صادف يوم أمس الجمعة، اليوم العالمي لمكافحة العنصرية. وبهذه المناسبة أصدر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، تقريره السنوي لرصد العنصرية ضد المواطنين العرب وضد مجموعات سكانية أخرى في إسرائيل.
ويقع التقرير في 120 صفحة، وهو يرصد 134 حالة عنصرية ضد المواطنين العرب وضد مجموعات سكانية أخرى في إسرائيل. وأعدّ وكتب التقرير خليل حداد، وأشرف مدير مركز مساواة جعفر فرح على إعداد التقرير، وساعد كل من حنان حداد ومبارك زهران وراجية أبو عقل وعبير قبطي وتامر مصالحة في جمع مواد التقرير. وصمّم التقرير المصمم الغرافي وائل واكيم.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية، ننشر هنا فصلا من فصول هذا التقرير، وهو الفصل المتعلق بالتصنيف العرقي المنتهج ضد المواطنين في الأماكن العامة، وتحديدًا في المطارات والمعابر الحدودية.

يتعرّض المواطنون العرب، عادةً، لمضايقات لدى مغادرتهم إسرائيل، في مطار بن غوريون، أو في المطارات الأخرى في البلاد، مثل مطار حيفا، ومطار إيلات، وغيرهما، فيخضعون لفحص أمني تتضح من خلاله معالم التمييز ضدّهم.
ويصف الكثير من المواطنين العرب الفحوص الأمنية التي يتعرّضون لها، بالمعاناة المتواصلة. ويتم تصنيف المسافرين العرب على خلفيات عرقية منذ وصولهم إلى البوابة الرئيسية للمطار مرورا بالحراس في مواقعهم المختلفة، وصولا إلى مواقع تفتيش الحقائب وحتى موقع الوصول إلى منطقة التجارة الحرة. وعلى الرغم من بدء استخدام أجهزة متطورة جدا للفحص الأمني إلا أن سلطات الآمن تختار المواطنين العرب وتطلب من غالبيتهم مرور فحص جسدي مهين.

* تقرير "مسافر مثير للمشاكل"

كشفت المداولات القضائية على التمييز والتصنيف العرقي ضد العرب في المطارات عن قيام سلطة المطارات وجهاز الامن العام بتحضير نموذج خاص يتم فيه كتابة التقارير التفصيلية من قبل الفاحصين في المطارات.
وانتقد قاضي محكمة العدل العليا الياكيم روبنشطاين في قراره بالتماس 06/6763 قيام جهاز الامن في المطارات بتحضير تقارير أمنية يعدها طواقم الفاحصين وعنوانها "تقرير مسافر مثير للمشاكل". ويتضح من مواد قدمتها النيابة العامة ان هذا هو التعريف الذي تعطيه سلطات الامن في المطارات للمواطنين العرب الذين يتم تصنيفهم عرقيا. ويتم استخدام هذه النماذج لكتابة شهادة رجال الامن بعد التصنيف العرقي للمواطنين. ووصف القاضي روبنشطاين هذا النموذج على انه "غير لائق".
وتقوم سلطات الامن في المطار بتعبأة نموذج اضافي يسمى "نموذج شكوى متوقعة" وهو نموذج توثق فيه المعلومات عن تصنيف سيارات المواطنين العرب في مدخل المطار الرئيسي.

