تحت عنوان "تسهيلات إضافية للفلسطينيين"، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عن إزالة 10 سواتر ترابية كانت تسدّ طرقًا فرعية موصلة الى قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية. وجاء هذا كـ"ثمرة" للاجتماع الأخير الذي جمع وزير "الأمن" ايهود براك ورئيس الحكومة الفلسطينية المعيّنة سلام فياض مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس.

ديسكين: لا لـ"التسهيلات" حيفا – مكتب "الاتحاد" - نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن رئيس جهاز "الأمن" العام (الشاباك) يوفال ديسكين قوله في جلسة الحكومة صباح أمس انه "طالما لم يستكمل بناء جدار الفصل في الضفة الغربية فان ازالة حواجز من شوارع رئيسية في الضفة يعتبر خطيرا". وكان وزير "الأمن" ايهود باراك قد وجه تعليمات للجيش الاسبوع الماضي بازالة سواتر ترابية وحاجز واحد من طرق تربط بين مدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

كذلك، وعلى شاكلة نفس تلك "التسهيلات"، أعلنت وزارة "الأمن" أنه سيتمّ "ترميم وتوسيع وإنارة" عدد من الحواجز العسكرية المركزية، لا بل ووضع حنفيات لماء الشّرب فيها..
إذًا، فمن السهل جدًا إزالة تلك الحواجز الترابية وبالعشرات. لا توجد أية مشكلة "أمنية"، والدليل أنه يجري إزالتها دون تحذيرات ولا جعجعات. وهذا لأن هذه الحواجز التي راكم الاحتلال ترابها بالمئات، لا تحمل أي معنى أمنيّ، بل جاءت كجزء من سياسة العقوبات الجماعية ومراكمة العراقيل أمام سير حياة المدنيين الفلسطينيين الطبيعية لتحقيق مآرب سياسية. بالمناسبة، استخدام المدنيين لمآرب سياسية يشكل أحد تعريفات الارهاب المعتمدة.
أما بخصوص "ترميم الحواجز المركزية" فلا حاجة لكثير من التعليق. لأنه لا يوجد أحقر من إجراء عمليات تجميل لمنشآت ضبط ومراقبة وخنق وإهانة بشعة، والخروج بعدها بالتصريح أن هذا "تسهيل". فهذه الحواجز الإجرامية يجب أن تزول، كجزء من زوال الاحتلال برمّته. ولن تقدر جميع "الترميمات" على جعلها إنسانية.
وإذا كان براك ورايس يعتبران هذه المناورات "تسهيلات إنسانية"، فمن واجب المفاوض الفلسطيني الحذر والامتناع عن مساعدتهما في تكريس هذا النوع من النفاق الحقير، والخطير.