*اولمرت متورط في قضايا فساد تهدد مستقبله السياسي تتعلق في صفقات مالية غير قانونية وتعيينات تعسفية*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- بدأت الطبقة السياسية في اسرائيل أمس الثلاثاء تستعد لاحتمال استقالة رئيس الحكومة ايهود اولمرت او وقفه عن العمل في اطار تحقيق تجريه الشرطة في "قضية جديدة".

وأبقت المحكمة لليوم الخامس على التوالي على أمر منع النشر الشامل بخصوص تحقيق يتعلق باولمرت الذي استجوبه المحققون الجمعة لمدة ساعة ونصف الساعة.
ولجأت صحف عدة الى محكمة لرفع كامل او جزئي للتعتيم، لكن مسؤولي الشرطة عارضوا ذلك. وقبلت المحكمة موقف الشرطة، حتى يوم الأحد المقبل على الأقل.
وبعد هذه الخطوة اكتفت محكمة في القدس بكشف ان "مواطنا اجنبيا" استجوب كشاهد بدون ان تحدد هويته.
وقررت محكمة اخرى في تل ابيب الابقاء على أمر منع نشر أية تفاصيل من الملف حتى الحادي عشر من ايار.

وكان قائد الشرطة دودي كوهين صرح: "نأخذ في الاعتبار الحق في الحصول على المعلومات لكن يجب ان تؤخذ في الاعتبار متطلبات التحقيق ايضا".
واضاف ان "التحقيقات التي اجريت في السنوات الاخرى اثبتت ان لا احد ايا يكن منصبه، فوق القانون".

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان المديرة السابقة لمكتب اولمرت شولا زاكين التي فرضت عليها الاقامة في منزلها منذ اسبوع، استجوبت للمرة الرابعة أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الجمعة انه يشتبه بأن اولمرت تلقى مبالغ كبيرة من الاموال من رجل اعمال امريكي لتمويل حملات انتخابية على ما يبدو.
ورفعت شكوى على الصحيفة بعد ذلك لانتهاكها أمر منع النشر.
وتؤكد وسائل الاعلام ان الطبقة السياسية تستعد لاحتمال استقالة اولمرت او تعليق مهامه.

وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي خصوصا ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني العضوة في حزب كاديما (وسط) الذي يقوده اولمرت، هي الاوفر حظا لرئاسة الحكومة.
لكن المناورات في الكواليس بدأت.

فقد اعلن حزب شاس الديني المتطرف الذي يشغل 12 معقدا في الكنيست والعضو في الائتلاف الحكومي، من الآن انه مستعد للبقاء في حكومة برئاسة ليفني شرط الا تمس "الوضع القائم" الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين.

من جهتها، اكدت صحيفة "هآرتس" ان مسؤولين في كاديما لا يرغبون في الانجرار في سقوط اولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسيناريوهات مختلفة "لما بعد اولمرت".
وتحدثت الاذاعة العامة عن "تردد" زعيم حزب العمل وزير "الأمن" ايهود براك.
ولا يمكن لبراك السعي لتولي رئاسة الحكومة في الولاية التشريعية الحالية لانه ليس عضوًا في الكنيست. من جهة ثانية، لا يرغب براك في التسبب في انتخابات مبكرة خوفا من ان تعود الى السلطة المعارضة اليمينية ورئيس الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه.
وعارض نتنياهو من جهته في جلسة للكنيست حق اولمرت في اجراء مفاوضات سلام. وقال: "هل تقضي اخلاقيات العمل بان يقوم اولمرت بالتفاوض مع الفلسطينيين بينما يخضع لتحقيق؟".
وكان اولمرت أكد الاحد انه يريد "التعاون" مع المحققين وانه واثق من التحقيق، مدينا نشر "الشائعات الخبيثة والمؤذية".
واولمرت متورط في ثلاث قضايا اخرى تتعلق خصوصا بشكوك في صفقات مالية غير قانونية وتعيينات سياسية تعسفية.