حيفا – مكتب الاتحاد - عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة لبحث ادارة مجلس الزيت والزيتون، افتتحها وتراسها عضو الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. حنا سويد.
 ووجه حنا انتقادا حادا لاسلوب عمل مجلس الزيت والزيتون ووزارة الزراعة خلال السنوات الاخيرة، منذ عام 2003 والذي يشكل مخالفة صريحة للقانون والانظمة ذات العلاقة. واكد على الفراغ القانوني الذي يعمل ضمنه المجلس، وعدم تحويل الميزانيات اللازمة له من وزارة الزراعة، والاشكاليات المتعلقة بعدم مشاركة المزارعين اصحاب كروم الزيتون في تحديد سياسة ونشاط المجلس. كما انتقد سياسة تامين كروم  الزيتون والمحاصيل بحيث يقتصر التعويض للمزارعين من شركات التامين على مبالغ زهيدة جدا لا تشكل حافزا لهم لتامين محاصيل الزيتون السنوية.
من جهته طالب رئيس لجنة المزارعين العرب د. هشام يونس بان يكون مجلس ادارة الزيت والزيتون منتخب من قبل المزارعين، وتحدث رئيس مجلس كفر قرع عن ضرورة دعم الحكومة لهذا القطاع العريق، واكد د. غزال ابو ريا على هذه النقطة منوها الى القيمة التربوية الاضافية لهذا القطاع، كما تحدث المزارع تركي طربيه عن ضرورة تاطير المزارعين في جمعيات زراعية تتابع حقوق المزارعين.
اما امين حسن، مدير مجلس الزيت والزيتون فاكد ان محصول الزيت في البلاد يقارب 9000 طن سنويا، بينما السوق بحاجة ل 18000 طن، ولذا على الحكومة دعم هذا القطاع لزيادة المنتوج، وذلك عن طريق تامين الري لكروم الزيتون لان الاحصائيات تقول ان دونم الزيتون البعلي ينتج 200 كيلوغرام زيت بينما دونم زيتون الري ينتج 1000 كيلوغرام زيت سنويا، وهذا يؤكد ان بامكان المزارعين زيادة المنتوج في حالة توفر الدعم المطلوب.
ولخص النائب سويد الجلسة بتوصية لعقد جلسة اخرى، وبتعديل القانون وهو يضمن انتخاب مجلس حتى نهاية العام الحالي على ان تكون غالبية اعضائه من المزارعين.