في اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي امس الاول الاحد وعد رئيس الحكومة ايهود اولمرت "اجراء مفاوضات جدية" مع سوريا، ولا ننوي القيام بتلك المفاوضات عبر وسائل الاعلام وبيانات يومية او اطلاق الشعارات!! ان تصريح رئيس الوزراء هذا يؤكد ما اكدناه دائما ان اسرائيل الرسمية لم تكن يوما جادة او تتجه بجدية نحو طاولة المفاوضات مع سوريا او مع الفلسطينيين، فعدم جديتها تجسدت بتجاهل اسرائيلي منهجي لمتطلبات السلام العادل، للحقوق الوطنية والاراضي المغتصبة السورية والفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم. لقد ادعت اسرائيل الرسمية وغلاة الاستيطان والتوسع الاقليمي على حساب اراضي وحقوق العرب ان التمسك بهضبة الجولان السورية المحتلة ضرورة استراتيجية لحماية امن اسرائيل!! وان موقع الهضبة الجغرافي يعتبر ذخرا استراتيجيا لحماية امن اسرائيل من العدوان السوري "والارهابي" وقد نُسف هذا الادعاء الكاذب عندما وصلت الصواريخ العراقية تل – ابيب، وبشكل اكثر وضوحا عندما وصلت صواريخ المقاومة اللبنانية وحزب الله الى شمال وعمق اسرائيل والى ما بعد بعد حيفا وتل ابيب. فطابع الحروب والاسلحة العصرية المدمرة المستخدمة فيها قد غيرت استراتيجية الحروب، الامر الذي جعل القائد العام السابق للجيش الاسرائيلي دان حالوتس يصرح ان بامكان اسرائيل تدبر امرها بدون هضبة الجولان السورية. فأكبر ضمانة وانجع ضمانة لحماية الامن، كما نؤكد دائما – العمل لبناء جسور السلام العادل واعطاء كل ذي حق حقه الوطني المشروع. واذا كان وعد اولمرت باجراء مفاوضات جدية مع سوريا، وان لا يكون هذا الوعد كوعد ابليس بالجنة، أي مجرد سلعة للاستهلاك المحلي لمساعدة اولمرت في الخروج من دوامة مستنقع الفساد وتهم الرشى التي تلاحقه، فهذا الامر يتطلب عدم وضع شروط تعجيزية في الطريق تعرقل أي احتمال للتقدم نحو التسوية السياسية السلمية. ونحن نرحب ونبارك اجراء مفاوضات جدية تقود الى الانسحاب الاسرائيلي من جميع اراضي هضبة الجولان السورية المحتلة وتؤدي الى توقيع اتفاقية سلام عادل، شامل وثابت. ولكن لا يصح ابدا، ومن غير المنطق وغير المقبول ربط الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران السبعة والستين في الجولان واشتراطه بالتدخل في الشأن السوري الداخلي وفي طابع الهوية السياسية للنظام السوري، مثل الاشتراط الاسرائيلي انه مقابل انسحابها من الجولان تقطع سوريا علاقاتها بـ "محور الشر" حسب التصنيف الامبريالي الامريكي – الاسرائيلي، تقطع علاقات التضامن والتنسيق والتعاون القائمة بين سوريا وايران، ويقطع النظام السوري علاقاته بحركات المقاومة الوطنية، في لبنان وفلسطين المحتلة والعراق وغيرها، ويركع ويسجد النظام السوري في محراب التدجين الامريكي – الاسرائيلي. لقد كان رد سوريا على هذه الشروط الاستفزازية الوقحة ليس فقط بالاعلان رسميا عن رفضها، بل كذلك باتخاذ خطوة جديدة لتعزيز العلاقة مع ايران حيث قام وزير الدفاع السوري بزيارة رسمية الى طهران اكد من خلالها على الرابطة العضوية، رابطة التعاون والتنسيق بين ايران وسوريا لمواجهة التحديات القائمة، وخاصة استراتيجية الهيمنة الامبريالية الامريكية – الاسرائيلية في المنطقة.
كل ما نأمله ان يؤلف فشل المشروع التآمري الامريكي وحلفائه في لبنان وانتصار اتفاق الوفاق الوطني منعطفا جديدا لافشال كل المشروع العدواني الامريكي – الاسرائيلي في المنطقة وانتصار حقوق الشعوب والسلام العادلة.

الاتحاد