* الدستور المقترح ينافي التشريعات والمواثيق الدولية، ويناقض قرار التقسيم الذي يلزم الدولتين بتبني دستور ديمقراطي يضمن المساواة *

حيفا – مكتب "الاتحاد" - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري الذي يصادف اليوم الجمعة (21 آذار) أصدر مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، ورقة عمل قانونية نقدية تتناول بنود الدستور الإسرائيلي المقترح من قبل لجنة الدستور والقضاء في الكنيست (دستور لإسرائيل). وتؤكد ورقة العمل بشكل قطعي أن الدستور المقترح يكرس التمييز القومي ضد الأقلية العربية في إسرائيل بل ويكسب هذا التمييز صبغة دستورية، ولذلك فهو دستور غير ديمقراطي كونه يناقض بوضوح معايير القانون الدولي التي تقضي بمساواة كافة المواطنين أمام القانون وتمنع كليا التمييز القومي والعرقي.
وتبيّن ورقة العمل التي أعدّها الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين، أن الدستور لا يشمل أيًا من الحقوق الجماعية والقومية للجماهير العربية والتي يحددها القانون الدولي، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الأقليات القومية من العام 1992 والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية الذي أقرته الأمم المتحدة في نهاية العام الماضي. كما وتؤكد ورقة العمل أن الدستور المقترح يتنكر للشرعية الدولية لكونه يناقض حتى قرار التقسيم من العام 1947 الذي يلزم كل دولة بان تتبنى "دستورا ديمقراطيا" وبان يضمن دستور كل دولة "مساواة الجميع أمام القانون" وحماية "الحقوق المتساوية لكل مواطن ومنع أي تمييز على أساس قومي أو ديني". كما ويلزم قرار التقسيم احترام اللغة العربية في كافة مؤسسات الحكم في الدولة بما في الهيئة التشريعية وأجهزة المحاكم.

* بنود تمييزية ضد الأقلية العربية

وتحلل ورقة العمل البنود التمييزية العينية في الدستور، وتحديدا البنود التي تظهر في الفصل الأول من الدستور تحت عنوان "مبادئ أساسية". وتحوي هذه البنود ترتيبات قانونية ترسخ مبدأ يهودية الدولة من خلال تفصيل الامتيازات الدستورية التي يتمتع بها اليهود فقط. وتشمل هذه الامتيازات تعريف الدولة في البند الأول من الدستور كدولة "يهودية وديمقراطية" ومنع الأحزاب التي ترفض هذا المبدأ من المشاركة في الانتخابات البرلمانية (البند الرابع) والإبقاء على باب الهجرة إلى البلاد مفتوحا لكل يهود العالم (البند الخامس)، بالإضافة إلى تحديد علم الدولة الحالي ورمزها ونشيد "هتكفا" في الدستور علمًا بأنها رموز يهودية دينية وصهيونية (البند الخامس). كما ويشمل الدستور المقترح مسًا خطيرًا بالمكانة القانونية الحالية للغة العربية في الدولة، إذ يقترح البند السابع أن تكون العبرية (وفقط العبرية) "لغة الدولة" بينما يتم التطرق إلى اللغة العربية في نفس البند ليس كلغة رسمية للدولة إلى جانب العبرية، كما ينصّ القانون الحالي، بل كلغة يكون لها "مكانة خاصة كلغة السكان العرب". وضمن نفس السياق التمييزي يقرّ البند الثامن للدستور أن الأعياد الرسمية في البلاد هي الأعياد اليهودية وان يوم العطلة الأسبوعي هو يوم السبت بينما يقر البند التاسع أن التقويم الرسمي للدولة هو التقويم العبري.
وتشير ورقة العمل أن البند الرابع عشر من الدستور المقترح يبقي على الترتيبات القانونية التمييزية القائمة في مجال الأراضي في البلاد (مثل المكانة الخاصة للمؤسسات اليهودية، "الكيرين كييميت" و"الوكالة اليهودية") وينصّ أيضا على أن "تخصيص الأراضي يمكن أن يراعي أساليب الحياة الخاصة لمجموعات سكانية". ويحمل هذا النص خطورة استغلاله من قبل المؤسسة الحاكمة من اجل فتح المجال دستوريا لإقامة بلدات لليهود فقط.

* درجتان من المواطنة

وتبين ورقة العمل أن هذه "المبادئ الأساسية" في الفصل الأول من الدستور المقترح تكرّس فوقية قومية دستورية للمواطنين اليهود الذين هم من المهاجرين إلى البلاد على حساب الأقلية القومية العربية وأهل هذه البلاد. وتؤدي هذه الفوقية في الدستور المقترح إلى تصنيف دستوري رسمي للمواطنة في إسرائيل: مواطنة من درجة أولى يتمتع بها المواطن اليهودي ومواطنة من درجة ثانية يعاني من أعبائها المواطن العربي.
هذا وتكشف ورقة العمل أن لجنة الدستور في الكنيست أقامت بالتعاون مع "الوكالة اليهودية" موقعا خاصا على شبكة الانترنت باللغة الانكليزية تتوجه من خلاله إلى يهود العالم وتدعوهم للمشاركة في النقاش حول المواضيع المركزية بالدستور وذالك، كما جاء في الموقع المذكور، "لأن اللجنة تؤمن أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية للشعب اليهودي".
وأكد د. محمد أمارة، رئيس الهيئة الإدارية لمركز "دراسات"، انه بالإضافة إلى النضال ضد الدستور التمييزي المقترح على الصعيد المحلي، فمن الأهمية بمكان عرض ورقة العمل الهامة على المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من اجل فضح السياسات الإسرائيلية المخالفة لقيم المجتمع الدولي ومواثيقه الحقوقية.

"دستور لإسرائيل"

* ترسيخ يهودية الدولة
* إتاحة تجمعات لليهود فقط
* تثبيت المؤسسات الصهيونية
* تقويض مكانة اللغة العربية