سحب الارض من تحت اقدام الشعب العربي الفلسطيني بهدف تهويدها كان ومنذ بدء الاستيطان الصهيوني في فلسطين في القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا يعكس الوجه البشع لممارسة التطهير العرقي الذي مدلوله السياسي مصادرة الحق الفلسطيني بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة.

خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية: سويد: هناك توجه سياسي عنصري في مماطلة بلدية القدس باستصدار تراخيص البناء لسكان القدس الشرقية القدس- لمراسلنا البرلماني- عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة بادر لها عضو الكنيست الجبهوي د. حنا سويد، حول مماطلة بلدية القدس باستصدار تراخيص البناء لسكان القدس الشرقية، وحضر الاجتماع بالاضافة لاعضاء الكنيست مندوبون عن بلدية القدس ووزارة الداخلية وجمعية حقوق المواطن في اسرائيل وجمعية "بمكوم"- مخططون من اجل تخطيط عادل وممثلون عن مهندسي القدس الفلسطينيين. وافتتح الجلسة النائب سويد الذي قال انه تلقى العديد من الشكاوى من جمهور مهندسي القدس الشرقية المحتلة حول مماطلة بلدية القدس وتعاملها الاستعلائي والعنصري مع السكان الفلسطينيين في المدينة، وان الطلبات التي يجب ان يتمّ التصديق عليها خلال أشهر تستغرق سنوات عديدة بهدف أن يؤدي الأمر الى يأس السكان والبناء بدون ترخيص وعندها يتسنى للبلدية هدم البيوت عسى ذلك يدفع المواطنين الفلسطينيين للهجرة من المدينة وبهذا تحقق السلطة هدفها الديموغرافي في القدس. كما عرض سويد المشاكل التخطيطية في المدينة التي تكمن في عدم وجود مساحات للبناء، ففقط 13 الف دونم مخصصة للبناء لربع مليون فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، مقابل 130 الف دونم لعدد مشابه من المواطنين والمستوطنين اليهود في منطقة نفوذ بلدية القدس، ولذا أصبح وجود قطعة الأرض المعدّة للبناء أمرًا شبه مستحيل مما يدفع السكان الى البناء على ارضهم الخاصة ولكن في منطقة ترفض بلدية القدس تخطيطها وإعدادها للبناء. واكد سويد: "إنّ ما يثبت ان التوجه هو سياسي ولا يمت بأي صلة للتخطيط هو الخارطة الهيكلية للمدينة المسماة "يروشلايم 2000" والتي تؤكد أنّ نسبة السكان العرب في المدينة يجب ان لا تتجاوز الـ30% من عدد السكان، ويجب العمل على ذلك بكل الطرق، واحدى هذه الطرق هي المماطلة في استصدار التراخيص وعدم احترام السكان عن طريق تعيين موظف واحد لاستقبال طلبات السكان العرب مقابل 13 موظفًا لاستقبال السكان اليهود، مع العلم ان ثقافة البناء مختلفة بين سكان شرقي القدس وغربها وفي القسم اليهودي يكاد قطاع البناء الذاتي يكون شبه معدوم لأنّ بإمكان كل مواطن يهودي يريد ان يقطن في القدس الغربية او يستوطن في المستوطنات الموجودة ضمن منطقة نفوذ بلديتها شراء منزله بعكس السكان الفلسطينيين الذين يعتمدون البناء الذاتي على ارضهم وهذا ما يجعل طلباتهم للبناء اكثر". كما تحدث ممثلون عن السكان وعن جمعيات فاعلة بينهم عن معاناة السكان اليومية وعن اشكاليات الملكية وطلبات البلدية بإثبات الملكية متجاهلة تماما أنّ قسمًا من اصحاب الاراضي الاصليين قد هجر وهو لاجئ في احد أقطار العالم ولا يستطيع الحضور لإثبات ملكية ذويه للأرض، اضافة الى تجاهل البلدية للاحتياجات الحقيقية للسكان كرياض الاطفال وخدمات الصحة وعدم لربط اكثر من 160 الف مواطن بالمياه والمجاري، بالرغم من ان البلدية تصادر الاراضي بحجة احتياجات الجمهور لكنها لا تقدّم الحد الادنى من الخدمات لهذا الجمهور. وفي نهاية الجلسة تبنت اللجنة التوصيات التي قدمها النائب سويد وجمعيتا "حقوق المواطن" و"بمكوم" وهي تنص على تغيير المخططات الحالية التي تعتبر مخططات قديمة لا تفي بحاجة السكان وتخطيط مخططات حديثة واشراك السكان فيها، والغاء اوامر الهدم ولوائح الاتهام المبنية على المخططات الحالية، وزيادة عدد الموظفين في البلدية الذين يتابعون طلبات سكان المدينة. وبعد الاجتماع التقى النائب سويد بممثلي السكان والجمعيات وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخدمة المواطن الفلسطيني في المدينة الذي يعاني سياسة الاحتلال البغيضة وسياسة البلدية العنصرية.

