في الطيبة: خطة إشفاء على حساب العاملين، وحارس الأملاك يكلف 290 ألف شاقل شهريًا!

الطيبة – من أمجد شبيطة - أصدرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الطيبة، هذا الأسبوع، بيانا وزعته على المواطنين لتعزيز العمل ضد اللجنة المعينة في المدينة.
ومما جاء في البيان "مر قرابة عام على تعيين اللجنة المعيّنة لإدارة بلدية الطيبة ومر أكثر من نصف عام على تعيين الحارس القضائي. وإذا توهم البعض أن اللجنة المعينة والمؤتمن هما" المسيح المنتظر" للطيبة، فان الحقائق على أرض الواقع تثبت يوما بعد يوم أن هذه الإدارة ليست عنوانا لحل المشاكل المستعصية للطيبة".
وحمّلت الجبهة وزارة الداخلية المسؤولية الأساسية عن تدهور الأوضاع في الطيبة، معتبرة أنها كانت بمثابة "شاهد ما شافش حاجة". وتابع البيان أن "محاولة اللجنة المعينة والحارس القضائي بالتهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية كلها على الموظفين، "ولذلك نرفض الفصل التعسفي لموظفي البلدية ورميهم بالشارع ولذلك وقف مجلس العمال برئاسة النقابي الجبهوي، جميل أبو راس إلى جانب الموظفين ومن أجل ضمان حقوقهم الكاملة (....) "ومن جهة أخرى، فإننا نحذر من إفراغ البلدية من الموظفين وإغلاق أقسام كاملة، فالمواطن اليوم لا يجد عنوانا لتقديم الخدمات الأساسيةز
وتطرق البيان إلى التقرير المالي الذي قدمه الحارس القضائي للمحكمة والذي يتضح منه "أن الميزانية للشهر هي 5 ملايين، أي أن الميزانية السنوية تبلغ 60 مليون شاقل بينما الميزانية العادية للطيبة لسنة 2007 كانت 78 مليون شاقل والسؤال هو أين ذهبت الـ18 مليون شاقل؟ في الوقت الذي نحن بأمسّ الحاجة لزيادة الميزانية وليس لتقليلها. ومن جهة أخرى يتضح أن حارس الأملاك وطاقمه يتقاضى 290 ألف شاقل شهريا تحت الحساب والسؤال على حساب من هذه التكلفة الباهظة وهل ستكون على كاهل الطيبة وجمهورها وعلى حساب ألخدمات؟"
"وعليه"، اختتمت الجبهة بيانها، "فإننا نهيب بجمهور الطيبة الوقوف معا للتصدي للجنة المعينة، كما ندعو القوى السياسية الفاعلة في الطيبة إلى خوض معركة من أجل تقصير عمر اللجنة ألمعينه وانتزاع حق الطيبة الديمقراطي والمطالبة بإجراء انتخابات بلدية في الطيبة".