لا يسعنا إلا أن نبارك قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أمس الخميس بعقد اجتماع قريب لبحث التمثيل النسائي وإقرار زيادة عضوية الأحزاب والحركات السياسية في اللجنة إلى اثنين بحيث يكون العضو الثاني امرأة .

بزيادة عضوية الأحزاب ودون ربط القضية بإعادة الهيكلية: "المتابعة" تتجه نحو إقرار تمثيل النساء حيفا – مكتب "الاتحاد" – قرّرت سكرتاريا لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها أمس الخميس، والذي خُصّص للتحضير لذكرى يوم الأرض (أنظر/ي ص 6)، عقد اجتماع خاص مطلع الشهر القادم لبحث التمثيل النسائي وقضايا أخرى. وكانت مندوبات عن "ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا حضرن الاجتماع أمس للتأكيد على مطلب تمثيل النساء في لجنة المتابعة. كما بعث الائتلاف برسالة إلى رئيس اللجنة شوقي خطيب مطلع الأسبوع طالبه فيه بالإيفاء بالتزامه السابق بجلب القضية للنقاش في أقرب اجتماع لسكرتارية اللجنة. حيث يجري الحديث عن ضمان تمثيل النساء في لجنة المتابعة من خلال زيادة عضوية الأحزاب والحركات السياسية في اللجنة إلى اثنين بحيث يكون العضو الثاني امرأة، دون ربط القضية بمسار إعادة الهيكلية المُقترحة للجنة المتابعة. وقامت مندوبة الائتلاف السيدة وفاء شاهين بتسليم رئيس اللجنة الدفعة الثانية من التواقيع مما يقارب ألفي رجل وامرأة من كافة الانتماءات السياسية والحزبية. وقالت شاهين في "إننا نتكلم عن قضايا الأرض والمساواة، ونناضل ضد مصادرة الأراضي وضد الهجمة العنصرية على قياداتنا وشعبنا – فلا نستطيع أن نتكلم فقط عن التمييز الواقع علينا من قبل الدولة ومؤسساتها دون أن نتكلم عن التمييز المُمارس داخلنا كمجتمع ضد النساء ومكانتهن – فللنساء دورهن في النضالات الوطنية والتمثيل حق يجب أن نجد الطريقة لتطبيقه؛ ولا أنسب من يوم الأرض والمعاني التي يحملها لإقرار تمثيل النساء من خلال الأحزاب في لجنة المتابعة العليا". وتطرّق المتحدثون من القيادات السياسية إلى قضية التمثيل السياسي وأهميته، وعبروا عن دعمهم للقضية ولاقتراح زيادة عضوية الأحزاب والحركات السياسية.

ولا يسعنا إلا الإشادة بالحكمة المتجسّدة في تخلي بعض القوى عن اشتراط هذا التغيير الضروري القضية بمسألة إعادة الهيكلية المُقترحة للجنة المتابعة، والعالقة منذ سنوات نتيجة للخلافات الفكرية والسياسية المشروعة بين مركبات لجنة المتابعة.
كما يستأهل الثناء الائتلاف النسوي من أجل تمثيل النساء على النضوج الذي أبداه، بتجاوزه النقاشات (العقيمة في هذه الحالة) حول مبدأ التحصين (ما يعرف بـ"الكوتا")، وتحرّكه العملي من أجل إحقاق هذا التقدّم، الذي نعتبره خطوة هامة، وإن لم تكن كافية، في الاتجاه الصحيح: في اتجاه مشاركة النساء الفاعلة في كافة قطاعات الحياة العامة، بما في ذلك الحياة السياسية، والتمثّل في قيادة الأحزاب والقوى السياسية، وفي لجنة المتابعة العليا أيضًا.
إن مجتمعًا يكافح ضد التمييز وضد مصادرة الحقوق، يفقد قسطًا لا يستهان به من صدقيته إذا ما لم يواجه الممارسات المجحفة التي يمارسها هو بنفسه ضد الفئات المستضعفة داخله، والنساء في المقدمة منها.
وبعيدًا عن كليشيهات المرأة كأم وأخت وابنة وزوجة، أي بحكم علاقتها بالرجل، أو المرأة كوطن بديل؛ فقد آن الأوان للتعامل مع المرأة ككيان مستقل، قائم بحد ذاته، وآن الأوان للتعاطي مع استحقاقات هذه الحقيقة على كافة الأصعدة.
والمطلوب هو خطوات أخرى في نفس الاتجاه. لكن أيضًا في كل اتجاه يخدم قضية تحرّر المرأة ومساواتها التامة والجوهرية في السياسة والمجتمع والاقتصاد.

(الاتـــــــــحــــــــــاد)