* المشاركون يتناولون قضايا تربوية وقانونية، منها المجلس التربوي العربي والتوجه للمحاكم والالتماسات، ومجمل مفاهيم وأولويات العمل القضائي في قضايا التربية والتعليم *

حيفا – مكتب "الاتحاد" - عُقدت أول أمس السبت في مقر لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في مدينة الناصرة، ندوة حول الإطار الحقوقي-القانوني للتعليم العربي.
هذه الندوة التي عقدت وبالتعاون مع "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات، هي الأولى في مجموعة من الندوات والأيام الدراسية التي تجري على شرف المؤتمر السابع للتعليم العربي، الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، والذي سيعقد يوم 17 نيسان الجاري في الناصرة، تحت عنوان: "التعليم العربي – المسؤولية، الرؤى والتطلعات".
إفتتح الندوة مدير لجنة المتابعة عاطف معدي فتحدّث عن البرنامج الاستراتيجي للجنة المتابعة والمؤتمر السابع ومحاوره الأساسية، تلاه مدير مركز "دراسات" د. يوسف جبارين في مداخلة قصيرة حول القانون كآلية للتغيير والتأثير في قضايا التربية والتعليم، وأدار الندوة مدير المشاريع الفلسطينية في "شتيل" جابر عساقلة.
ثم فتح باب النقاش وشارك فيه كلٌ من: المحامية غدير نقولا؛ د. أيمن اغبارية؛ د. سعيد برغوثي؛ الباحث عباس عباس؛ السيد عبد عنبتاوي؛ الباحث مهند مصطفى؛ د. زهيرة نجار؛ الكاتب مرزوق الحلبي؛ الصحفي رجا زعاترة؛ المحامي عوني بنا؛ المربي شرف حسّان؛ السيد بكر عواودة؛ المحامي نكد نكد؛ المربي حسام أبو بكر؛ السيدة منال شلبي؛ والمربية ناريمان أبو جبل.
وتناول المشاركون في مداخلاتهم مواضيع متنوّعة، أبرزها السياسات التربوية والتعليمية، والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم عمومًا والتعليم العربي خصوصًا، والمجلس التربوي العربي، وتجربة المجلس الاستشاري الذي أقيم عام 1996، والتوجه للمحاكم والالتماسات لمحكمة العدل العليا في قضايا الميزانيات وتوزيع الموارد، وغيرها من القضايا المتعلقة بمجمل مفاهيم وأولويات العمل القضائي في قضايا التربية والتعليم للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.
هذا، وصدرت عن الندوة عدة مقترحات وتوصيات، سيتم وضعها على جدول أعمال المؤتمر السابع ومن ثم في البرنامج الاستراتيجي للجنة متابعة قضايا التعليم العربي للسنوات الأربع القادمة.