هناك قضيتان مركزيتان تتصدران قائمة المهمات المطروحة على جدول أعمال الجماهير العربية ومؤسساتها الرسمية والشعبية في إحيائها للذكرى السنوية ليوم الأرض. القضية الأولى هي مصير الأراضي العربية في النقب في أعقاب تعيين اللجنة الخاصة برئاسة القاضي المتقاعد غولدبرغ والتي أوكلت الحكومة لها مهمة تقديم التوصيات العملية والقانونية لإنهاء الصراع على الأرض الذي افتعلته الدولة ومؤسساتها ضد مواطنيها العرب أصحاب الأرض الأصليين، وللبتّ بشأن مستقبل القرى العربية غير المعترف بها.
كما يستشف من تصريحات المسؤولين الرسميين، فإن الدولة تسعى للتوصل إلى تصفية قضية النقب بواسطة ترغيب أصحاب الأراضي الشاسعة بالحصول على قسائم محدودة للبناء في القرى والبلدات المعترف بها مقابل التنازل عن أرضهم ومراعيهم، أو أن تواصل الدولة سياسة السيطرة الزاحفة التي تنتهجها منذ عقود وتتجسد في هدم المنازل وإبادة المزروعات وحجب كل الخدمات الإنسانية الأساسية عن سكان القرى علهم يستسلمون ويتنازلون عن حقوقهم التاريخية في أرضهم. ولا شك في أن الدولة ومؤسساتها تحاول الاستفراد في هذه المعركة المصيرية بعرب النقب وعزلهم عن امتدادهم الطبيعي المتمثل بالجماهير العربية كافة، بقصد إضعافهم وإرهابهم لحسم هذا الصراع لصالحها.
والقضية الثانية هي تجدّد الهجمة العنيفة على البيوت والمباني غير المرخصة في البلدات العربية، وتنفيذ أوامر الهدم بحق بعضها، وإغلاق بعضها ومنع استعمالها، وإنزال أشدّ العقوبات والمخالفات والتنكيل بأصحابها. وتركزت هذه الحملة خلال السنة الأخيرة بشكل خاص في المدن المختلطة، وبالتحديد في اللد والرملة، وكذلك في بلدات المثلث ووادي عارة. وعلى الرغم من الوعود الفارغة التي تطلقها وزارة الداخلية أنها بصدد إعداد المخططات الهيكلية لحلّ الضائقة السكنية، إلا أنها تتوعد ببسط "سيادة القانون" وتعد وتتوعد بتنفيذ أوامر الهدم بحق البيوت والمباني العربية! ويتضح من التناقض بين القول والممارسة أن مؤسسات التنظيم والبناء ليست جادة أبدا في إيجاد حلّ جذري لقضية البناء، بل أنها تسعى للمحافظة عليها وتأجيجها وفق احتياجاتها الدعائية والسياسية. ومما يجدر التنويه به في هذا السياق تلك المبادرات المحلية لإقامة اللجان الشعبية الدائمة للدفاع عن الأرض والمسكن، والتي تقوم بالتصدي الفعلي لحملات الهدم والاقتلاع التي تنفذها السلطة وأذرعها.
وتتسع قائمة القضايا المتعلقة بالأرض والمسكن لتشمل مصادرات الأراضي العربية لمشاريع البنى التحتية (الشوارع وخطوط الغاز الطبيعي والسكك الحديدية)، والإعلان عن المحميات الطبيعية بمحاذاة مسطحات البناء في البلدات العربية، ووضع التقييدات على تسويق وتخصيص أراضي الدولة للعرب وغيرها من الممارسات العنصرية والتمييزية الصرفة.
وتؤكد الممارسات والمخططات الرسمية المذكورة والمخاطر التي تشكلها على الجماهير والبلدات العربية ضرورة تكثيف النضال لمواجهتها وافشالها بواسطة العمل الدؤوب والمتابعة الدائمة خلال كل أيام السنة، وليس فقط بمناسبات إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد.