه أشار إلى تلون وإلى تناقضات بارزة في المواقف التي يتخذها أعضاء كتلة شينوي، الذين لم يبدوا اكتراثاً بمصير العائلات عندما اقترحوا ودعموا تعديل قانون المواطنة، والذي مزق العائلات وأدى إلى تفككها ومنع حق الوراثة لإبن عائلة عربية إذا كان أحد ذويه فلسطينياً.
وأستغل مخّول منصة النقاش وتطرق إلى تعامل الحكومة بفظاظة بكل ما يتعلق بالطبقات الفقيرة العربية، داعياً الكنيست بمطالبة الحكومة ومؤسساتها بالكف عن سياساتها تجاه المواطنين العرب في النقب. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب ارتكاب جريمة هدم جديدة نفذتها أليات وزارة الداخلية يوم الأثنين 29/12/03 بهدم مسجد السلام في الزعرورة وسبعة منازل أخرى في عدة قرى غير معترف بها ،واضاف مخول قائلاً: عندما نستذكر النقب نتحدث عن قطاع كبير من المواطنين العرب الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة، وذكر مخول انه يتوجب مناقشة اقتراح قانون الميزانية للعام القادم 2004، ولكن هذه الميزانية تكرس التمييز بحق الجماهير العربية وتتجسد من خلال توفير الميزانيات للهدم ومواصلة التمييز وبناء الجدار.
وأكد مخّول أن هذه الحكومة هدامة، وتتعامل مع الجماهير العربية كأعداء وتنظر إليهم من خانة العداء فقط، وما جرى في النقب مثال واضح على ذلك.
وأضاف مخّول: لقد حان الوقت لأن تطالب الكنيست حكومة إسرائيل بوقف جرائمها بحق عرب النقب ورفع أيديها عنهم!