* بين الموقّعين: ستة من نواب "كديما"! * ليفني تعرض قائمة اشتراطات * إستطلاعات: 70 من الإسرائيليين يعارضون الانسحاب و64% يربطونه بالشبهات ضد أولمرت *

حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء- اثار خبر استئناف المفاوضات بين سوريا واسرائيل الخميس جدلا واسعا وانتقادات شديدة من الطبقة السياسية في اسرائيل والراي العام المناهض للانسحاب من الجولان ضد رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
وزاد من حدة الهجمات على اولمرت الاشتباه بسعيه من خلال اعادة اطلاق المفاوضات مع سوريا الى تحويل الانظار عن تحقيق يستهدفه في قضية فساد سيتم استجوابه في اطاره ثانية الجمعة.
وبعد تجميد استمر ثماني سنوات اعلنت اسرائيل وسوريا الاربعاء انهما بداتا مفاوضات سلام غير مباشرة بوساطة تركية تدور حول انسحاب اسرائيلي من هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في 1967.
وتعرض اولمرت للانتقاد بشأن الثمن الذي يتعين عليه دفعه لقاء اتفاق سلام محتمل مع سوريا. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قال بنفسه الاربعاء "نحن مستعدون للذهاب بعيدا في التنازلات مع سوريا والتي ستكون بالضرورة مؤلمة".
وكان يشير الى هضبة الجولان التي احتلتها اسرائيل في 1967 وضمتها في 1981 والتي يعيش فيها 20 الف مستوطن. وتطالب سوريا باستعادة كامل هذه المنطقة الاستراتيجية بما فيها الممر الى بحيرة طبرية التي تعتبر في اسرائيل اكبر خزان للمياه العذبة.
ولمنع مثل هذا الانسحاب من المقرر ان يتقدم 57 نائبا (من 120) بينهم ستة من حزب كاديما بزعامة اولمرت الاسبوع المقبل الى البرلمان بمشروع قانون ينص على ضرورة ان ينال اي قرار انسحاب من الجولان تأييد 80 نائبا على الاقل بدلا من 61 حاليا.
واعرب ايلي يشائي زعيم حزب شاس المتطرف وعضو التحالف الحكومي عن تحفظاته مؤكدا ان سوريا "التي تدعم حزب الله وحماس لا تزال جزءا من محور الشر".
ووضعت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تم استبعادها من الاتصالات الاولى مع سوريا بحسب وسائل الاعلام شروطا لاي تقدم في المباحثات مع دمشق.
وقالت "ان على سوريا ان تفهم ان عليها ان تقطع مع ايران وحزب الله وحماس وباقي المنظمات الارهابية" للتوصل الى السلام.
واظهر استطلاعان للراي معارضة الراي العام للانسحاب من الجولان بنسبة 70 بالمئة بحسب استطلاع للقناة الثانية للتلفزيون و64 بالمئة بحسب استطلاع لاذاعة الجيش الاسرائيلي.
من جهة اخرى ربط 64 بالمئة من الاسرائيليين المستجوبين بين اعلان استئناف المفاوضات مع سوريا و"القضايا" التي يشتبه بتورط اولمرت فيها.
وحتى داخل صفوف المعارضة اليسارية المؤيدة لانسحاب محتمل من الجولان فان النائب زئيفا غالون اكدت للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "رئيس وزراء تحت طائلة اربعة تحقيقات للشرطة لا يملك الاهلية الاخلاقية للقيام بمبادرة بمثل هذه الاهمية مع سوريا. ومن الافضل في هذه الحالة انتظار تعيين خليفته".
وفي المقابل اشار مقرب من اولمرت بحسب الاذاعة العسكرية الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يملك التفويض للتفاوض وان اسرائيل تملك فرصا اكبر للتوصل الى سلام مع سوريا منها مع الفلسطينيين. واكد ان "الرئيس بشار الاسد قادر على توقيع اتفاق وبالخصوص على تطبيقه".
من جانبهما ربطت اكبر صحيفتين اسرائيلييتين "يديعوت احرونوت" و"معاريف" بشكل مباشر بين استئناف المفاوضات مع سوريا و"القضايا" التي يشتبه بتورط اولمرت فيها وعنونتا صفحتيهما الاوليين "التحقيق والسلام".
وندد نواب المعارضة اليمينية وايضا بعض نواب الاغلبية ب"تلاعب" اولمرت الرامي الى الافلات من القضايا التي تلاحقه.