* سمير أبو زيد: دمج السلطات هو طريقة جديدة لمصادرة الأراضي * د. حنا سويد: مشكلة البيوت غير المرخصة نتيجة حتمية لسياسة التمييز المتواصلة، والدمج مشروع مفلس *

حيفا – مكتب "الاتحاد" – "الظروف التي حكمت وأنتجت يوم الأرض في العام 1976 لا زالت قائمة حتى اليوم. وموقف المؤسسة الحاكمة من عدم ترخيص البناء لدى الجماهير العربية في إسرائيل هو موقف سياسي وليس موقفا موضوعيا أو مهنيا.
هذا ما أكده رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية شوقي خطيب، في المؤتمر السنوي الثامن لقضايا الأرض والمسكن على شرف الذكرى الـ32 ليوم الأرض الخالد الذي عقد أمس الأربعاء في الناصرة تحت عنوان "التخطيط وقضايا الساعة: المسكن، التشغيل ودمج السلطات المحلية"، بتنظيم المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة.
كما تطرّق خطيب في كلمته إلى المدن المختلطة والوضع الصعب الذي تعيشه الجماهير العربية هناك، وإلى موضوع العرب البدو والقرى غير المعترف بها والتي تشهد كارثة إنسانية حقيقية.

وعن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية حول بناء مدينة عربية جديدة في الشمال قال خطيب: "مؤسسات الدولة تتحدث عن التخطيط للبلدان العربية منذ العام 1994 وحتى اليوم ولا زالوا يخططون. جر هذا التخطيط سنوات وسنوات يؤدي الى إحباط كبير لدى الجماهير وأضاف: إذا كانوا جديين في موضوع إقامة تجمعات سكنية جديدة للجماهير العربية فإني أدعو الى إقامة تجمعات تعاونية عربية وقرى جماهيرية في الأراضي العربية المصادرة. فليعطوا الفرصة للمواطنين العرب وللشباب والصبايا العرب بأن يقيموا مجمعات سكنية في مسغاف مثلاً".

تلا خطيب السيد سمير أبو زيد، رئيس مجلس محلي عيلبون وعضو إدارة في المركز العربي لتخطيط البديل، فحيّا طاقم المركز وأشاد بتحويل هذا المؤتمر إلى يوم تقليدي في كل سنة. وأكد أبو زيد أن الوسائل والمخططات المختلفة لمصادرة الأراضي لم تنته وتغيّرت شكليًا فقط منذ أعوام الخمسين الى يوم الأرض في- 1976 وحتى اليوم. وأضاف أن "دمج السلطات هو عبارة عن طريقة جديدة لمصادرة الأراضي. واضح ان هذا الموضوع لم يطوى، ووزير الداخلية الحالي حاول إحيائه من جديد ولكن ونتيجة خوفه من الخسارة السياسية مع اقتراب الانتخابات قرر التحفظ علية لمرحلة مواتيه أكثر."

* الصناعة، التخطيط، التشغيل والمواصلات

وكان عنوان الجلسة الأولى للمؤتمر "البلدات العربية وقضايا الساعة". والتي أدارتها المربية عرين خليل عضوة المجلس المحلي في عيلبون. وقدمت مخططة المدن عناية بنا – جريس، المديرة المهنية في المركز العربي للتخطيط البديل نتائج مسح تخصيص أراضي للمناطق الصناعية وللسكن في البلدات العربية والتي تظهر ان حصة المواطن اليهودي في الدولة تساوي 4,5 مرة أكثر من حصة المواطن العربي في المساحة المخصصة للصناعة. وأكدت بنا-جريس أن هذا الفارق يتسع أكثر وأكثر في أماكن تركيز المواطنين العرب مثل في لواء الشمال. حيث أن نسبة السكان العرب في هذا اللواء تصل إلى 51% بينما نسبة حصتهم من الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية لا تتجاوز الـ18%.

وقدم السيد ياسر عواد من جمعية "سيكوي" مداخلة تحت عنوان "الأكاديميون العرب وسوق العمل الإسرائيلي"، والتي ركز خلالها على النساء العربيات وموقعهن في سوق العمل الإسرائيلي وقام باستعراض بعض المعطيات التي تفضح التمييز الصارخ ضد النساء العربيات الأكاديميات واللاتي يعمل 46% منهن في وظائف جزئية. وشدد عواد على أن المعوقات الأساسية لخروج النساء العربيات الى العمل هي: عدم وجود إطار مناسب لأطفالهن في وقت العمل، وقلة أماكن العمل التي يمكن أن تستوعب النساء، وعدم وجود مواصلات مريحة لتسهيل الوصول إلى العمل.
ورفض عواد بشدّة الفكرة تحاول الدولة ترويجها وكأن الجماهير العربية في إسرائيل تعارض تشغيل النساء. مشيرًا إلى أن المعطيات تؤكد أن حوالي 80% من المواطنين العرب من الرجال والنساء يدعمون فكرة خروج النساء إلى العمل.

