حيفا – مكتب الاتحاد - بمبادرة من جمعية "نساء ضد العنف"، وضمن أعمال مشروع "النساء والعمل"، تم الأسبوع الماضي، عقد اجتماع مع مفوضية خدمات الدولة لبحث المعيقات أمام النساء العربيات في الاندماج في سلك خدمات الدولة، على خلفية قرار الحكومة بوجوب إدخال العرب إلى مفوضية خدمات الدولة ورفع نسبة المُشغّلين العرب من %6 اليوم، إلى %10.
حضرت الجلسة، سوسن شقحة، مركزة مشروع النساء والعمل، وعايدة توما – سليمان، مديرة جمعية نساء ضد العنف، واللتين طالبتا ببدء العمل بموجب القرار فوراً، بالإضافة إلى إشراك أشخاص مهنيين وفاعلين في الحقل من أجل فحص سبب عدم انخراط العرب في سلك خدمات الدولة، حيث تعزو المفوضية السبب الرئيسي لعدم توجه العرب لسلك خدمات الدولة إلى كون امتحانات القبول صعبة ويرى العرب فيها وكأنها من خلال هذه الامتحانات تقوم بإفشالهم بشكل مقصود.
من جهتها، عبّرت سوسن شقحة عن صعوبات أساسية أخرى تواجه المواطنين والمواطنات العرب في اعتبارهم سلك خدمات الدولة فرصة تشغيلية، منها تواجد غالبية المكاتب الحكومية في القدس، بينما يقطن ما يقارب الـ 85% من المواطنين العرب في الشمال، الأمر الذي يجعل منالية فرصة العمل أقل وأصعب من الناحية العملية؛ كما أضافت أن مفوضية خدمات الدولة لا تعلن عن هذه الوظائف في المساحات الإعلانية القريبة من المواطن والمواطنة العربية، بالإضافة إلى الحاجز النفسي أمام المواطن العربي في الدخول إلى سلك خدمات الدولة، حيث لا تقوم الدولة أيضاً بتشجيع انخراطه.
كذلك، جرى الاتفاق ما بين مفوضية خدمات الدولة و"نساء ضد العنف" على سلسلة خطوات عملية للتنفيذ مستقبلاً من أجل زيادة مشاركة النساء العربيات في سلك خدمات الدولة وسوق العمل بشكل عام.