* قوى 14 آذار تصرّ على ضرورة التوصل إلى نص حول سلاح حزب الله *

الدوحة – وكالات الأنباء - يسعى الراعيان القطري والعربي إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار اللبناني المنعقد في الدوحة بخصوص مسألة سلاح حزب الله، التي تعتبر الأكثر صعوبة، لاسيما مع رفض وفد الحزب طرحها أصلا في جلسات الحوار التي تناقش أيضا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب.
وجاء أن أمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بدأ لقاءاته مع المعارضة والموالاة كل على حدة ثم جمعهما في لقاء مشترك في وقت لاحق. وأن الراعيين القطري والعربي يعملان على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تتصل بمسألة السلاح "لا تحرج الحزب وتطمئن المعارضة في الوقت ذاته".
بيد أن حسين الحاج حسن النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني اتهم الموالاة بتجاوز بنود الاتفاق الذي مهد لإطلاق حوار الدوحة والانتقال إلى نقطة غير مطروحة في المؤتمر الذي اتفق الأطراف فيه على مناقشة مسألتي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب حصرا.
وأضاف الحاج حسن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بيروت قبل المجيء إلى المؤتمر نص على إطلاق حوار حول علاقة الدولة مع التنظيمات اللبنانية، معتبرا أن هذه النقطة تحققت لأن الحوار أطلق فعلا مع بداية حوار الدوحة على أن يستكمل لاحقا في بيروت برعاية رئيس الجمهورية المنتخب.
 وفي معرض رده على سؤال حول الضمانات التي تتطلبها الموالاة بخصوص عدم استخدام سلاح حزب الله في الداخل، قال الحاج حسين إن هذه الضمانات يجب أن تقدم من قبل الطرف الآخر "الذي ارتكب مجزرة حلبا".
بالمقابل تصر قوى الأكثرية النيابية -المعروفة باسم قوى 14 آذار- على ضرورة التوصل إلى نص حول سلاح الحزب خلال الحوار القائم حاليا في الدوحة يكون "إطارا" لما سيبحث لاحقا.
وفي السياق أعرب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل رئيس المجلس الأعلى لحزب الكتائب، عن تخوفه من تكرار تجربة اتفاق القاهرة الذي وقع مع  منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 وأعطى شرعية للسلاح الفلسطيني في لبنان.
وشدد الجميل على ضرورة إعلان نوايا بخصوص سلاح حزب الله، معتبرا أن هذه النقطة هي الأهم على جدول مؤتمر الحوار من النقطتين الأخريين وهما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات.
أما فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لا تزال المحاصصة العددية موضع خلاف بين (10+10+10) أو بطروحات جديدة تعطي للمعارضة الثلث المعطل على حساب حصة رئيس الجمهورية، إلا أن هذا الطرح "اصطدم برفض الداعين لأن يكون الرئيس ميزان القوى في مجلس الوزراء".
واقترح وزير الأشغال العامة محمد الصفدي (من أنصار الحكومة) صيغة تقترب من طروحات العماد ميشال عون (معارضة) بخصوص تشكيل حكومة انتقالية من الأقطاب السياسية تنحصر مهمتها في وضع قانون انتخاب جديد.
وبشأن هذا القانون أشار مراقبون إلى أن اتفاق الأطراف المعنية على قانون القضاء الصادر عام 1960 هو حجر الأساس، لكن ما يؤخر الإعلان عن ذلك رفض الحريري الذي يرى في إقرار هذا القانون  مدخلا لخسارته النفوذ الانتخابي الذي يتمتع به داخل العاصمة بيروت.