*محاضرة بروفيسور جويل بينين حول الحركة العمالية في مصر*

في العام 2007، شارك قرابة 200 ألف عامل مصري في الاضرابات، ونزاعات العمل، والمظاهرات. وتعتبر هذه حركة شعبية عميقة وعريضة، لا سابق لها في تاريخ مصر الحديث. هناك فقط، ربما، فترة واحدة شبيهة بالفترة الحالية، وهي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلال النضال لطرد الاستعمار البريطاني من مصر.
بدأت هذه الفترة في العام 2004، على الرغم من أنّه يمكن العثور على براعم لها في سنوات سبقت. في أي سياق يمكن فهم هذه الحركة؟ يجب التشديد على ثلاث نقاط هامّة من أجل فهم الخلفية التي نمت عليها حركة الإضرابات:

1. في العام 1991، وقّعت حكومة مصر على اتفاق مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من أجل إعادة تأسيس الخطة النيولبرالية. وكان في مركز هذه الاتفاقيات تسريع عملية خصخصة السوق. بين السنوات 1991- 2002، تمّت خصخصة نحو 190 مصنعًا من أصل 314 مصنعًا مرشّحًا للخصخصة. وبعد ذلك، على مر سنتين، لم تجر أيّة عملية خصخصة تقريبًا، وكل البرنامج النيولبرالي هدأ قليلاً، بسبب التباطؤ في اقتصاد مصر والمنطقة.
نهضت هذه العملية من جديد في شهر حزيران من العام 2004، عندما تم تشكيل حكومة برئاسة د. أحمد نظيف. في هذه الحكومة كان رئيس الحكومة وكافة الوزراء الذين يمسكون حقائب وزارية اقتصادية، رجال أعمال أو حاصلين على ألقاب أكاديمية من جامعات غربية، وكلهم قريبون من جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك.
كانت هذه "حكومة جمال"، الذي على ما يبدو سوف يستبدل والده على كرسي رئاسة مصر. هذه حكومة وعدت بتسريع سياسة النيولبرلة، وخاصة- خصخصة المصانع العامة. في السنة المالية الأولى لهذه الحكومة (2004- 2005) تمّت خصخصة نحو 17 مصنعًا- وهو رقم قياسي جديد في سيرورة الخصخصة في مصر. وولّدت هذه العملية موجة إضرابات واحتجاجات.

2. السياق الثاني هو سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية. في شهر تموز من العام 2004، عرض الرئيس الأمريكي جورج بوش، مبادرة "الشرق الأوسط الكبير" (التي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى الشرق الأوسط الواسع). وتستند هذه المبادرة إلى ثلاثة مطالب: (أ). دمقرطة العالم العربي والإسلامي؛ (ب). دعم حقوق الانسان؛ (ت). تشجيع التجارة الحرة.
على خلفية هذه المبادرة وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة، وقدّمت محاضرة حول سياسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّه في الماضي فضّلت الولايات المتحدة في علاقتها مع العالم العربي، أن تنتهج سياسة تثبيت واستقرار، أما الآن فالسياسة هي التغيير.
تجدر الإشارة إلى أنّه بعد مرور أربع سنوات على الإعلان عن هذه المبادرة، تم تطبيق فقط البند الثالث من بين بنودها الثلاثة، وهو بند التجارة الحرة. أما فيما يتعلق بالدمقراطية وبحقوق الإنسان، فالقليل القليل تمّ تطبيقه في مصر. بالفعل فإنّه في العامين 2004- 2005 شكّلت الولايات المتحدة ضغطًا من أجل توسيع الحريات الفردية المدنية التي كانت، وما زالت، ضئيلة جدًّا. في هذا الإطار، أجري تصحيح على الدستور الأمر الذي مكّن من إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الدولة.
وبالفعل، ففي انتخابات الرئاسة التي أجريت في شهر أيلول من العام 2005 كان هناك نوع من التنافس: فقط حصل مبارك على نسبة 88% "فقط" من أصوات الناخبين. وحصل منافسه أيمن نور على نسبة 7% من الأصوات. وعقابًا له على ذلك، حكم على نور بالسجن لخمس سنوات، بعد تلفيق تهم له. في الانتخابات التشريعية، حصل مرشحو "الإخوان المسلمون" على أقل من 20% من المقاعد بقليل. أما حكومة مبارك فلم تقدّر أنّهم سيحصلون على هذا القدر من الدعم والتأييد، فقد كانت التقديرات أنّهم سيحصلون على 10% فقط. عندما رأت الحكومة خلال الانتخابات بأنّه على ما يبدو سيحصل "الإخوان المسلمون" على عدد لا بأس به من المقاعد، بدأت قوات الشرطة بالتعرض والتنكيل بمؤيّدي الحركة ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع. لو لم تقم قوات الشرطة بذلك، لكان من الممكن أن تحصل حركة "الإخوان المسلمون" على ربع المقاعد.
في نهاية العام 2005، كان من الملاحظ أنّ الضغط الذي شكّلته الولايات المتحدة على حكومة مصر، بهدف الدمقرطة وحقوق الإنسان بدأ ببلوغ نهايته.

3. في شهر أيار من العام 2004، بدأت صحيفة يومية جديدة بالصدور، وهي صحيفة "المصري اليوم"، التي تحوّلت إلى صحيفة مقروءة جدًّا. الكثيرون ممن اعتادوا على قراءة الصحافة الحكومية، بدأوا بقراءة هذه الصحيفة، التي عبّرت عن مواقف انتقادية أيضًا.
في شهر أيلول من العام 2004 أقيمت حركة "كفاية"، التي تظاهرت للمرة الأولى في شهر كانون الأول من تلك السنة. ومن بين مطالب هذه الحركة كان مطلب عدم تنافس الرئيس المصري حسني مبارك على ولاية أخرى خامسة (كما ذكرنا أعلاه، فقد تنافس مبارك، وانتخب)، وأن لا يستبدل جمال مبارك والده في الرئاسة المصرية، وأن يتمّ تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية. لم يحدث أي شيء من هذه المطالب، بل بالعكس: بين العامين 2005 و2007 أجريت عدة تغييرات على الدستور المصري وسّعت صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة صلاحيات الرئيس.
هذا هو السياق الموسّع، والذي فيه يمكن فهم حركة الإضرابات التي نمت. ولكن كيف نمت هذه الحركة؟ وماذا كان رد طبقة العمال المصرية على التغييرات التي حصلت في السنوات الأخيرة؟
في العقد بين السنوات 1993- 2003، تم تنظيم نحو 710 إضرابات ونشاطات جماعية. في العام 2004 وحده تم تنظيم 265 إضرابًا ونشاطًا جماعيًّا آخر. 193 من هذه الإضرابات جرت بعد تشكيل حكومة أحمد نظيف في شهر تموز. في العام 2005 انخفض عدد الإضرابات إلى 202 إضرابًا ونشاطًا جماعيًّا، والتفسير هو أنّ الكثيرين شعروا أنّه من الممكن أن تكون الانتخابات الرئاسية منفتحة ودمقراطية أكثر. في العام 2006 ارتفع عدد النشاطات الجماعية والإضرابات إلى 222، أما في العام 2007 فالحديث يدور عن تنظيم نحو 600 إضراب ونشاط جماعي، وهو عدد ضخم جدًّا.
في العامين 2004 و2005 كنت في مصر، ودعيت لزيارة مصنع النسيج ESCO، الذي قاد فيه العمال إضرابًا. كان المصنع كبيرًا جدًّا وعمل فيه أكثر من 6000 عامل. وقد بيع المصنع لرجل أعمال مصري، وأضرب العمال من أجل إعادة المصنع إلى الملكية العامة، وطالبوا بأنّه في حال عدم إعادة المصنع إلى الملكية العامة، أن يُمنحوا على الأقل إمكانية الخروج المبكر إلى التقاعد بشروط معقولة.
في نهاية سنوات التسعين من القرن الماضي، حصل العامل الذي كان يخرج إلى التقاعد المبكر على مبلغ تراوح بين 30000 و50000 جنيه مصري (نحو 10000 دولار بالمعدل). لا يعتبر هذا مبلغًا كبيرًا، ولكنه كان يكفي لشراء قطعة أرض، أو شاحنة، أو دكّانًا، والبدء بالعمل المستقل. هذه السياسة أوقفت، واقتراح على عمال ESCO الحصول على مبلغ 10000 جنيه مصري فقط مقابل الخروج المبكر إلى التقاعد.
أضرب عمال ESCO أربعة أشهر، وهو أمر غير مألوف حيث تستمر الإضرابات في مصر على وجه العموم يومًا أو يومان، وأحيانًا ثلاثة أيام. كان هؤلاء العمال واعون جدًّا للمغزى السياسي لإضرابهم.
طلبوا مني أن أصوّرهم أمام تمثال جمال عبد الناصر، لأنّه بالنسبة لهم اهتم بالعمال. احتج العمال على سياسة مبارك، وقبله السادات، التي كانت حسب قولهم سياسة غير عمالية، وغير فلاحية، وغير شعبية. وصمّموا على أن يبقى المصنع بملكية عامّة.
في نهاية الأمر، حصل العمال على مبلغ أكبر من الذي كانت تنوي الحكومة منحهم إياه، ولكنه مبلغ أقل من الذي طالبوا به. ولكن حقيقة أنّهم حصلوا على شيء ما، أعطت الضوء الأخضر للعمال في كافة أرجاء مصر: إذا صمّمنا وأصرّينا على حقوقنا، يمكننا تحقيق الإنجازات.
من ناحية معطيات الاقتصاد المصري، فالكثيرون يقولون إنّ سياسة حكومة نظيف هي سياسة ناجحة. فالناتج القومي الخام لمصر ارتفع في السنوات الثلاث الأخير بنسبة 7% في العام، وهو رقم قياسي بالنسبة لمصر. لم تتحقّق معطيات كهذه منذ سنوات الستين من القرن المنصرم. من المؤكّد أنّ هذه الزيادة لا تتقسّم بالتساوي، فهناك الطبقة النخبوية الضيقة، وهناك طبقة وسطة غير كبيرة، وهما الطبقتان المستفيدتان الأساسيّتان من هذه الزيادة.
هناك مصدر دخل إضافي للحكومة هو الارتفاع في أسعار النفط في السوق العالمية، فقرابة نصف التصدير المصري هو النفط. بالإضافة إلى ذلك، فبيع القطاع العام لجهات خاصة يدرّ دخلا على الحكومة. ويبقى السؤال لدى العمّال المصريين، عالقًا: ما الذي تفعله الحكومة بهذه الأموال؟ بحسب تقدريات البنك العالمي، فإنّ 40% من المواطنين المصريين يعيشون تحت خط الفقر (أقل من دولارين للشخص يوميًّا).
تركّزت حركة الإضرابات بشكل خاص في مجال النسيج. من الناحية التاريخية، فهذا هو الفرع الأكبر في الصناعة المصرية (منذ ما قبل أيام جمال عبد الناصر). وصل عدد العمال في مصنع النسيج "مصر" في "أيام عزّه" إلى 40 ألف عامل. ويعمل فيه اليوم 25 ألف عامل "فقط". يعدّ هذا أكبر مصنع ليس في مصر وحدها، وإنّما في الشرق الأوسط. ويعتبر فرع النسيج ثاني أهمّ فرع في الصناعة المصرية، بعد فرع الغذاء (وليس المقصد هنا الزراعة، وإنّما المنتجات الغذائية مثل المعلّبات).
كان عمال النسيج، وخاصة عمال "مصر"، الروّاد في الحركة العمالية. الإنجازات التي حقّقها عمّال المصنع (وخاصة بعد أن تمّ تأميمه في العام 1960)، ساعدت جمهورًا أوسع من العمال. فعلى سبيل المثال، عندما أضرب عمل "مصر" من أجل الحصول على يوم عطلة مدفوع الأجر، حصل كل عمّال القطاع العام على يوم عطلة من هذا القبيل.
في شهر حزيران من العام 2006، أعلن أنّ كل عمال القطاع العام سيحصلون على "بونوس" حجمه راتبان (حوالي 500 جنيه مصري). وكان من المفروض أن يحصل العمال على "البونوس" في شهر كانون الأول من ذلك العام. في بداية شهر كانون الأول، أعلنت لجنة العمال "المنتخبة" (لقد تم تزييف الانتخابات، واللجنة كانت مركّبة كلها من مؤيّدي الحكومة. في انتخابات العام 2005 ألغي ترشيح المرشّحين المعارضين للنظام، من اليسار ومن حركة "الإخوان المسلمون") أنّ "البونوس" الذي من المقرر أن يحصل عليه عمال مصنع "مصر" هو إنجاز حقّقته اللجنة. في نهاية الشهر ذاته تبيّن أن مبلغ "البونوس" لا يتعدّى 100 جنيه مصري فقط (وهو "البونوس" السنوي العادي).
اتخذ العمال خطوات احتجاج مقبولة لأسباب تاريخية في مصر (وإن كانت ستبدو غريبة في نظرنا) ورفضوا الحصول على رواتبهم. استمرت هذه الخطوات ثلاثة أيام. وبعد ذلك، خرجت كل العاملات من المصنع بشكل تظاهري وبدأن بالصراخ "كل النساء هنا! أين الرجال؟". شاركت النساء دومًا في حركة التنظيم المهني (في فرع النسيج تشكل النساء ربع القوى العاملة)، ولكن على الأغلب كانت المبادرة في أيدي الرجال. في شهر كانون الأول من العام 2006 أخذت العاملات زمام المبادرة إلى أيديهن، وكن نشيطات وفاعلات طوال فترة الإضراب، حيث صمّمن على أن ينام جميع العمال في المصنع. أما الرجال فأجبروهن على العودة إلى منازلهن.
