هذا القرار الجائر هو عبارة عن عقاب جماعي لأكثر من مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة

حيفا – مكتب "الاتحاد" - التقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء أمس الخميس، في مدينة رام الله، إلى جانب النائبين الفلسطينيين، بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، ومحمود العالول، وفدا عن اتحاد المحروقات في قطاع غزة، برئاسة رئيس الاتحاد محمود الشوا.
واستمع النواب بركة والصالحي والعالول إلى شرح من الشوا، عن شحة المحروقات في قطاع غزة، التي تهدد الحياة العامة، وازدادت حدتها ابتداء من اليوم، مع قرار الاحتلال قطع كامل للمحروقات عن القطاع، في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت في معبر ناحل عوز، وقتل فيها سائقا شاحنات وقود إسرائيليان.
وحسب المعطيات التي وردت في الاجتماع، فإنه حتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان يدخل إلى قطاع غزة يوميا، ما بين 350 ألفا إلى 400 ألف لتر من السولار، وحوالي 120 ألف لتر من البنزين، ثم انخفضت الكمية بقرار من الحكومة الإسرائيلية إلى 180 ألف لتر من السولار يوميا، و22 ألف لتر من البنزين.
وبعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي دعم القرار الاحتلال، فقد انخفضت الكمية إلى 120 ألف لتر من السولار يوميا، إضافة إلى 10 آلاف لتر من البنزين يوميا.

ويؤكد الشوا أن شحة المحروقات ضربت البنى التحتية الأساسية، وفي بعض الأحيان يفضل أصحاب شركات الوقود عدم تسلم الكمية لأنها تخلق مشاكل كثيرة في كيفية توزيع الوقود، علما انه بسبب الوضع السائد في قطاع غزة، فإنه لا يمكن بيع الشخص بأكثر مما قيمته 100 شيكل من الوقود أسبوعيا.

هذا وقد بادر النائب بركة بإجراء اتصالات مع وزارتي الأمن والبنى التحتية، مطالبا بتغيير القرارات الجائرة، التي هي عبارة عن عقاب جماعي لأكثر من مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، لأن شحة الوقود باتت تهدد الحياة العامة، هذا إن لم تفعل ذلك حتى الآن، لأن نمط الحياة في قطاع تغير كليا.
وحذر بركة من أن انقطاع الوقود عن البنى التحتية والمرافق العامة، خاصة قطاع الصحة والمستشفيات سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية.

من جهتهما، فقد بدا النائبان الصالحي والعالول بإجراء اتصالات مع الحكومة والرئاسة الفلسطينية، من أجل التحرك بسرعة لوضع حد لأزمة الوقود المتفاقمة في قطاع غزة.