** الحركة لحرية المعلومات تقاضي سلطة المطارات للكشف عن معايير التفتيش الأمني في المطارات

بحثت المحكمة المركزية في تل ابيب، في الدعوى التي قدّمتها الحركة لحرية المعلومات، ضد سلطة المطارات، بحسب قانون حرية المعلومات، والتي طالبت الحركة فيها المحكمة بإصدار أمر  لسلطة المطارات بتقديم معلومات للحركة حول المعايير التي توجّه منفذي الفحوص الأمنية في المطارات.
وشدّدت الحركة لحرية المعلومات في الدعوى التي قدّمتها ضد سلطة المطارات، بأنّها لا تبغي معرفة المعايير بحذافيرها، وإنّما تبغي معرفة إذا ما كانت هناك معايير تميّز بحسب الانتماء القومي أو الديني أو العرقي، وما إلى ذلك، وإذا ما كانت هناك معايير من هذا القبيل فأيّ القوميات أو الديانات مشمول.
وقرّرت المحكمة أنّ الدعوى التي قدّمتها الحركة لحرية المعلومات، بغالبيتها سخيفة، ومن الأفضل كان أن لا تقدّم، وفي المقابل شدّدت المحكمة على أن المدّعى عليها، وهي سلطة المطارات، أي الدولة، لم تفهم تعليمات قانون حرية المعلومات، لأن بقرة الأمن المقدّسة أعمت عينيها، وكانت المعيار الأساسي في عدم تقديم ما طلبته منها المدّعية، وأدت إلى تقديم المواد المطلوبة منها بعد تقديم الدعوى فقط، وإلى عدم التطرّق إلى موضوع الشكاوى .
وكما تبين، فإنّ سلطة المطارات قدّمت ما طلبته منها المدعية، بعد تقديم الدعوى، ولذا فقد قرّرت المحكمة أن يتحمّل كل طرف حصّته من تكاليف المحكمة. وقد صدر القرار يوم 8.11.2006.
وقرّرت الحركة تقديم استئناف حول هذا الموضوع للمحكمة العليا، تبحثه المحكمة في أواخر شهر آذار من العام 2008.
هذا وقدم عضو الكنيست احمد طيبي عام 2007 اقتراح قانون "لتعويض ومساعدة مسافر بسبب تأخير او تأجيل سفره" ولم تقر الكنيست اقتراح القانون المذكور بعد.

نعرض أمامكم فيما يلي نماذج من ممارسات تعرض لها مواطنون عرب خلال السنوات الاخيرة. تعتمد غالبية هذه النماذج على قضايا ومواد قدمت في المحاكم خلال العامين الاخيرين.

** عائلة خياط تتعرض للاهانة في المطار

تعرض سليم الخياط والذي يقارب عمره الثامنة والسبعين، وهو قنصل شرف لاسبانيا في البلاد، وزوجته ووالدة زوجته المقعدة على كرسي عجلات خاص، لإهانة يوم 3.9.2004 في مطار بن غوريون. وتم تصنيفهم عرقيا واهانتهم وتنفيذ تفتيش جسدي مهين عليهم، بما في ذلك على أنجلا فيفوتش المقعدة على كرسي عجلات. ومنعت سلطات المطار من خياط أخذ جهاز مقياس السكري في الدم للطائرة مما تسبب له في أضرار صحية ومنعه من تلقي الغذاء طيلة سفره في الطائرة. وتمت مرافقة الثلاثة الى متن الطائرة بشكل مهين يذكر بمرافقة المعتقلين. وقامت عائلة خياط بتقديم دعوى تعويض مدنية يوم 4.5.2005 بحق سلطة المطارات ودولة اسرائيل بواسطة المحامي الكسندر بيت هلحمي.
ورفضت سلطة المطارات وجهاز الامن العام السماح لمحامي العائلة بالحصول على تعليمات جهاز الامن العام حول تفتيش المواطنين في المطارات. وأصدر جهاز الامن العام وبتوقيع وزير الامن يوم 16.3.2006 أمرًا يمنع تسليم تعليمات الفحص الامني وشمل هذا الامر "تعليمات معالجة المسافر الصادرة عن وحدة حماية الطيرات في الشاباك، وأساليب العمل وتعليمات عمل المخابرات في موضوع حماية الطيران المدني".
والتمست العائلة الى محكمة العدل العليا ضد قرار وزير الامن وطلبت حق الحصول على هذه التعليمات لتبرهن انها تميز ضد العرب وتصنفهم عرقيا ولتبرهن ان تصرفات رجال الامن في المطار قد تخطت عمليا هذه التعليمات. ورفض جهاز المخابرات العام طلب العائلة وتجاوب القاضي الياكيم روبنشطاين مع موقف جهاز المخابرات وقام حسب بند "ط" في قراره "بالاطلاع على المواد السرية والتشاور مع ممثلي جهاز المخابرات العام الذين عرضوا توقعاتهم حول حيثيات القضية"!
ولم يكتف القاضي روبنشطاين بالتشاور مع جهاز المخابرات العام قبل اتخاذ قراره وامر في نهاية المطاف باطلاع القاضي على المواد السرية شرط ان يقوم القاضي بتحويل قرار الحكم النهائي وقبل نشره، لفحص امني. وأمر القاضي عمليا ان يحصل هو على موقف الدولة بحضور طرف واحد فقط. ورفض القاضي روبنشطاتن ان يطلع محامي عائلة خياط على المواد السرية على الرغم من انه أدى الخدمة العسكرية ولديه الحصانة الآمنية المطلوبة. (بش"أ 06/6763).

