بيروت – وكالات الأنباء - يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة اليوم الجمعة استشارات نيابية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في إطار تطبيق اتفاق الدوحة، وسط توقعات بمواجهة صعوبات فيما يتعلق بالحقائب السيادية وتوزيع الحصص المذهبية.

ومن المقرر أن يقوم السنيورة بجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومة السابقين، تمهيدا لبدء استشارات في مقر مجلس النواب مع الكتل النيابية للموالاة والمعارضة تستمر يومين، حيث تشمل الجولة زعيم التيار الحر النائب ميشال عون بصفته رئيس حكومة انتقالية سابقة.
وكان عون رفض تكليف السنيورة واعتبره "إعلان حرب" لكنه في الوقت نفسه أكد مشاركته في الحكومة التي يفترض أن يكون للمعارضة فيها 11 وزيرا مقابل 16 للأكثرية و3 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وجاء تكليف السنيورة بعد أن رشحه 68 نائبا من قوى 14 آذار, في حين امتنع 59 نائبا معارضا عن تسميته لكنهم لم يسموا غيره لرئاسة الحكومة المنتظر أن يحصلوا فيها على الثلث المعطل.
وعن تشكيلة الحكومة المقبلة، توقعت صحف لبنانية صعوبات تتعلق بالحقائب السيادية والخدماتية وتوزيع الحصص الطائفية والمذهبية بين الطرفين.
فقد رأت الصحف المقربة من الموالاة أن التعايش سيجد أول اختباراته في تقاسم المقاعد الوزارية حسب ما ذكرته صحيفة النهار، فيما توقعت اللواء أن يستغرق التأليف أسبوعين أو ثلاثة في عملية أخذ ورد حول توزيع الحصص طائفيا ومذهبيا فضلا عن الحقائب السيادية والخدماتية".
أما الصحف المقربة من المعارضة فتحدثت عن أن "عامل التوتير الذي برز في التكليف سيبرز مثله في التأليف" كما عنونت "السفير" بينما أشارت "الأخبار" إلى أن صورة الانقسام الحاد في الاستشارات وضعت تأليف الحكومة الجديدة أمام مخاض صعب.