*المنظمات الحكومية والمعارضة الاسلامية ترفضان بشدة مصادرة الحريات المدنية في مصر بذريعة مكافحة الارهاب*

القاهرة- وكالات- وافق مجلس الشعب المصري أمس الاثنين على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ حوالي 27 عاما، لسنتين إضافيتين اعتبارا من الاول من حزيران المقبل بطلب من الحكومة في قرار انتقدته بشدة المعارضة الاسلامية ومنظمات غير حكومية.
وقال مصدر برلماني رافضا الكشف عن اسمه ان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الدمقراطي الحاكم صدّق على قرار الرئيس حسني مبارك الذي تبلغه رئيس مجلس الشعب احمد فتحي سرور في وقت سابق من رئيس الوزراء احمد نظيف.
وحال الطوارئ مفروضة في مصر منذ اغتيال الرئيس انور السادات بأيدي اسلاميين في تشرين الاول 1981 ويتم تمديدها بشكل تلقائي منذ ذلك الحين. ويشكل رفعها احد ابرز مطالب المعارضة.
وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط افادت ان سرور تبلغ من احمد نظيف قرارا من رئيس الجمهورية ينص على "تمديد حالة الطوارئ (..) اعتبارا من أول حزيران 2008 او لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الارهاب".
وجدد نظيف وعد الحكومة بـ"عدم استخدام قانون الطوارئ الا في مواجهة الارهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية امن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات الارهاب التي لم تهدأ حتى الآن" على حد قوله.
وقال في بيان القاه امام مجلس الشعب ان "الحكومة لم تخلف وعدها أبدًا ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ الا للغرض الذي حددته وهو مواجهة الارهاب واجهاض اعماله"!!
وتتهم منظمات غير حكومية السلطات باستخدام حالة الطوارئ لاضعاف المعارضة- وهو ما تنفيه السلطة- كما تخشى ان يخدم قانون مكافحة الارهاب المزمع ان يحل محلها الاهداف نفسها.
وتعطي حال الطوارئ خصوصا وزير الداخلية الحق الاستنسابي بابقاء اي شخص يمثل "خطرا على الأمن العام" في السجن حتى حين يكون قد أمضى عقوبته ويسمح للسلطات بإحالة مدنيين امام القضاء العسكري.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك وعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية في ايلول 2005 بالغاء حالة الطوارئ قبل ان يعلن انها لن ترفع الا عند اعتماد قانون مكافحة الارهاب.
وكان وزير الشؤون القانونية مفيد شهاب أكد في صيف 2007 ان حال الطوارئ ستلغى عام 2008 حتى وان لم يكن قانون مكافحة الإرهاب جاهزا.
وعبرت جماعة الاخوان المسلمين، ابرز مجموعة معارضة في البلاد، عن رفضها تمديد حالة الطوارئ.
وقال عصام العريان الناطق باسم الجماعة: "ليس هناك اي مبرر دستوري (لهذا القرار). نحن نعيش في ظل حالة الطوارئ منذ ان تولى مبارك الحكم (1981) ذلك جزء من حياتنا اليومية في حين انه قانون استثنائي".
واضاف ان "قانون مكافحة الارهاب لن يضيف شيئا. ان القوانين القائمة كافية جدا لضمان امن" مصر.
من جهته قال حافظ ابو سعدة من المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القرار "غير دستوري".
وقال ان "حالة الطوارئ هي احد اول اسباب انتهاكات حقوق الانسان في مصر منذ عقود. وعادة تفرض حين يمر بلد ما بفترة خطر مثل حرب او كارثة طبيعية وهو ما لا ينطبق هنا".
وعبر حسام بهجت من المبادرة المصرية لحقوق الانسان عن خيبة امله.
وقال: "لقد خاب أملنا جدا. ان مصر ليست بحاجة لحال طوارئ. لقد قطع الرئيس مبارك عددا من الوعود خلال حملته عام 2005 ولم يحترم ايا منها".
وكان المجلس القومي لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية مصرية اعتبر قبل حوالي اسبوع انه "لم يعد هناك اي مبرر" للابقاء على حال الطوارئ.
وفي مطلع أيار دعت حوالي عشرين منظمة غير حكومية إلى إلغاء حال الطوارئ.