*أهالي بلدة دار الحنون يناشدون أعضاء الكنيست العرب واليهود والمسؤولين والاحزاب والاطر الشعبية والرأي العام المحلي والعالمي للوقوف الى جانبهم في نضالهم العادل*

وادي عارة- جاد الله اغبارية- بهدف تكثيف التواجد السكاني اليهودي في منطقة وادي عارة أعلنت لجنة التخطيط في وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء عن قرارها إقامة مستوطنة يهودية في منطقة وادي عارة تقع بين مستوطنتي حريش وكتسير والمعدة لسكن مجموعة من اليهود المتدينين "الحرديم"، رغم معارضة جمعية حماية الطبيعة والمستشار القضائي للحكومة وأهالي بلدة دار دار الحنون غير المعترف بها والقائمة منذ سنة 1925. ويأتي هذا القرار على خلفية تصديق الحكومة في وقت سابق على تحويل النقطة العسكرية الاستيطانية عيرون إلى مستوطنة مدنية. وكانت جمعية حماية الطبيعة قد قدمت اعتراضًا على ذلك وتوجهت إلى المحكمة ضد القرار على اعتبار أن موقع إقامة المستوطنة يضر بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة.
واعتبرت المستشارة القضائية لجمعية حماية الطبيعة حجيت هلمر إنّ الاعتبارات على ما يبدو التي اعتمدها أعضاء لجنة التخطيط في وزارة الداخلية كانت ايديولوجية- سياسية صرف وليست موضوعية، لتكثيف التواجد السكاني اليهودي في قلب وادي عارة الذي تعيش فيه أغلبية من المواطنين العرب.

وعقب مصطفى أبو هلال رئيس اللجنة الشعبية في دار الحنون القريبة من موقع مستوطنة (الجيران الجدد) قائلاً: "لا يعقل أن تسارع وزارة الداخلية إلى التصديق على إقامة هذه المستوطنة في وقت تقوم فيه بإصدار عشرات أوامر الهدم ضد البيوت والمباني في وادي عارة بحجة البناء غير المرخص رافضة الاعتراف ببلدة دار الحنون غير المعترف بها والقائمة قبل قيام الدولة، في محاولة لاقتلاعنا من أرضنا وعدم منح منازلنا الترخيص القانوني اللازم، حيث قامت قوات الهدم بجرف وتخريب الشارع المؤدي الى دار الحنون الذي عبده نشيطو جمعية "تعايش" اليهودية العربية قبل عدة أشهر في ساعات الفجر وتحت جنح الظلام"، وأكد أبو هلال إنّ أهالي القرية سيواصلون النضال ولن يغادروا بيوتهم مهما كلفهم ذلك من ثمن. وناشد أعضاء الكنيست عربًا ويهود والجماهير العربية ومؤسساتها والقوى التقدمية اليهودية للوقوف معهم للاعتراف ببلدتهم وإعطاء ترخيص لبيوتهم، وعاد وانتقد تصريحات وزير الداخلية مئير شطريت خلال زيارته الى وادي عارة مؤكدًا إنّ "وزير الداخلية يكيل مكيالين ويتنكر لمواطنتنا".