القاهرة – وكالات - اعتقلت قوات النظام المصري عشرات الأشخاص في عدة محافظات بتهمة "التحريض على التظاهر والإضراب" حسب ما أعلن مصدر أمني، بينما وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة المحلة الكبرى.
وأشارت مصادر من حركة كفاية إلى أن العشرات من نشطائها اعتقلوا في القاهرة وأودعوا معسكرا للأمن المركزي، وفى مدينة بلطيم بكفر الشيخ ألقي القبض على ثمانية بينهم امرأة بعد منع مظاهرة كانوا يحاولون تنظيمها في المدينة.
وشملت الاعتقالات رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس والأمين العام لحزب العمل المجمد مجدي حسين، في حين أفادت مصادر أن 55 شخصا أصيبوا في الصدامات بينهم خمسة من رجال الشرطة.

*غاز ورصاص فولاذي مغطى بالمطاط*

وقال شهود إن المتظاهرين تصدوا لسيارات الشرطة ومزقوا صور مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى اليوم الثلاثاء.
وأكد الشهود أن قوات النظام في المحلة -التي تعد من أكبر المراكز الصناعية في مصر- استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رموها بدورهم بالحجارة وحطموا زجاج سيارات أجرة وقطارا كان يعبر المدينة.
وقبل اندلاع المصادمات قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن ألقت القبض على حوالي مائتين من الداعين للإضراب والمشاركين في مظاهرات احتجاج.
وفى السويس سجلت الحركة في الشوارع تراجعا نسبيا استجابة لدعوة للإضراب، ووفقا لمصادر كفاية وحركة استقلال الجامعات فإن معدلات الحضور في الجامعات وفي المدارس في محافظتي القاهرة والجيزة قد شهدت تراجعا عن المعتاد.

*انتشار أمني ضد المواطنين*

وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات أمن النظام في ميادين وشوارع القاهرة وعدد من المدن لمنع الإضراب الذي دعت إليه حركات وأحزاب سياسية، وقالت إنه بداية حملة ضد الحكومة لحملها على تغيير سياساتها.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان بمدينة الإسكندرية الساحلية قولهم إنهم لاحظوا انتشارا أمنيا كثيفا بعدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية.
ودعا للإضراب عدد من الهيئات بينها أحزاب العمل والكرامة والوسط، والحركة المصرية للتغيير (كفاية) وحركة موظفي الضرائب العقارية وعمال شركة غزل المحلة وحركة إداريي وعمال القطاع التعليمي ونقابة المحامين وحركة أساتذة الجامعات المعروفة باسم 9 مارس.

*إجراءات قاسية*

وجاءت هذه الدعوة للإضراب –التي انتشرت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة- في سياق الاحتجاج على غلاء المعيشة، وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء أحوال التعليم.
وكانت الداخلية أصدرت السبت بيانا قالت فيه إن أجهزتها ستتخذ ما يلزم من "إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال".
وعللت الوزارة تحذيرها هذا بالقول إنها تسعى إلى تطبيق "أحكام القانون وحماية الصالح العام وأمن المواطنين" واتهمت من وصفتهم بـ"محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية" بالترويج لما سمته "شعارات مضللة" والدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر وتعطيل العمل
اعتبر مراقبون للوضع في مصر أن الدعوة للإضراب والتظاهر أمس الأول الأحد حققت نجاحا جزئيا رغم الوجود الأمني المكثف وحملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية لإجهاض الاحتجاجات.

ورأى مراقبون ومشاركون في هذه الاحتجاجات أن العاصفة الترابية التي هبت على مصر في نفس التوقيت ساهمت في دفع المواطنين للمشاركة في الإضراب عن غير قصد والبقاء في منازلهم, حيث لوحظ تراجع الزحام في شوارع القاهرة وانسياب حركة المرور وتسجيل نسبة تغيب مرتفعة بالمدارس والمصالح الحكومية.

وشهدت القاهرة ومحافظات الجيزة والقليوبية رياحا خماسينية ربيعية محملة بالأتربة والرمال، أدت إلى خلو الشوارع من المارة وتسببت في غياب بعض المصريين عن أعمالهم.

التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري يدين العنف البوليسي

القاهرة – وكالات - صرح متحدث رسمى باسم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري (ماركسي)  تعليقا على استخدام الشرطة  للعنف ضد المتظاهريين فى مدينة المحلة الكيرى احتجاجا  على موجة الغلاء الفاحش التى جعلت حياة غالبية  المصريين بالغة الصعوبة: ان الحزب يؤيد حق المواطنين فى الاضراب والتظاهر السلمى كحق دستورى تضمنه  المواثيق والعهود الدولية التى وقعت عليها  مصر .كما يدين الحزب لجوء الشرطة لاستخدام  العنف  ضد المواطنين و والقيام باعتقال عدد منهم. وسيصدر  الحزب لاحقا  بيانا تفصيليا على ضوء  المعلومات الكاملة عن وقائع  يوم 6 نيسان فى الجمهورية.

منظمو الاحتجاج الشعبي: هذه مجرد بداية

القاهرة – وكالات - اعتبر منظمو الإضراب أن ما حدث الأحد هو بداية خجول سوف تتزايد وتيرتها بتكرار التجارب.

وفي هذا الصدد قال المنسق العام المساعد لحركة كفاية جورج إسحق إن إضراب الأحد نجح بنسبة 40%، وهو ما يؤكد برأيه أن "شرارة البدء بعصيان مدني في البلاد قد انطلقت يوم الأحد 6 أبريل (نيسان)".

واعتبر إسحق أن المصريين أثبتوا قدرتهم على التغيير, وقال "لم يبق لهذا النظام الحاكم سوى أيام معدودة عليه أن يسرع في لملمة أوراقه، لأنه قد لا يدرك هذا عندما تأتي لحظة الانتصار لإرادة هذا الشعب".

كما اعترف إسحق بأن الجامعات لم تشارك بالشكل المتوقع في إضراب الأحد، مشيرا إلى أن ذلك ربما يرجع لعدم مشاركة الإخوان المسلمين. وأضاف "حالة الهلع الأمني" ساهمت بشكل غير مباشر في إنجاح الإضراب.

وقد نأت الجماعة بنفسها عن الإضراب لأسباب غير معروفة لدى المراقبين، ما أدى إلى تعرضها لانتقادات من مختلف التيارات السياسية بعد بيان مقتضب أصدرته الجماعة أعلنت فيه "مباركتها وتأييدها" للإضراب, لكنها أكدت عدم مشاركتها.
ونشر الموقع الإلكتروني للجماعة الأحد بيانا مقتضبا باسم طلاب الإخوان في جامعة القاهرة يكررون فيه موقف الجماعة بعدم المشاركة.

وكانت حركة "كفاية" وحزب الكرامة ونشطاء ومدونون وعمال في مصانع غزل المحلة قد دعوا إلى الإضراب احتجاجا على غلاء المعيشة، وناشدوا المواطنين عبر رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني عدم الذهاب للعمل أو نزول الشارع أو التسوق في ذلك اليوم.

وقد سجلت المدارس خاصة الابتدائية والإعدادية نسبة غياب مرتفعة، وعزا مراقبون ذلك إلى منع أولياء الأمور أبناءهم من الذهاب للمدارس خشية وقوع مصادمات في الشوارع بين قوات الأمن والمتظاهرين، كما أغلقت معظم المحال التجارية وسط القاهرة أبوابها لنفس السبب.

وتضاربت التقارير بشأن عدد الناشطين الذين اعتقلوا الأحد أثناء محاولتهم تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية في نحو 9 محافظات، فبينما قال جورج إسحاق إن نحو 90 ناشطا اعتقلوا بينهم قياديون بحركة كفاية، قالت مصادر صحفية إن العدد تجاوز الـ150 معتقلا، غالبيتهم من محافظات القاهرة والبحيرة والإسكندرية، ليس من بينهم أي من أعضاء الإخوان المسلمين، التي أعلنت عدم مشاركتها بالإضراب.

كما فرقت قوات أمن النظام عدة وقفات احتجاجية أمام نقابة المحامين وميدان التحرير وشارع رمسيس وسط القاهرة، وشارع المحطة بالجيزة، فيما شهدت محافظات الصعيد البعيدة عن الزخم السياسي الموجود بالقاهرة هدوءا نسبيا.

وخلت شوارع مدينة المحلة (شمال القاهرة) حيث يوجد مصنع غزل النسيج الذي دعا عماله لإضراب الأحد من المواطنين، ولوحظ الانتشار المكثف لقوات الشرطة وأجهض الأمن إضرابا لعمال المصنع بعدما اعتقل نحو 150 منهم.

ولم تختلف الصورة في محافظات الإسماعيلية والبحيرة وبورسعيد وشمال سيناء والإسكندرية، حيث انتشرت سيارات الأمن المركزي في الميادين العامة وأمام مقرات المصالح الحكومية التي اعتاد المعارضون التظاهر أمامه.