*وزير "الأمن" يفكر بتشكيل حكومة طوارئ مع الليكود ودون كاديما بعد فضيحة الفساد المحيطة باولمرت*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- دعا زعيم حزب العمل وزير "الأمن" ايهود براك الاربعاء رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي يجري التحقيق معه في قضية فساد، الى ترك منصبه "من اجل مصلحة الدولة"!
وقال براك خلال مؤتمر صحافي في القدس: "اعتقد ان على رئيس الحكومة التوقف عن الاهتمام بالادارة اليومية للحكومة (..) من اجل مصلحة الدولة".
وصدر موقف براك غداة شهادة اساسية ادلى بها رجل اعمال أمريكي يهودي امام القضاء اكد فيها انه دفع لاولمرت الذي يتزعم حزب كاديما حوالي 150 الف دولار نقدا.
وتابع: "على حزب كاديما ان يراجع ضميره ويختار شخصا يحل محل رئيس الحكومة" محذرا "اذا لم يشكل كاديما حكومة تناسبنا، فسوف نحرص على ان يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة".
وقال براك انه "على ضوء الوضع الراهن والتحديات الكبرى التي تواجهها اسرائيل- حماس وحزب الله وسوريا وايران والجنود المخطوفون وعملية السلام-، فلا اعتقد ان في وسع رئيس الحكومة تولي ادارة الحكومة والاهتمام بشؤونه الشخصية في آن".
وحزب العمل الذي يتزعمه براك هو أكبر شريك في الحكومة الائتلافية الهشة التي يرأسها أولمرت ومن شأن أي انسحاب من جانبه أن يؤدي الى انتخابات جديدة.
وذكرت مصادر صحافية أمس الأربعاء ان براك زعيم حزب العمل يفكر في تشكيل "حكومة طوارئ" بمشاركة حزب الليكود المعارض دون مشاركة حزب كديما الوسطي الذي يتزعمه اولمرت.
وشهد تالانسكي رجل الأعمال الأمريكي اليهودي أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء انه قدم لاولمرت أكثر من 150 الف دولار على مدى 15 عاما مشيدًا بأولمرت على انه "رجل يمكن ان يحقق الكثير" لاسرائيل وانه يستحق تأييده.
ونفى تالانسكي ارتكابه لأي اخطاء. كما نفى اولمرت خلال استجواب الشرطة له مرتين ارتكاب أي مخالفات. وأعلن اولمرت انه سيستقيل اذا تمّ تقديم لائحة اتهام ضده وهو يناضل من اجل مستقبله السياسي في الوقت الذي يجري فيه محادثات سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودخل مسار التفاوض مع سوريا بوساطة تركية.
وصرح المدّعي العام موشي لادور للصحافيين في قاعة المحكمة أول أمس الثلاثاء بأنّه من السابق لأوانه معرفة ما اذا كان الامر سينتهي بتقديم لائحة اتهام ضد اولمرت ام لا وان القرار سيتخذ فقط بعد ان تستكمل الشرطة تحقيقاتها.
وقال مصدر شرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان المحققين الاسرائيليين سيسافرون الى الولايات المتحدة "خلال الاسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية اولمرت".
وأقر اولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب الليكود في العام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.
ويحظر القانون الاسرائيلي بصورة عامة التبرعات السياسية التي تزيد عن بضع مئات من الدولارات. وذكر مصدر قضائي ان المبالغ المشار اليها تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.