في جلسات الحوار الوطني اللبناني التي بدأت يوم أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، ظهر توجّه معيّن هو التحاور حول حكومة الوحدة وقانون الانتخابات وسلاح المقاومة.
وزعم أقطاب الموالاة (تيار الرابع عشر من آذار الموالي للقوى الامبريالية) بأنّ الحديث عن هذه النقاط سوف يقود إلى بناء الثقة بين الطرفين، ولكن هناك أمرًا هامًّا علينا الالتفات إليه، وهو أنّ على المقاومة الإصرار أنّ سلاحها هو خط أحمر، على الأقل في هذه المرحلة، فمن الممكن أن تكون مسألة السلاح محاولة لعزل المقاومة والاستفراد بها، بدعوى الحديث عن الوحدة وعن إعادة بناء الثقة بين الطرفين المتنازعين، وعن عدم توجيه السلاح اللبناني إلى الصدر اللبناني، وما إلى ذلك من توصيفات كلاشيهية، لا رصيد لها.
علينا الإشارة هنا إلى أنّ المشروع الإمبريالي في الشرق الأوسط يهدف إلى بلوغ المواجهة، الداخلية، ولن يؤدي التفاوض على سلاح المقاومة إلا إلى ضعف المقاومة في مرحلة قادمة، قد تكون فيها بحاجة إلى قوّتها كاملة. فمحققو الأهداف الأمريكية في لبنان وغير لبنان، لن يردعهم الانتماء الوطني، بل سيعملون ما يملي عليهم أسيادهم في البيت الأبيض.
علينا أن نشير هنا إلى الحقيقة بأنّ طرح موضوع سلاح المقاومة يأتي للتعمية والتغطية على الحقيقة الواضحة وضوح الشمس، وهي أنّ الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا مستمر، والتعدي الاسرائيلي على السيادة اللبنانية متواصل، والأسرى اللبنانيون ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال، وعلينا هنا التساؤل: هل تحاول الأكثرية هنا أن تغطي على هذه الحقائق، وهل يأتي ذلك بأمر من أمريكا خدمة لإسرائيل؟
هل تعهد حزب الله بعدم استخدام سلاحه داخليًّا، يعني في المقابل تعهدًا من الطرف الموالي لأمريكا بعدم العمل على نزع هذا السلاح.
على هذه الأسئلة أن تطرح، وبقوة... فليس أمام المقاومة إلا الإصرار على الموقف الصحيح. ليس أمام المقاومة سوى الإصرار على انتزاع القرار الوطني من الأيدي الامبريالية وإعادته على الأيدي الوطنية.

الاتحاد