ثم كانت المداخلة للمحامية راجية عقل من مركز "مساواة" التي أكدت أن قانون التخطيط والبناء لا يعترف بحق الجمهور بالمشاركة. وتطرّقت المحامية عقل إلى موضوع معرفة الجمهور وحق الجمهور بالمعرفة عن كل مشاريع التخطيط والبناء. كما أعلنت السيدة عقل عن وجود نية مركز مساواة إصدار تقرير ومرشد مبسط يشرح من خلاله كل المصطلحات التخطيطية للجمهور الواسع.

واستعرضت د. وفاء الياس من معهد التخنيون ملخص بحث أجرته حول المواصلات ومستوى التعليم وتأثيرهما على عمل النساء. وقال د. الياس أن بحثها الذي كان يهدف في البداية إلى كشف العلاقة بين الطرق الإلتفافية في الوسط العربي وحوادث الطرق هناك، أظهر لها الكثير من المعطيات الخطيرة التي تخص عمل النساء العربيات، حيث اتضح أن 23% فقط من النساء نشاطهم الأساسي هو العمل وأن 75% من النساء العاملات كانت لديهن رخصة وكذلك 62% من النساء العاملات هن متزوجات و- 64% من النساء العاملات هن أكاديميات.

د. الياس أكدت أن رفع نسبة الأكاديميات داخل الوسط العربي وزيادة نسبة صاحبات رخص السياقة يؤثر بشكل واضح وصريح على نسبة النساء العاملات في المجتمع العربي بشكل جداً ايجابي".

* مخاطر وتحديات الدمج

وعقدت الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان: "السلطات المحلية العربية – مخاطر وتحديات"، وأدارها السيد مصطفى ابو ريا رئيس بلدية سخنين السابق الذي حذر من مخططات الدمج السلطوية. وقدّم النائب الجبهوي د. حنا سويد مداخلة قال فيها إن مشكلة البيوت غير المرخصة في الوسط العربي هي نتيجة حتمية لسياسة التمييز التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة.
ورأى سويد أن سياسة وزارة الداخلية بدمج السلطات المحلية عبارة عن وسيلة لمصادرة الأراضي وليست هدفا. مؤكدًا: "نقولها بكل صراحة: نحن لا نثق ونشكك بهذا المشروع الذي رُتب لدى الحكومة وفي أروقتها"
وتابع: هنالك تجارب واضحة جدًا: الجديدة-المكر، الشاغور، عسفيا-دالية  الكرمل - والتي تظهر أنه لا يوجد ولا بأي شكل قبول من قبل السكان لهذه المخططات. حوالي 100% من السكان ضد هذه المخططات ولكن وبالرغم من ذلك هناك إصرار على الاستمرار في هذه المخططات من قبل المؤسسة الحاكمة الأمر الذي يدل على نية السلطات".
وأضاف سويد أن مشروع الدمج هو مشروع مفلس وهدفه كذلك تقليص عدد السلطات المحلية العربية حتى يتقلص كذلك مدى نفوذها داخل مركز السلطات المحلية (حوالي 80 سلطة عربية من أصل حوالي 300).

ثم كانت المداخلة للسيد سميح أبو مخ من اللجنة الشعبية لمكافحة الدمج في باقة الغربية وجت. حيث أكد أن مشاكل الجماهير العربية في إسرائيل في كل المناطق متشابهة. وان اللجان الشعبية جاءت من أجل مساعدة لجنة المتابعة، والأحزاب والمؤسسات الأهلية على التصدي لسياسات السلطة.
وأكد أن السلطات حاولت التلاعب بالخارطة التوجيهية لمدينة باقة الغربية من خلال أخذ مسح جوي من العام 2003 بدل من العام 2008. هذا المسح الزائف أظهر بأن باقة الغربية وجت لا تحتاجان الى أي سنتيمتر مربع حتى العام 2020. كما تحدث عن تحويل البلدتين الى غيتو بين الجدار الفاصل وشارع عابر إسرائيل. وووجه نداءً الى المؤسسة الإسرائيلية بان تعيد النظر في كل موضوع الدمج، وقال "ليعلم الجميع ان نكبة 48 لن تعود مرة أخرى. ولتقرر المؤسسة  الإسرائيلية إن كانت تريدنا زيتونًا أخضر نتطور ونعطي ثمارنا أم صبارًا في حناجرهم".

المداخلة الأخيرة كانت للمحاضر في جامعة بن-غوريون د. ثابت ابو راس والذي قدم عرض لموضوع هدم البيوت وخصوصًا في البلدات الطيبة والطيرة وقلنسوة. وتطرق إلى الكارثة الإنسانية التي تحدث في النقب والتي "للأسف أصبحت وكأنها أمر عادي لا يلفت الانتباه الإعلامي والرأي العام بما يكفي". وأكد دز أبو راس أن السلطات في الدولة تنظر الى مسألة البناء غير المرخص لدى الجماهير العربية على أنها قضية أمنية بالأساس بينما تنظر الى نفس القضية في الوسط اليهودي على انها قضية مدنية.

تجدر الأشارة الى أن المؤتمر تم عقده بدعم من صندوق هينريخ بيل.