*الاجتماعات اللبنانية الاولية في الدوحة تسفر عن تشكيل لجنة سداسية مشتركة من الفرقاء تبحث قانون الانتخابات*

الدوحة- وكالات- عقد مؤتمر الحوار اللبناني جلسته الاولى أمس السبت بمشاركة عربية في الدوحة التي عرضت تقديم اقتراح يتعلق بمسألة سلاح حزب الله على طرفي النزاع اللذين رحبا بهذا العرض بعد ان اتفقا ايضا على تشكيل لجنة لبحث قانون الانتخاب.
واعلن عضو مشارك في مؤتمر الحوار اللبناني في قطر بعيد ظهر أمس السبت ان قطر عرضت تقديم اقتراح على طرفي النزاع في لبنان يتعلق بمسالة سلاح حزب الله بعد اصرار الاكثرية على طرح هذا الموضوع، وان الطرفين وافقا على ذلك.
وقال المصدر نفسه ان الجلسة الاولى للحوار التي عقدت قبل ظهر السبت "كانت عبارة عن عرض وجهات نظر كل طرف للمسائل الخلافية" وان "البداية كانت جيدة لان كل المواضيع طرحت".
وبعد ان شدد ممثلو الأكثرية على ضرورة طرح موضوع السلاح وعدم جواز استخدامه في الداخل اقترح وزير الخارجية القطري الشيح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان يعرض على طرفي النزاع اقتراحا بشأن هذه المسألة فوافقا على ذلك.
من جهة ثانية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لدارسة البند الخاص بقانون الانتخاب وتم الاتفاق على لجنة رباعية عادت وارتفعت لتصبح سداسية.
ومن المتوقع ان تتألف اللجنة من النائب علي حسن خليل (حركة امل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) والنائب الارمني عن حزب الطاشناق اغوب بقرادونيان عن المعارضة والنائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) وممثلان عن كل من تيار وليد جنبلاط وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن الاكثرية.
وكانت الجلسة الصباحية بدأت بعيد الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي بحضور الشيخ حمد والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
واعلن النائب بطرس حرب من قوى الرابع عشر من آذار (الاكثرية الموالية للدول الامبريالية) ان موضوع سلاح حزب الله سيطرح منذ البداية بهدف "استعادة الثقة" بين الطرفين بعد الاحداث الاخيرة التي شهدت سيطرة حزب الله على غرب بيروت عسكريا.
وقال النائب حرب قبل دقائق من بدء الحوار ان "موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين"!!
واضاف: "لا بد من التوصل في الدوحة الى نتيجة سريعة حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات وايضا حول الالتزام بعدم استخدام السلاح في الداخل اي الى صفقة تشمل هذه النقاط الثلاث".
واعتبر انه "لا يمكن ان نخرج بأقل من ذلك لان الأمور لن تستقيم ولن تصبح جدية اذا لم نستعد الثقة من خلال بت موضوع عدم استخدام السلاح في الداخل".
وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني افتتح رسميا يوم أمس الأول الجمعة لقاءات الحوار على ان يبدأ الحوار فعليا السبت.
ويأتي هذا الحوار بعد موافقة الحكومة اللبنانية الاربعاء الفائت على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشيل سليمان.
وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مناصري المعارضة والاكثرية حيث اعتبرهما الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بمثابة "اعلان حرب على المقاومة".
واشترطت المعارضة التراجع عن القرارين المذكورين لانهاء عصيانها المدني الذي تمثل في قطع الطرق المؤدية الى مطار بيروت اضافة الى الطرق الرئيسية في العاصمة.
واعلنت اللجنة الوزارية العربية التي ارسلت الى لبنان الخميس التوصل الى اتفاق بين الطرفين على سحب المظاهر المسلحة وعدم استخدام السلاح مجددا في النزاعات الداخلية وعلى بدء حوار الجمعة في الدوحة.