* بركة يدعو إلى التعامل مع حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية، تنقذ الفقراء من دائرة الفقر والجوع، ووقف سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء*

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن الحكومة ليست قلقة، ولا تبدي أي تحرك إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 32% في الأشهر الأخيرة، مما يعني كارثة اقتصادية للشرائح الفقيرة والضعيفة وحتى المتوسطة.

جاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت، أمس الاثنين، طلب الحكومة تمديد فترة حالة الطوارئ، وقال، إن هذا إجراء غير ديمقراطي يرتكز على سياسة الحرب والعدوانية منذ قيام الدولة، ولكن طلب تمديد هذا الإجراء يتزامن بالفعل مع حالة طوارئ ولكنها من نوع آخر، حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية، على ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتواصل في الأشهر الأخيرة.

وأضاف بركة، إن المسألة لم تعد قضية الأرز وحدها وبسكويت ماري أنطوانيت، بل أيضا تصرف مستوردي المواد الغذائية، الذي أبقوا الأرز في المخازن، ومنعوه عن السوق انتظارا إلى مطلع الشهر للاستفادة من ارتفاع الأسعار، رغم أنهم اشتروه في الأسواق العالمية بأسعار سابقة أقل.

وتابع بركة قائلا، على ما يبدو فبإمكان الحكومة اليوم أن تسجل لنفسها ليس فقط ذروة في ملفات الفساد والتحقيقات البوليسية، بل أيضا ارتفاعا بنسبة 32% لأسعار المواد الغذائية، وهي قضية لم تحرك ساكنا في الحكومة، ولم نر أي حراك من جانب رئيس الحكومة ووزير ماليته، اللذين يسارعان دائما للحديث عن النمو والازدهار الاقتصادي، ولكنهما لم يقولا الحقيقة الدامغة وهي أن هذا النمو لم يصل حتى في حده الأدنى للشرائح الفقيرة والضعيفة.

وقال بركة، إن حصة المواد الغذائية من مصروف العائلة الفقيرة يتراوح في حدود 26%، وأحيانا أكثر، بينما لدى العائلات ذوي الدخل العالي فإن هذه النسبة تهبط إلى 12%، وحتى أقل، وحينما نتكلم عن ارتفاع أسعار بنسبة 32%، فهذا يعني نفس النسبة ترتفع إلى 34% وأكثر لدى العائلات الفقيرة.

واختتم بركة كلمته داعيا إلى التعامل مع حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية، تنقذ الفقراء من دائرة الفقر والجوع، ووقف سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء.