ميانمار- وكالات- أفادت آخر حصيلة رسمية في ميانمار بمقتل أكثر من 22 ألفا وفقدان 41 ألفا آخرين في كارثة الإعصار نرجس الذي ضرب البلاد، وسط توقعات بأن تتجاوز الآثار المتوقعة كارثة تسونامي، في حين لا يزال فريق الأمم المتحدة ينتظر تأشيرات الدخول لتقييم الأوضاع بالمناطق المنكوبة.
فقد أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عبر التلفزيون الرسمي استنادا إلى التقارير الميدانية، أمس الثلاثاء عن "مقتل 21793 شخصا في حين لا يزال 40695 آخرين في عداد المفقودين بمنطقة دلتا إيراوادي، فيما قتل 671 شخصا وأصيب 670 بجروح وفقد 359 في منطقة يانغون".
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ وقوع الإعصار السبت الماضي، قال وزير الضمان الاجتماعي مونغ مونغ صو إن معظم الضحايا قضوا غرقا في أمواج المد التي بلغ ارتفاعها أكثر من ثلاثة أمتار ونصف المتر لا سيما في منطقة دلتا إيراوادي، وأن 95% من منازل بلدة بوغالي دمرت تماما.
وفي هذا الإطار كشفت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الجزء الأكبر من السهل الساحلي لميانمار، بات مغمورا بالمياه ومعزولا عن العالم الخارجي.
ونقلت وكالات الأنباء عن موظفي وكالة "وورلد فيجن" للإغاثة- إحدى منظمات الإغاثة الأجنبية التي سمح لها بالعمل داخل ميانمار- مشاهدتهم لعدد كبير من الجثث تطفو على سطح المياه أثناء قيامهم بمعاينة المناطق التي ضربها الإعصار من الجو.
وأضاف مستشار الوكالة في يانغون كي مين أن آثار كارثة إعصار نرجس قد تفوق بكثير الأضرار التي خلفها تسونامي في جنوب شرقي آسيا عام 2004 نظرا لقلة الموارد المتوفرة في ميانمار والقيود المفروضة على التنقل.
كما قدم برنامج الغذاء العالمي صورة أكثر تشاؤما بقوله إن نحو مليون شخص باتوا مشردين بلا مأوى، لافتا إلى أن الإعصار مسح قرى بأكملها منها مناطق واسعة من حقول زراعة الأرز.
في هذه الأثناء أعلنت الأمم المتحدة من مقرها في جنيف أن فريقها المكلف تقويم الأوضاع الميدانية في ميانمار لا يزال في تايلاند بانتظار تأشيرات الدخول، وسط تأكيدات مجلس الحكم العسكري في يانغون بأنه لن يسمح لموظفي وخبراء الإغاثة الأجانب بدخول البلاد بشكل تلقائي.
وحذر مسؤولو الإغاثة من أن مرور الوقت يزيد من مخاوف انتشار الأوبئة والأمراض، علاوة على العقبات اللوجستية التي قد تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق النائية ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبها "انتقدت" المعارضة الميانمارية ممثلة في الرابطة الوطنية من أجل الدمقراطية موقف الحكومة العسكرية وطالبتها بضرورة توفير المساعدة الفعالة للمنكوبين، معتبرة أنه من غير المقبول إصرار الحكومة على المضي قدما في إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في مثل هذه الظروف.
يشار إلى أن مجلس الحكم العسكري أعلن تأجيل الاستفتاء إلى يوم 24 أيار الجاري في 40 بلدة من أصل 45 في منطقة يانغون وسبعة في دلتا إيراوادي.