** تعامل مهين مع رئيسة إدارة مركز مساواة نبيلة اسبنيولي وشقيقتها د. هالة اسبنيولي

وصلت رئيسة إدارة مركز مساواة ومديرة جمعية الطفولة، نبيلة اسبنيولي، وشقيقتها د. هالة اسبنيولي، إلى معبر الشيخ حسين، في تاريخ 20.5.2007، للعبور عائدات إلى إسرائيل، وهناك التقيتا بسهيل ميعاري، الذي عرض عليهما العودة معه إلى الناصرة في سيارته التي أوقفها في الجهة الإسرائيلية من المعبر.
كما قلنا، فإنّ نبيلة اسبنيولي هي رئيسة إدارة مركز مساواة، وبالإضافة إلى ذلك فإنّها ناشطة في الحركة النسوية وحركات السلام. أمّا د. هالة اسبنيولي، فهي عضوة إدارة سابقة في مركز مساواة، ونائبة مدير دار المعلمين العرب، وعضوة إدارة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وعضوة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
عبرت نبيلة وهالة اسبنيولي الفحص الأمني، ووقفتا خارج المعبر تنتظران السيد ميعاري الذي تأخر في الفحوص الأمنية. وبعد مرور أكثر من ساعة على انتظارهما، توجه إليهما موظفو الأمن وسألوهما عن سبب انتظارهما، وعندما أبلغتا بأنهما تنتظران صديقًا تنويان السفر معه إلى الناصرة، طُلب منهما العودة لإجراء الفحوص الأمنية!!!
وكان الفحص الإضافي الذي تعرّض له الثلاثة، مهينًا إلى أقصى درجة، حيث أجري لهم تفتيش جسدي مهين، وتم تفتيش كل غرض من أغراض الثلاثة، وخرج الثلاثة من معبر الشيخ حسين الحدودي، بعد سلسلة الفحوص الأمنية المهينة، نحو الساعة العاشرة ليلاً!!
وطالب مركز مساواة، في رسالة إلى مدير عام سلطة المطارات، في حينه، غابي أوفير، بالعمل على وضع حد للإهانات التي يتعرّض لها المواطنون العرب في كل معابر الحدود في الدولة، مثل المطارات والمعابر البرية، وما إلى ذلك. كما طالب المركز بفحص شكوى نبيلة وهالة اسبنيولي وسهيل ميعاري، فحصًا جذريًّا، والتعامل معها على خطورتها بشكل مبدئي، كما طالب المركز سلطة المطارات بالعمل الجدي على بمعاقبة العاملين الذين يهينون المواطنين العرب في المطارات أو في المعابر البرية، للتدليل على جدية تصريحات السلطة حول المساواة في التعامل بين المواطنين العرب واليهود في المعابر الحدودية في إسرائيل! يشار الى ان المعبر الحدودي جسر حسين ليس معبرا جويا ولا يشكل المسافر من خلاله خطرا أمنيا مثل حال المسافرين في الطائرات.