وفي الوقت الذي يدعي فيه رئيس الحكومة ايهود اولمرت انه تخلى عن طاقم انيابه المفترسة وان السلام العادل مع سوريا اصبح خياره الاستراتيجي، وفي وقت اصبحت فيه رؤية بوش حول قيام الدولة الفلسطينية في خبر كان وشيكا "طاجج" لا رصيد له، في هذا الوقت بالذات تنشر المعطيات الرسمية عن عقوبات جماعية يمارسها المحتل الاسرائيلي ليس فقط بفرض الحصار التجويعي على قطاع غزة، بل كذلك بارتكاب جريمة ضد الانسانية مدلولها السياسي ممارسة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بهدف افراغها من اهلها "ترانسفير غير مباشر" بهدف اقامة دولة المستوطنين كمستعمرة  اسرائيلية في الضفة الغربية، فحسب المعطيات التي نشرها "مكتب تنسيق الشؤون الانسانية" التابع للامم المتحدة، وتضمنها تقريره السنوي جاء ما يلي: "حتى الآن صدرت اوامر بهدم ثلاثة آلاف مبنى يملكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، ويمكن تنفيذ هذه الاوامر دون انذار مسبق"!! وجاء في التقرير ايضا ان سكان عشرة احياء صغيرة على الاقل في انحاء الضفة معرضون لخطر التشريد التام بسبب الاعداد الكبيرة لاوامر الهدم التي تنتظر التنفيذ. وصدرت معظم الاوامر بزعم عدم حصول تلك المباني على تراخيص بناء ترفض سلطات الاحتلال منحها للفلسطينيين. وتقع هذه المباني في المنطقة التي يطلق عليها منطقة ج التي تشكل ستين في المئة من مساحة اراضي الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية. وهذا يعني ان اكثر من نصف اراضي الضفة الغربية معرض اهلها الى التطهير العرقي ومصادرة هذه الاراضي وتهويدها بشكل تدريجي. فحسب التقرير المذكور للامم المتحدة هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة، سنة الفين وثمانية، مئة واربعة وعشرين بيتا مقارنة مع هدم مئة وسبعة بيوت في العام الفين وسبعة الماضي مما ادى الى تشريد اربعمئة وخمسة وثلاثين فلسطينيا من بيوتهم من بينهم مئة وخمسة وثلاثون طفلا.
والجدير ذكره انه يتسلبط ظلما وعدوانا ويستوطن في المنطقة ج مائتان واثنان وثمانون من اوباش المستوطنين الدخلاء المغتصبين، اما عدد الفلسطينيين في هذه المنطقة فيبلغ سبعين الف فلسطيني من بين ثلاثة ملايين ومائتي الف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وطنهم المستباح. وهذه المعادلة، الموازنة الديموغرافية تعكس المخاطر الجدية من جراء سياسة الاحتلال وممارسته للتطهير العرقي "على النار الهادئة"!! وهذه الحقائق تستدعي اكثر من مجرد اليقظة والمواجهة، تستدعي رص اوسع وحدة صف كفاحية يهودية – عربية لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من المناطق المحتلة، كما تستدعي اولا وقبل كل شيء الوحدة الكفاحية لجميع الفصائل الفلسطينية المتمسكة بثوابت الحقوق الوطنية الشرعية.

الاتحاد