حيفا – مكتب "الاتحاد" - أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بيانًا أوجزت فيه توصيات "مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات"، الذي عقد في أم الفحم السبت الماضي، كان أبرزها ما يلي:

* استنكار حملة التهديد والملاحقة ضد جماهيرنا وقياداتها وتحميل الدولة كامل المسؤولية، مع التأكيد أن هذا الواقع ورغم خطورته لن يرهبنا ولن يحيدنا عن طريقنا الكفاحي والدفاع عن حقوقنا وحقوق شعبنا.
* العمل المنظم من اجل إغلاق جميع ملفات الملاحقة السياسية ضد قيادات سياسية او شخصيات مجتمعية او مؤسسات شعبية ووقف كل أشكال الملاحقات السياسية؛
* إعتماد جهاز حقوقي استشاري الى جانب لجنة الحريات، بهدف إسداء المشورة القانونية وإصدار مواد إرشادية توجيهية في هذا الشأن؛
*  استقدام لجنة دولية حقوقية عالية المستوى لتقصي الحقائق حول أوضاع الجماهير العربية والاعتداء على حرياتها والملاحقات السياسية بحقها. والتوجه الى المحافل الدولية السفارات الأجنبية والعمل على تنظيم مؤتمر دولي بهذا الصدد خلال عام.
هذا، وأكد البيان أن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات هي "هيئة تعنى بمتابعة قضايا الملاحقات السياسية من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية، وتقوم بهذا الدور بشكل منهجي منذ عدة سنوات وواجهت كل الملاحقات دون استثناء، والدفاع عمَّن تعرض للملاحقة وضمان التضامن الجماهيري معه بأعلى درجات المسؤولية. والنهج الموضوعي الوحدوي الذي مَيَّز ويميِّز عمل اللجنة، هو الذي على أساسه ستطور اللجنة عملها وأدائها"، على حد تعبير البيان.