** ثلاثة مسافرين من عين ماهل ومن إيطاليا يتعرضون للإهانة في مطار بن غوريون
في نهاية العام 2004، تعرّض شاب من عين ماهل إلى تعامل عنصري في مطار بن غوريون، وذلك عندما عاد برفقة خالته وصديقتها التي تعاني عجزًا جسديًّا، وتتحرك بمساعدة كرسي العجلات، إلى البلاد من إيطاليا التي يدرس فيها.
وقال والد الشاب، حاتم حبيب الله، وهو متزوّج من امرأة إيطالية، ولديه ابنان يدرسان في إيطاليا، أنّه عند وصولهم إلى البلاد، تعرّضوا لتفتيش مهين في المطار، وأنّ موظفي الأمن أخذوا حقائبهم ووعدوهم بإعادتها إلى عنوانهم في قرية عين ماهل، وعندما عادت الحقائب، بتأخير يومين، تبيّن أن قسمًا من محتوياتها كان ممزقًا ومكسّرًا.
وعند نهاية الزيارة إلى البلاد، توجه الشاب وخالته وصديقتها إلى مطار بن غوريون مرة أخرى للسفر إلى إيطاليا، وقد وصلوا قبل موعد إقلاع الطائرة بأربع ساعات. وفي هذه المرة أيضًا، بدأت سلسلة من المعاملات المهينة مع المسافرين الثلاثة، فقد رفض أحد أفراد الأمن أن يحضر كرسي عجلات للمرأة المحدودة حركيًّا، رفضًا باتًّا. وألصق أفراد الأمن ملصقات حمراء اللون على حقائبهم، بينما ألصقت على حقائب المسافرين الآخرين ملصقات بلون آخر، وبدأ التفتيش "الدقيق"، الذي استمر ساعتين.
واستمر هذا التفتيش طويلا، الأمر الذي منع المسافرين من الصعود إلى الطائرة، وبدأت الاقتراحات البديلة، مثل أن يسافروا في طائرة إلى برشلونة ومن هناك إيابًا إلى روما، أو أن يسافروا إلى ميونيخ ومن ثم إيابًا إلى روما، إلى أنّهم رفضوا هذه الاقتراحات، وطالبوا بالشفر إلى روما بواسطة "آل ايطاليا"، وتم "تعويض" كل منهم بـ200 دولار!!

** النائبة نادية حلو تتلقى وعودًا بوقف إهانات العرب في المطار، ثم تتعرض بناتها لمثل هكذا إهانات!

خلال لقاء عقدته النائبة نادية الحلو، مع رئيس الشاباك يوفال ديسكين، في تاريخ 27.2.2007، حول التفتيش الأمني المذل والمهين الذي يتعرّض له المواطنون العرب في المطارات، تعهد ديسكين للنائبة حلو، أنه سيتم خلال سنة ونصف (من تاريخه، أي حتى شهر آب من العام 2008- المحرر)، تشغيل منظومة تكنولوجية جديدة، تضع حدًّا للفحوص الأمنية الدقيقة التي يتم إجراؤها للمواطنين العرب في مطار بن غوريون.
وقال ديسكين للنائبة نادية حلو أنه يجري بين الحين والآخر، زيارات رقابة ليلية تهدف لمتابعة الترتيبات الأمنية في المطار عن قرب، ورؤية التعامل الذي يحظى به المواطنون العرب عن قرب. وطالبت النائبة نادية الحلو، رئيس الشاباك بالتخفيف عن المسافرين العرب، وتحديدًا العائلات ورجال الدين والأطفال، خلال الفحص الأمني.
وبعد أشهر من هذا اللقاء الذي بادرت إليه النائبة نادية حلو، بهدف تخفيف معاناة المواطنين العرب في مطار بن غوريون، وتحديدًا في 30.9.2007، تعرّضت بنات النائبة حلو للتفتيش المهين في المطار!
وأرسلت حلو رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في 5.10.2007، طالبته فيها بالعمل الجدي لإنهاء كافة مظاهر التعامل المهين والمذل مع المواطنين العرب في مطار بن غوريون.
وذكرت النائبة حلو في حديث صحافي لموقع الانترنت التابع لصحيفة بانوراما (بانيت) ان الحادثة حصلت عندما كانت ابنتاها في طريقهما الى اجازة في براغ. وانه بينما كانتا تنتظران في الدور للتفتيش والفحص الامني توجه اليهما رجال الامن واخذوهما الى مكان خاص، اجري فيه تفتيش في اغراضهما الشخصية، وتم فحص كل غرض حتى الحساس منها وذلك في مكان عام وبوجود اشخاص آخرين. ولم تنته مسيرة الاهانة هنا، فبعد انتهاء التفتيش، رجعت ابنتا الحلو الى الطابور، الا ان رجال الامن طلبوا منهما مرافقتهما مرة اخرى، وتم تفتيش المحفظات الشخصية، والتي تجري عادة بواسطة جهاز كشف، ورافقوهما حتى لا يأخذا اي غرض قبل الصعود الى الطائرة.
وقالت حلو ان رجال الامن عرفوا في مرحلة معينة ان الشابتين هما ابنتان لنائبة في الكنيست، ولكن لم يكن لهذا اي تأثير في المعاملة التي تلقوها.

    
** أفراد الأمن يمنعون حسين أبو عيّاش وعائلته من الصعود إلى الطائرة

في شهر كانون الأول من العام 2004، توجّه حسين أبو عيّاش وعائلته وبنات أخيه، إلى مطار بن غوريون، للسفر في عطلتهم.
وتعرّضت العائلة إلى تفتيش أمني مذل، كما يجري في حالات متقاربة في المطار، عندما يكون المسافرون عربًا. وفي نهاية التفتيش الأمني، قرر أفراد الأمن، أن يمنعوا العائلة من ركوب الطائرة!!
وفي أعقاب الحادثة المهينة التي تعرّض لها أفراد عائلة أبو عياش في المطار، قرّر رب العائلة تقديم دعوى ضد سلطة المطارات وضد شركة إل عال، لمحكمة الصلح في تل أبيب. وردّت المحكمة الدعوى التي تقدّمت بها عائلة أبو عيّاش، عن طريق المحامي عامي هولاندر. وقامت العائلة في الأسبوع الأخير من شهر شباط من العام 2008، بالاستئناف على قرار محكمة الصلح في تل أبيب، إلى المحكمة المركزية في القدس.
 

** المحكمة تعوض علي مغربي بـ10 الاف شيكل

يتميز مطار حيفا بكونه مطارا صغيرا يتعرض فيه المواطن العربي الى المهانة بحجج متنوعة وأهمها العطب الحاصل في أجهزة فحص الحقائب.
ووصل الى مركز مساواة أكثر من مواطن تمت اهانته وتصنيفه على خلفية عرقية وحتى منعه من السفر بحجة عطب أجهزة التفتيش المذكورة. ورفضت محكمة حيفا في اكثر من حالة موقف سلطة المطارات وقررت تعويض المسافرين.
وكان المواطن العكاوي علي مغربي قد حجز غرف فندق في ايلات مع مجموعة من أصدقائه وحجز تذكرة السفر على متن الطائرة. وعلى الرغم من وصوله إلى المطار قبل موعد اقلاع الطائرة بأكثر من ساعة وعشرين دقيقة، الا انه تعرض للاهانة والفحص الامني في غرفة منفصلة وخلع ملابسه وأجري عليه فحص جسدي مهين. وبعد ان اهين في الفحص الامني رفضت سلطات المطار السماح له بالصعود الى الطائرة ورفضت شركة يسرائير تعويضه ونقله بواسطة تاكسي الى ايلات. هذا وتوجه مغربي الى مطار دوف في تل ابيب وسافر من هناك بدون مشاكل تذكر. وحكم القاضي ي. فريدمان يوم 30.8.2007 على سلطة المطارات بتعويض مغربي بمبلغ 10 شاقل ودفع مبلغ 2500 شاقل اضافيات كأتعاب للمحامي م. يونائي الذي ترافع عن مغربي.

 
** المحكمة تأمر سلطة المطارات بتعويض سرج حداد

أمر قاضي محكمة الصلح في مدينة حيفا ي. فريدمان يوم 26.10.2007 سلطة المطارات بتعويض المواطن الحيفاوي سرج حداد بقيمة 5500 شاقل اضافة الى 1500 شاقل تكلفة محامي. وكان حداد قد وصل الى مطار حيفا بهدف السفر لقضاء عطلة لمدة أربعة أيام في ايلات. وعلى الرغم من وصوله قبل الموعد المطلوب تم استجوابه بشكل مهين ومستهجن وفحصه جسديا ومطالبته بخلغ ملابسه. ومنعته الشركة وسلطة المطارات من أخذ حقائبه الى عطلته في ايلات.
ويتضح من قرار المحكمة ان شركة اركيع هي المخولة في المطار المذكور بتنفيذ الفحص الامني مستخدمة أجهزة سلطة المطارات. ولم تكن هذه المرة الاولى التي تعطب فيها الاجهزة في مطار حيفا وعلى يبدو فأن هذه الحجة قد استخدمت في اكثر من ملف مما أدى بالقاضي الى انتقاد سلطة المطارات. ورفض القاضي الدعوى ضد شركة أركيع واكتفى بتغريم سلطة المطارات (أ05/020287).

