* عدالة: تمييز قومي وديني وجنساني *

حيفا – مكتب "الاتحاد" - توجه مركز عدالة أول أمس الثلاثاء  برسالة إلى المدير العام لمكتب العمل ومراقب تطبيق قانون العمل في وزارة العمل والصناعة والتجارة والمستشار القضائي للحكومة، بعد ما نُشر في وسائل الإعلام عن رفض المشغلين قبول نساء عربيّات من النقب للعمل لأنهنّ يرتدين النقاب.
وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، بعث مكتب العمل بالنساء العربيات اللواتي يضعن غطاءً على رأسهن إلى مقابلات للعمل في فندق في البحر الميت. وشهدت جميع النساء أنّ مقابليهنّ طلبوا منهنّ أن يخلعوا النقاب، وأن يستبدلوه ببنطالٍ ولباس غير ديني، كشرط لقبولهنّ للعمل. كذلك، حرم مكتب العمل النساء اللواتي رفضن خلع النقاب من مخصصات البطالة لمدّة ثلاثة شهور.
وجاء في الرسالة أنّ عدم قبول النساء العربيّات للعمل بسبب لباسهنّ يمس في كرامتهنّ وفي رغبتهنّ الخاصّة في أدارة حيواتهنّ كما يشأن. "إنّ عدم قبول النساء المنقبات للعمل يمس بشكل خطير بحرّية الدين، وفي حرية التعبير أيضًا، لأنّ المس في حريّة الاختيار تؤدي بالتأكيد للمس في حريّة التعبير".
وأكدت المحاميّة زهر أن اشتراط خلع النقاب غير مرتبط بطبيعة العمل أو الوظيفة، وعليه فإنّ المسؤولين يميزون النساء العربيّات بسبب انتمائهنّ القومي والديني والجنساني، وهذا يتناقض مع قانون تساوي الفرص في العمل من العام 1988.
وأضافت المحاميّة زهر أنّ عدم قبول النساء للعمل بسبب لباسهنّ يمس في حقهّن في العمل في أماكن تتلاءم ومهاراتهنّ، ويمس في أمنهنّ الاجتماعي وحقهنّ في العيش بكرامة.
وطالب "عدالة" في الرسالة بالكف عن تمييز النساء العربيّات المتدينات في القبول للعمل فقط لكونهنّ متدينات، وبتطبيق قوانين العمل، وخصوصًا، البنود التي تتطرق إلى منع التمييز على خلفيّة دينيّة وجنسانيّة وقوميّة.