مرة اخرى يتراقص مصير رئيس حكومة الكوارث ايهود اولمرت وائتلافه الوزاري على كف عفريت. فهذه الحكومة المكوّنة من كاديما والعمل وشاس والمتقاعدين ولها ثمانية وستون عضو كنيست تمارس ومنذ قيامها سياسة فاسدة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومثل السمكة التي تتعفن من رأسها وتنتشر رائحتها النتنة الكريهة التي تزكم الانوف، فان رأس هذه الحكومة، رئيسها ايهود اولمرت قد خضع اكثر من مرة للتحقيق على ايدي الشرطة بتهمة الفساد. وخلال الاسبوع الماضي خضع للتحقيق امام محققي الشرطة في بيته. والظاهر ان التهمة الجديدة الموجهة الى رئيس الحكومة اولمرت هي تهمة من "الوزن الثقيل" او "جدية وقوية"، حسب مصدر مسؤول في الشرطة، يؤكد ايضا انه رغم تعاون اولمرت مع المحققين الا انه لم ينجح في دحض الشبهات حول تورطه.
السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه، ماذا سيكون الوضع في حالة ثبوت الشبهات التي يواجهها اولمرت وتجعله مضطرا "مكرها اخاك لا بطل" الى الاستقالة؟ في الواقع انه منذ الاعلان عن خضوع اولمرت للتحقيق امام محققي الشرطة بدأت تبرز ملامح الحراك والحركة في الساحة الحزبية الصهيونية. فالقلق يسود احزاب الائتلاف الحكومي غير المعنيين ابدا بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية وترك مقاعدهم الوثيرة وامتيازاتهم الوزارية والبرلمانية، فحزب كاديما الذي يرأسه اولمرت يواجه حالة من القلق ويفضل اذا ما اطاح الفساد باولمرت اختيار خلف له من كاديما، تسيبي ليفني او غيرها. اما حزب العمل برئاسة مجرم الحرب ايهود براك فان اعضاءه في الوزارة والائتلاف متمسكون بكراسي السلطة تمسك الغريق بحبل النجاة، ويدفعون باتجاه ايجاد بديل لاولمرت من كاديما في حالة الزام اولمرت بالاستقالة والحديث يدور حول وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. فحزب العمل الذي فقد حتى المميزات الهامشية التي كانت تميزه عن غيره من احزاب اليمين الصهيونية اصبح حزب "الكرسيلوجيا" ولم يعد الحزب البديل لا سياسيا ولا سلطويا. اما احزاب اليمين المتطرف والعنصرية الفاشية من الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو و"اسرائيل بيتنا" برئاسة المأفون العنصري ليبرمان، و"هئيحود هلئومي" والمفدال وعصابات كهانا وغوش ايمونيم العنصرية الفاشية، فإنها تطرح نفسها بديلا سلطويا وبديلا سياسيا اكثر يمينية وعنصرية فاشية من الحكم القائم اليوم، وتضغط باتجاه تقريب موعد الانتخابات البرلمانية مستغلة ازمة وفشل حكومة اولمرت – براك لاعتلاء عرش السلطة.
اما الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة فانهما ومنذ الايام الاولى لقيام حكومة ايتام اريئيل شارون – حكومة اولمرت – براك يناضلان لاسقاط حكومة الكوارث القائمة وغروب سياستها الاجرامية معها. فحكومة تمارس سياسة معادية للسلام العادل وترتكب في المناطق الفلسطينية المحتلة جرائم توسيع وتكثيف الاستيطان ومواصلة بناء جدار الضم والفصل العنصرية وارتكاب المجزرة والمحرقة والحصار التجويعي والاقتصادي على قطاع غزة وعرقلة اية مبادرة عربية او دولية، حكومة كهذه ليست اهلا للحياة ولتذهب هي وسياستها في ستين داهية. وحكومة تمارس السياسة النيولبرالية سياسة افقار الفقراء واغناء الاغنياء وتوسيع هوة التقاطب الاجتماعي، حكومة كهذه تستدعي مصلحة التطور والعدالة الاجتماعية سقوطها. حكومة تمارس بشكل منهجي تصعيد سياسة القهر القومي والتمييز العنصري في شتى المجالات ضد الاقلية القومية العربية الفلسطينية، فان المصلحة بسيادة المساواة القومية والمدنية تتطلب اسقاط هذه الحكومة والنضال لاقامة حكومة تجنح للسلم والمساواة والعدالة الاجتماعية.