أجرى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني ونائبه سلسلة اتصالات مع عدد من القادة السياسيين في لبنان ومن بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ، والعماد ميشال عون ، وقيادة حزب الله، والدكتور سليم الحص، والنائب أسامه سعد، مستعرضا وأياهم التطورات الجارية في البلاد وفي بيروت بشكل خاص ، معتبرا أن "مسار الازمة في لبنان والتي كان آخرها عملية التصعيد السياسي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية المشكوك بشرعيتها، والتي وضعت البلاد على مفترق طرق شديدة الخطورة سبق وأن نبه الحزب من مخاطرها ، وقد كان من نتاج هذه السياسة، وتلك القرارات ما شهدته بيروت وباقي المناطق اللبنانية من حوادث امنية أليمة تتحمل مسؤوليتها هذه الحكومة والتي كان بالامكان تداركها لو ان لغة العقل تغلبت على لغة تلقي الاملاءات الخارجية الاميركية والتهور في اتخاذ القرارات". كما جاء في البيان.

وحذر الحزب الشيوعي اللبناني من أي منزلق "لعرقنة" الوضع في لبنان بارادة اميركية مستفيدة من الانقسام الطائفي فيه، كما دعا الحزب الى "بلسمة جراح أهلنا في بيروت المقاومة ابدا ضد المشروع الاميركي –الصهيوني، والى التضامن معهم في مواجهة المازق الذي وضعوا فيه، ومحاولة مصادرهم قرارهم بغير موقفهم وارادتهم".



كما دعا الحزب بهذه المرحلة الى تراجع الحكومة عن القرارات التي اتخذتها دون ابطاء، والتي كانت السبب الاساسي لما آلت اليه الاوضاع الاخيرة في البلاد، ودعوة المسلحين للانسحاب من الشوارع وتسليم الجيش اللبناني مهمة الحفاظ على الامن وفتح كافة الطرقات والمرافق بما يضمن عودة البلاد الى حياتها الطبيعية .



كما أكد الحزب الشيوعي اللبناني على كل القوى الحريصة على مصلحة هذا البلد وبعد كل ما جرى، الابتعاد عن الحلول الترقيعية أو الجزئية التي من شانها أن تعود بالبلاد الى ما عانته ولو بعد حين . وبذلك يرى الحزب الشيوعي أن المخرج من المأزق الحالي والذي تسبب به فريق التحالف السياسي الحاكم يكمن في عقد مؤتمر موسع للحوار الوطني ينبثق عنه تفاهم على حل شامل ومتكامل للمأزق الوطني، قوامه انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد مترافق مع تشكيل حكومة وطنية انتقالية تقر قانون انتخابي ديمقراطي جديد قائم على أساس النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، وتقريب موعد الانتخابات النيابية ليعاد لاحقا الى اعادة تفعيل دور كامل المؤسسات الدستورية في البلاد.