حملت نهاية الأسبوع الأخير، التي انتهت صبيحة اليوم، رسالة بأنّ المجتمع الاسرائيلي مشبع بالعنف، وسوف يستمر بذلك، إلى أن تفتح أعين المسؤولين في هذه الدولة، ويقتنعون بأنّ للعنف أسباب، يمكن القضاء عليها.
فقد سالت في النوادي الليلية أول أمس، دماء ثمانية أشخاص، طعنوا في شجارات مختلفة في النوادي الليلية على طول البلاد وعرضها، لأسباب متعدّدة قد تكون من السخافة بحيث لا يمكن للمنطق أن يتقبلها.
ونعود ونكرر، بأنّ لهذا العنف المستشري في المجتمع الاسرائيلي جذور، مصدرها الاحتلال، فنحن نعرف أنّ من يملأ هذه النوادي الليلية في نهاية الأسبوع هم جنود يعودون ممتلئين بالطاقات العنيفة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يقمعون المواطنين الفلسطينيين على حواجز الاحتلال، ويذلّونهم، ويعودون إلى منازلهم بشعور من القوة اللانهائية، التي يخرجونها في أحيائهم وبيوتهم والنوادي الليلية التي يرتادونها، وضد صديقاتهم، وأخوتهم وأمهاتهم، وجيرانهم... وما إلى ذلك.
لهذا العنف أسباب أخرى، فليس من قبيل الصدفة أن يكون العنف ضاربًا جذوره في المدن والبلدات والأحياء الأكثر فقرًا في الدولة، وليس من قبيل الصدفة أن يكون ضحايا هذا العنف من الفقراء والمستضعفين أساسًا. إنّ السياسة الاقتصادية الاجتماعية التي تنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة، تؤدي إلى نتيجة واحدة ليس إلا، هي أنّ للإفقار ضحايا، ونتائج محدّدة وواضحة، تظهر في وقوع ضحايا هذه السياسة في مستنقعات العنف والسموم، وما إلى ذلك. إنّ سياسة حكومات اسرائيل الاقتصادية الاجتماعية، تقود إلى البطالة وإلى فقر العمال، وإلى عدم تحويل الميزانيات إلى الأماكن الأكثر حاجة لها، وما إلى ذلك.
من أجل انطلاق المجتمع الإسرائيلي على طريق الصواب، يجب على المؤسسة الحاكمة القيام بعدة أمور، أهمّها إنهاء الاحتلال الذي يقضي على ما تبقى من قيم أخلاقية لدى الأجيال الشابة في اسرائيل، وتوجيه الموارد المالية إلى الأماكن المطلوبة، من أجل توزيع أكثر عدلا للثورة. هذه الأمور كفيلة بالقضاء على العنف، وعلى آفات مجتمعية أخرى كثيرة.