نتائج البحث الأكاديمي الذي نُشر بالأمس - والذي بيّن أن 85% من مواطني الدولة، و81% من المواطنين العرب لا يثقون بجهاز الشرطة - ليست مفاجئة البتة.
فالشرطة هي الأداة التي تستخدمها الحكومة لتنفيذ السياسات البشعة بحق الجماهير العربية، من هدم البيوت والملاحقات السياسية إلى قمع النشاطات الكفاحية وقتل المواطنين العرب، إلى التقاعس عن مواجهة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وغيرها الكثير من الممارسات التي تشكّل الشرطة رأس الحربة فيها.
وبيّن البحث كذلك أن نسبة ثقة المواطنين اليهود بمحكمة العدل العليا هي 48%، مقابل 53% بين المواطنين العرب. هذه النتيجة لا تعبّر عن دمقراطية وإنسانية وليبرالية المحكمة العليا وجهاز القضاء عمومًا، بقدر ما تعبّر عن قوّة الهجمة الخطيرة التي تشنها هذه الحكومة – بواسطة وزير القضاء الحالي البروفسور فريدمان – على المحكمة وعلى كل ما يعيق إجهاز رأس المال على الحيّز العام في إسرائيل، لا سيما في ظل سيطرة النخب الاقتصادية على الحكومة وجزء كبير من الكنيست ومعظم المؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
فقد أعرب 52% من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم بالحكومة، و46% عن عدم ثقتهم بالكنيست. وهو ما يدلل على عمق أزمة المؤسسة الحاكمة السياسية والاجتماعية في البلاد، وعلى الفشل الذريع الذي وضع هذه المؤسسة أمام طريق مسدود، في شتى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن الصورة القاتمة التي ترسمها هذه النتائج، هي النتيجة الحتمية لسياسة حكّام إسرائيل، هي النتيجة الحتمية للتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني، وللسياسات الاقتصادية النيولبرالية، ولتصعيد سياسة الاضطهاد القومي.

والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، هو إحداث تغيير جوهري على سياسة المؤسسة. وأولا وقبل كل شيء: الجنوح نحو السلام العادل،  سلام الشعوب بحق الشعوب، والانسحاب من كل شبر عربي وفلسطيني محتل؛ ووقف السياسات العنصرية تجاه الجماهير العربية؛ ووقف انسحاب الدولة من المجتمع وتنصلها من مسؤوليتها تجاه مواطنيها العرب واليهود.

(الاتــــــــــحـــــــــــــاد)