حيفا – مكتب "الاتحاد" ووكالات الأنباء - وقف مسؤولو حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت بين موافق ومعارض لخطة التهدئة التي قدمتها مصر وأبدت فصائل المقاومة الفلسطينية موافقتها عليها، فبينما أعلن وزيرا الداخلية و"الأمن" عن معارضتهما لها، لم يستبعد مسؤول آخر لم يكشف عن هويته قبول إسرائيل ضمنيا بها دون اتفاق مكتوب.
وأكد هذا المسؤول أن إسرائيل قد توافق على عرض التهدئة التي تسعى مصر إلى التوسط فيها مع الفصائل الفلسطينية، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المسؤول -وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة- قوله إن إسرائيل "في حكم المؤكد أن تمضي قدما" مع وقف إطلاق النار "إذا جاء متفقا مع مطالبنا الأساسية، وهي إنهاء العنف من غزة وتهريب الأسلحة الذي يذكي ذلك العنف".
وأضاف المسؤول –الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن وجهات نظره تشاركه فيها شخصيات رئيسية تصنع القرار في حكومة رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وأنه يتوقع "انفراجة بشأن هذا الموضوع في غضون أيام"، مشيرا إلى أن إسرائيل تنتظر لترى نتائج الوساطة المصرية التي لم توضع عليها اللمسات الأخيرة بعد.
وقال المسؤول "لن تكون هناك اتفاقية موقعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالطبع"، لكنه أكد أنه "ليس هناك ما يمنع من أن يقدم كل طرف على حدة تعهدا للمصريين، وسيكون هذا بالتالي اتفاق هدنة ضمنيا".
في المقابل عبر بعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، وبينهم وزراء وضباط كبار بالجيش، عن معارضتهم لأي هدنة مخافة أن يسمح ذلك لحماس وفصائل أخرى بتجميع قواها وتنظيم صفوفها.
وقد أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي مائير شطريت -العضو بدوره في الحكومة الأمنية المصغرة- رفضه أي هدنة مع حماس، بعد أن وافقت الفصائل الفلسطينية أمس على عرض التهدئة الذي اقترحته مصر.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن شطريت قال للإذاعة الإسرائيلية العامة إنه لا يمكن إبرام أدنى اتفاق مع حماس، التي اعتبرها "حركة إرهابية"، مشيرا إلى أنها "ستغتنم أي هدنة لتعزز وتحسن سلاحها استعدادا للمواجهة المقبلة".
من جهته أعلن وزير "الأمن" الإسرائيلي إيهود باراك الثلاثاء أن الأجواء الحالية ماضية نحو المواجهة مع حماس بدلا من الهدنة، كما أن رئيس جهاز الأمن الداخلي يوفال ديسكين دعا إلى رفض الهدنة، قائلا إنها "تخدم مصلحة حماس"، حسب ما أضافت الإذاعة نفسها.
وفي الجانب الفلسطيني رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة الأربعاء بالموقف الموحد للفصائل بشأن العرض المصري للتهدئة, في حين رفضتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتحفظت حركة الجهاد الإسلامي عليها.
وقد اختتم 12 فصيلا فلسطينيا الأربعاء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين بشأن التهدئة لمدة ستة أشهر بعد موافقة حماس عليها مبدئيا الأسبوع الماضي، كما أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى موافقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية في بيان أن موقف الفصائل "ينقل الكرة إلى الملعب الإسرائيلي من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي", مشيرا إلى أنه يضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى جدية جهوده لإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وشدد البيان على ضرورة احترام التوجه الفلسطيني والاستجابة للمطالب الفلسطينية المتمثلة في وقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر وفق الآليات التي تم التوافق عليها مع القيادة المصرية.