*د. حنين من أنشط النواب على الإطلاق: 7 قوانين جديدة وعشرات اقتراحات القوانين..*

القدس- لمراسلنا- منحت حركة "الإنسان، الطبيعة والقانون" النائب الجبهوي د. دوف حنين، لقب "النائب الأول بيئيا"، وذلك في تقريرها الصادر صباح أمس الثلاثاء، حول نشاط الكنيست وأعضائها في المجال البيئي.
وأشارت الحركة في تقريرها إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها اقتراحات القوانين البيئية- الاجتماعية التي قدمها د. حنين إلى الكنيست لسنّها، حيث أن هذه القوانين كفيلة بالحد من تلويث البيئة.
وتزامن صدور هذا التقرير أمس مع صدور تقرير آخر، هو تقرير مراقب الدولة، والذي يشتمل فصلا واسعا حول تلويث البيئة وانعدام أي رادع للملوثين.
وعن هذين التقريرين، يقول د. حنين: "أقدّم للكنيست مجموعة من اقتراحات القوانين، والفكرة منها بمنتهى البساطة هي أن نوقف وضعا يكون فيه تلويث البيئة مجديا لأصحاب رؤوس أموال، أو بكلمات أكثر وضوحا أن يكون المس بحياة المواطنين مصدر ربح".
وأردف د. حنين: "مهمتنا هذه ليست سهلة، فالنضال ضد التلويثات وبخاصة ضد التلوثات الصادرة عن المصانع الكبرى، ليس كما يطن البعض شكلا من أشكال الإجماع، ‘نما هو نضال شرس نخوضه بشكل يومي ضد أصحاب رؤوس الأموال وضد خدامهم في المكاتب الحكومية والرسمية. لكننا نصر على خوضه كون الأمور ما عادت تطيق تهاونا أكثر: فالقضية أصبحت في العديد من الحالات قضية حياة أو موت، خاصة بالنسبة للشرائح المستضعفة فليس من وليد الصدفة أن نجد مراكز التلوثات، بدءا من المزابل ووصولا إلى المناطق الصناعية المتخلفة، أقرب إلى البلدات الفقيرة، إلى بلدات التطوير والبلدات العربية".
هذا وتلقى اقتراحات القوانين التي تقدم بها د. حنين اهتماما خاصا، تجاوز الحركات البيئية ونشطائها ليصل إلى الجمهور الواسع، ففي تل أبيب مثلا، تظاهر المئات نهاية الأسبوع المنصرم، ضد تقاعس الحكومة بسن قانون "الحق بهواء نقي" علما أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن نحو 1100 مواطن من منطقة المركز يلقون حتفهم يوميا بسبب تلوثات الهواء، كما يركز د. حنين على البعد الاجتماعي للقوانين البيئية إذ يؤكد إن "هنالك هوية اجتماعية واضحة لضحايا التلويث ألا وهم أبناء الشرائح المستضعفة كما أنّ هنالك هوية واضحة للملوثين وهم أصحاب رؤوس الأموال والصناعيون الذين لا يجدون من يلجمهم، وهذا ما تحاول اقتراحات قوانيني إحداثه".
هذا ويعد د. حنين من أنشط أعضاء الكنيست على الإطلاق في مجال التشريع عموما وليس في المجال البيئي وحده، إذ انه تمكن حتى الآن وخلال عامين فقط منذ انتخابه من تمرير سبعة قوانين بالقراءات الثلاث، إلى جانب عشرات اقتراحات القوانين، ومن القوانين التي صارت سارية بمبادرة من حنين: قانون منع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين، قانون إلزام شركة القوى العاملة ومستأجر خدماتها بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية بينهما أمام عمال شركة القوى العاملة ذوي الصلة، قانون تمديد عطلة الولادة للنساء لتصل إلى 14 أسبوعا، وقانون منع السلطات المحلية من جباية رسوم الدخول إلى الحدائق العامة.