** الغاء رحلة يوم الحب

قررت محكمة الصلح في تل ابيب تعويض علاء عبيد واماني مطانس بعد ان الغت شركة "هركيع عشبيعي" وسلطة المطارات رحلة حجزها عبيد بمناسبة يوم الحب. واعتذرت الشركة عن تنفيذ الحجز بعد ان رفضت سلطات المطار التصديق على الرحلة الجوية المحجوزة سلفا. وطالب عبيد ومطانس بواسطة المحامي البير نحاس بتعويضهما على الغبن اللاحق بهما. وحكمت المحكمة بتعويض الاثنين. (أ.05/32545).

** شهر العسل تحول الى جحيم

حولت شركة اركيع وسلطة المطارات في مطار اسطنبول رحلة شهر العسل التي خططها ايلي اسمر وعروسه افنان نقولا اسمر الى رحلة حزينة ومهينة.
وطالب المحامي البير نحاس محكمة الصلح في حيفا ان تأمر شركة أركيع بتعويض الاثنين بمبلغ 104 آلاف شاقل بعد ان قام طاقم الفحص الامني التابع لشركة اركيع بتصنيف الاثنين عرقيا، واهانتهم، وتحقيرهم ومصادرة حقائبهم وعدم اعادتها اليهم.
وقد قام الطاقم الامني باجراء تفتيش جسدي مهين على الزوج وفي أمتعتهم وما زالت محكمة الصلح في حيفا تناقش القضية حتى موعد كتابة هذا التقرير.(أ.06/16479).

** عربيّات ويهوديّات في ذات البعثة... ويفتّشون العربيّات فقط!!

سافرت الناشطة الاجتماعية دالية حلبي، من قرية دالية الكرمل في 15.11.2006، ضمن وفد مكوّن من خمس ناشطات اجتماعيات عربيات وخمس يهوديات، في بعثة إلى إيرلندا الشمالية. وفور وصولهن، بدأت الفتيات العربيات بالتعرض للمعاملة السيئة، فقد تعرضن للاستجواب، دون أن تتعرض له الناشطات اليهوديات.
كما ألصق موظفو الأمن ملصقات على حقائب المسافرات، كان لونها على حقائب العربيات مختلفًا عن الملصقات على حقائب اليهوديات.
أما في طريق عودة البعثة إلى البلاد، عن طريق مطار هيثرو في لندن، تعرضت الفتيات العربيات في البعثة إلى تفتيش مهين، وتعامل مختلف عن التعامل الذي تلقّته الفتيات اليهوديات في البعثة، فقد تعرّضت الفتيات العربيّات في البعثة للتفتيش الجسدي، بينما لم تتعرّض اليهوديّات لهذا التفتيش. وتم تفتيش حقائب العربيات فقط، بشكل فظ.

** منع شمعون شعبان من السفر على متن طائرة من حيفا إلى ايلات

منع رجال الأمن في مطار حيفا، المواطن العربي شمعون شعبان، من قرية جديدة- المكر، من السفر بالطائرة من حيفا إلى ايلات. وجرت هذه الحادثة في نهاية شهر تموز من العام 2007، كما جاء في موقع الانترنت التابع لصحيفة بانوراما (بانيت).
وكان شعبان قد توجّه غلى مطار حيفا، في الساعة السابعة صباحًا، حيث كان من المقرر أن يسافر على متن الطائرة التي تنطلق نحو الساعة العاشرة والنصف صباحًا من حيفا إلى ايلات. وتعرّض المواطن شمعون شعبان للتفتيش طوال ساعات، وبعد التفتيش أبلغه أفراد جهاز الأمن في المطر بمنعه من السفر بالطائرة إلى ايلات، الأمر الذي أصابه بالذهول، لأنه ليس هناك أي سبب منطقي يدعو لذلك. واضطر المواطن شمعون شعبان للسفر إلى ايلات بواسطة سيارة أجرة خصوصية، الأمر الذي كلفه مبلغًا كبيرًا من المال.
وعندما رغب شعبان بالعودة من إيلات، توجه إلى المطار، وابتاع تذكرة طائرة إلى حيفا، وسافر بالطائرة، دون أن يبلغه أي فرد من أفراد الأمن بمنعه من السفر!!

هذه الأمثلة هي أمثلة عينيّة من سلسلة أمثلة كبيرة من الإذلالات التي يتعرّض لها المواطنون العرب في المطارات، في البلاد والخارج، من قبل موظفي الأمن الاسرائيليين، الأمر الذي يثبت بوضوح أن التعامل مع العربي يتم على أساس كونه تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل وليس على أساس كونه مواطنًا متساوي الحقوق في إسرائيل.
 

** تصنيف عنصري في الدخول إلى القطار

وصل الطبيبان د. ماجد كبها ود. سامر دياب، وهما طبيبان جراحان في قسم القلب مستشفى رمبام في حيفا، يوم الخميس 19.4.2007، إلى محطة القطارات في بات غاليم في حيفا.
وعلى مدخل المحطة، طلب رجل الأمن من الاثنين إبراز هويّتيهما، وعلى الرغم من أنّ الاثنين أبرزا بطاقة جراحين له، منعهما من دخول منطقة القطار، ومنعهما بالتالي من تلقي الخدمة العامة، التي من المفترض أن تعطى دون تمييز وتصنيف. وكان رجل الأمن قد طلب من الاثنين إبراز هويّتيهما على الرغم من أنّه فحص حقائبهما، وعلى الرغم من أنّهما مرّا فحصًا بجهاز الكشف عن المعادن.
وبعد تصرف رجل الأمن المهين، آنف الذكر، بدأ جدال بين الطرفين، عبر خلاله عشرات المسافرين إلى داخل محطة القطار بدون أن يُطلب منهم إبراز هويّاتهم!
واضطر د. كبها أن يعود إلى منزله ليحضر الهوية، الأمر الذي أخرهما عن المؤتمر الذي كانا متوجّهين إليه في تل أبيب!
وفي ردّها الأولي، زعمت شركة قطارات اسرائيل، بأن "رجل الأمن هو من الأقليات (التعريف من المصدر- المحرر) ولذا فإنّ ادعاء التعامل العنصري غير ذي صلة"، وزعمت الشركة في ردّها أنّ رجل الأمن يتلقى تعليماتها من الشرطة والشاباك، وأنّ لديه إمكانية القرار ممّن يطلب هوية أم لا.
وأرسل مركز مساواة رسالة إلى موشيه ليون، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات اسرائيل، طالبه فيها بالاعتذار عن الحادثة وبتعويض المتضررين بشكل لائق، وبالتوضيح لعاملي الشركة، شفهيًّا وخطيًّا، بأنّهم غير مخوّلين أن يتصرفوا كما تصرّف رجل الأمن المذكور.
وقد أرسلت الشركة رسالة إلى مركز مساواة، أبلغته فيه بأنّها ستفحص تعليمات الفحوص الأمنية التي يتم إجراؤها للمسافرين، لدى الدخول إلى المحطات، وستعمل على تغييرها إذا استدعى الأمر. واعتذرت الشركة في رسالتها إلى مركز مساواة عن الألم النفسي الذي تعرّض له الطبيبان.

