*بركة يدعو إلى تصعيد النضال الشعبي لفك الدمج القسري *سويد يؤكد حق اللجنة الشعبية بالإطلاع على الخارطة الهيكيلة التوجيهية*

التقى النائبان محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، ود. حنا سويد، اللجنة الشعبية في مدينة باقة الغربية، للإطلاع على قضايا المدينة، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأرض، وقضية الدمج القسري، وقضايا هامة ذات أولوية تواجهها المدينة.
وافتتح اللقاء، الذي حضره لفيف من الأهالي، رئيس اللجنة الشعبية الأخ سميح أبو مخ، مستعرضا أوضاع المدينة، ودعا أبو مخ إلى "ضرورة العمل على فك الدمج فورا، وإجراء انتخابات للسلطة المحلية في وقتها المحدد دون الحاجة للجنة المعينة"، وأشار أيضا إلى "انه في حالة عدم تحقيق الأهداف التي يصبون إليها سيتوجهون للقضاء لفك الدمج".
وتطرق أبو مخ أيضا إلى لجنة فحص جهاز التربية والتعليم في باقة التي عينت من قبل اللجنة المعينة وأشار إلى "عدم مهنية هذه اللجنة لأنها مؤلفة من أشخاص يعملون في جهاز التربية والتعليم"، وفي نهاية حديثه دعا إلى "التوقف عن استخفاف عقول الناس، والتحرك نحو التغيير".

وقال النائب محمد بركة: "إن وجود اللجنة الشعبية له تأثير كبير على المواطنين والبلدية، ويجب العمل على نضال جماهيري من اجل فك الدمج، كما فعلت بلدات أخرى، التي وصل بها الحال إلى إغلاق شوارع لساعات من أجل التأثير على رؤساء البلديات ووزارة الداخلية لتنفيذ مطالبهم العادلة.
وقال بركة، إن الدمج يفك بالأساس عن طريق النضال الجماهيري، ووجود اللجنة الشعبية هو خطوة سامية وله أهمية كبرى داخل مجتمعنا، ولكن على هذه اللجنة ان تعرف كيفية تفعيل الناس حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة
أما بالنسبة للجنة فحص جهاز التربية والتعليم، فقد قال النائب بركة، إنه لا يمكن لأي جهاز كان فحص نفسه، ويجب أن تكون عملية الفحص مهنية، وأبدى استعداده لعرض أي مخطط من اللجنة الشعبية، يتعلق بجهاز التعليم في المدينة، لعرضه على لجنة المعارف البرلمانية ووزيرة التعليم، لتشخيص النواقص والفجوات التعليمية في جهاز التربية والتعليم في باقة، وهذا بطبيعة الحال إلى جانب مساندة كل تحركات اللجنة النضالية.
وأكد النائب د. حنا سويد في كلمته، على حق اللجنة الشعبية في التدخل في تخطيط الخارطة التوجيهية، حتى وإن ادعت اللجنة المعينة في البلدية أنها أشركت الجمهور، ومن الضروري جدا التعاون مع الجهات المهنية في هذا الموضوع للبحث عن بدائل للخارطة التوجيهية حتى لو اضطر الأمر لتقديم التماس للمحكمة ووزارة الداخلية للاستماع إلى ما يقولونه بخصوص الخارطة.
وحذر سويد من تمرير مخططات تنظيمية في قضايا الأرض ومناطق النفوذ من شأنها أن تمس بمستقبل المدينة وتطورها، والحياة العامة للمواطنين، وقال إن الجبهة ستدعم وستساند وتشارك في النضال لفك الدمج بين باقة الغربية وجت، إضافة إلى طرح مشكلة الأراضي والخارطة الهيكيلة على الكنيست، هذه المشاكل التي تسيطر على باقة الغربية وجت بحاجة إلى ضغط سياسي شديد وآخر جماهيري، يجب على أهالي باقة الغربية ان يتكاتفوا معا في وجه هذه المشاكل لان مثل هذه الأمور بحاجة إلى مد جماهيري كبير".