انتهى هذا الإضراب بنصر كبير، ليس لأن مطالب المضربين استجيبت فحسب، حيث حصل العمال المضربون على "بونوس" بحجم 500 جنيه مصري، وإنّما لأنّهم انتخبوا بأنفسهم لجنة لتقود الإضراب، وتحوّلت هذه اللجنة إلى الجسم الممثل للعمال. وطالبت اللجنة، باسم العمال، أن يقيل اتحاد النقابات المهنية لجنة العمال "المنتخبة" (أو المعيّنة، عمليًّا)، وأن تستبدلها لجنة الإضراب. لم يعد هذا المطلب مطلبًا نقابيًّا مهنيًّا، بل أصبح مطلبًا سياسيًا بشكل تام.
لم يقبل الاتحاد هذا المطلب، فبدأت لجنة الإضراب بجمع التواقيع من العمال على رسائل استقالة من الاتحاد. استقال 4000 عامل من الاتحاد. وينص القانون أنّه كان على الاتحاد أن يوقف جباية رسوم الاشتراك من هؤلاء العمال، إلا أنّه لم يتوقّف عن ذلك. وما زال النضال مستمرًا،وخاصة لأنّه في شهر أيلول من العام 2007 لم يحصل العمال على كل ما وُعدوا به. العمال أضربوا من جديد، وهذه المرة كان الإضراب سريعًا جدًا، فاستجابت الحكومة لكل مطالب العمال خلال ستة أيام. وبعد الإضراب الثاني بدأت القيادة الدمقراطية لعمال "مصر" بإجراء لقاءات تنسيق مع لجان عمالية من كافة أنحاء مصر.
في شهر كانون الأول من العام 2007، أعلن 5000 من جباة الضرائب المحليين إضرابًا. في بداية العام الجاري انضم أيضًا حاملوا لقب بروفيسور وأطباء وأطباء أسنان إلى حركة الإضرابات. هدف لقاءات التنسيق (التي بدأت في شهر تشرين الثاني من العام 2007) كان توحيد كل حركات الإضرابات لتصبح تنظيمًا مهنيًّا مستقلا، غير متعلّق بالحكومة.
هذا الوصف هو وصف متفائل. يجب الاعتراف أنّه لم يكن كل العمال على نفس درجة وعي عمال "مصر"، ولا حتى أكثر الفاعلين من بينهم. حركة الإضرابات غير موحّدة، لأنّ اتحاد النقابات المهنيّة المصري هو منظمة حكومية، عمليًّا. القيادات العمالية من المصانع التي تناصل، لا يعرفون بعضهم البعض بشكل شخصي، لذلك هناك أهميّة كبيرة للعملية التي بدأت في شهر تشرين الثاني من العام 2007 وهي إجراء لقاءات التنسيق بين اللجان العمالية. ليست هناك منظمة قطرية، وليس هناك جهاز يحرك هذه الفعاليات، وليس هناك تنظيم سياسي.
في مصر هناك 14 حزبًا قانونيًا علمانيًّا (يمنع القانون الأحزاب الدينية). ليس هناك أي حزب من بين هذه الأحزاب القانونية (ومن بين 12 حزبًا غير قانوني) يتمتع بثقة الجمهور أو بقاعدة اجتماعية واسعة.
هناك ثلاثة تيارات يسارية أساسية، غير قانونية. وهي لا تأخذ دورًا في قيادة حركة الإضرابات. عندما ينطلق إضراب يصل إلى المكان نشيطون من الحزب الشيوعي ومن التنظيم الاشتراكي الثوري. يسأل قسم منهم إن كان باستطاعتهم المساعدة، ويتم استقبالهم بتأييد كبير. قسم منهم يقول للعمال: عليكم عمل كذا وكذا، ولا يتم تقبّلهم بشكل جيّد. من الصعب القول أنّ اليسار يلعب دورًا هامًّا. اليسار موجود، وفي نمو دائم، ولكنه ليس المحرّك لهذه الحركة.

* ألقيت هذه المحاضرة ضمن فعاليات الأول من أيار في معهد إميل توما للدراسات الاسرائيلية والفلسطينية