** حملة: فندق بدون عرب!!

قررت شركة "الدقيقة الـ90" للحملات السياحية، أن تمنع بيع حملات نقاهة في فندق "سنترال بارك" في ايلات، في فترة عيد الأضحى الأخير (في العام 2007)!! وقد كشف تقرير أعدّته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن هذه "الحملة" العنصرية.
وقال مصدر عامل في مجال السياحة، في حديث للقناة العاشرة، بأنّ هذه التعليمات تم توجيهها لوكلاء السياحة الداخلية التابعين للشركة. وتحدّث مراسل القناة العاشرة، هارون تحاوخو، في الهاتف مع ممثل شركة "الدقيقة الـ90"، وقدّم نفسه على أنّه ابراهيم، متزوج وأب لثلاثة، وبأنّه يرغب بحجز غرفتين بمناسبة عيد الأضحى في فندق "سنترال بارك"، فرد الموظف عليه زاعمًا بأنّه تم إغلاق الحجوزات في الفندق المذكور، وأنّه لا يمكن حجز غرف.
وعندما طلب "ابراهيم" حجز غرف لليلة الأربعاء، تردّد الموظف قليلا، وطلب منه الانتظار على الخط، وعندما عاد إليه، زعم أن الغرف محجوزة جميعها في ذلك اليوم ايضًا.
أما عندما تحدث "ابراهيم" مع وكالات سفر أخرى، مثل "تسابار" و"ايستا" و"والا تورز"، وافق ممثلو هذه الشركات أن يبيعوا "إبراهيم" غرفًا دون أي اعتراض، في فندق "سنترال بارك" في فترة عيد الأضحى. وعندما اتصل "إبراهيم" بالفندق نفسه، نجح أيضًا في حجز غرفتين ليومي الخميس والجمعة، أول يومين في عيد الأضحى.
في أعقاب هذه المكالمات، قامت محررة الشؤون السياحية في موقع "نعنع 10" على الانترنت، غاليا سيفان، بالاتصال بشركة "الدقيقة الـ90"، لفحص إمكانية حجز غرف في فندق "سنترال بارك" في فترة عيد الأضحى، وكان الرد أن قام مندوب الشركة بعرض عدد من الحملات عليها. كما قام المندوب بالكشف عن "المبيعات الاختيارية" قائلا: "بالإضافة إلى الحملة الممتازة التي أعرضها عليك، تستطيع شركة "الدقيقة الـ90" أن تضمن أنّه في الفترة التي تكون فيها ايلات مليئة بالسائحين بمناسبة عيد الأضحى، أن تكون المبيعات عن طريق الشركة للإسرائيليين فقط"!!
أما الشركة، فعندما تمت مواجهتها بما حصل، زعمت عن طريق دافيد محليف، وهو نائب المدير العام لشؤون التسويق أنّه "لا توجد تعليمات كهذه بشكل قاطع وواضح. في شركة "الدقيقة الـ90" هناك ستة عاملين عربًا، وهم أشخاص رائعون وأذكياء". وأضاف: "لدينا الآن ست مجموعات من العرب في ايلات"!
  

** التمييز العنصري ضد العرب في مركز رياضي في القدس

يعاني الطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس، تمييزًا على خلفية عنصرية، يمنعهم من الدخول إلى مركز "ليرنر" الرياضي في الجامعة. وأكّدت إحدى الموظفات التي عملت في المركز الرياضي في السابق، أنّ هناك أوامر عليا بعدم إدخال مواطنين عرب ممن ليسوا طلابا للمركز الرياضي، مع العلم أن العديد من المواطنين اليهود من غير الطلاب مشتركون في المركز!!
وتوجّه عضو النقابة العامة للطلاب في الجامعة العبرية في حينه، هيثم عمل إلى عميد الجامعة العبرية رحميوف حنا، طالبًا بالتحقيق في هذا الموضوع. وبعد هذا التوجّه بدأت إدارة الجامعة بفحص الشكاوى حول تصرفات عنصرية ضد مواطنين عرب في مركز "ليرنر" الرياضي.
كما أصدرت نقابة الطلاب العامة استنكارا باللغتين العربية والعبرية للتصرف العنصري، وألغت اتفاقية عمل بينها وبين مركز "ليرنر" الرياضي، حيث كانت توجه الطلاب الجامعيين للاشتراك في المركز.
وفي تعقيب على هذا الأمر وبعد الرسالة التي أرسلها عمل قالت الناطقة بلسان الجامعة العبرية اوريت سوليتسانو: "لقد أقيم مركز "ليرنر" الرياضي لخدمة جمهور الطلبة والهيئة التدريسية ولا ينتهج المركز سياسة تمييز عنصري ضد الطلاب والمواطنين العرب وستفحص إدارة الجامعة هذه القضية، وتفحص الإدارة ببالغ الأهمية والخطورة هذه الادعاءات، وستتخذ الإجراءات المطلوبة".