*د. حنين: المعاناة مضاعفة في القرى غير المعترف بها؛ د. سويد: إهمال زراعة الزيتون لم يكن صدفة!*

القدس- لمراسلنا البرلماني- نظرت لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست، يوم أمس الثلاثاء بالنقص الخطر الذي تواجهه إسرائيل بالماء وتزويد المواطنين به، وكان قد شارك في الجلسة، عضوا الكنيست من الجبهة، د. حنا سويد ود. دوف حنين.
وفي مداخلته حول الموضوع، حمّل د. حنين الحكومة مسؤولية عدم التحرك الجدي نحو التوفير باستهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه المتوفرة، وقال بأن الدولة لا تمتلك أي رؤية بعيدة الأمد ترتقي إلى مستوى التحدي الحقيقي خاصة في ظل التصحر الدائم الذي يعيشه العالم ككل.
كما استعرض د. حنين ما تتعرض له بحيرة طبريا وتجمعات المياه الجوفية من أضرار وتلوثات بسب التساهل مع الصناعيين والملوثين، ودعا إلى التعامل الحازم وتطبيق القوانين.
وأشار د. حنين إلى وجود وسائل وتقنيات حديثة تتيح توفيرا جديا باستهلاك المياه إلا أن هذه التقنيات لم تتبنَ بعد في إسرائيل، وهنا شدد د. حنين على ضرورة أن يشكل القطاع العام نموذجا يحتذى به بتوفير المياه.
وتوقف د. حنين كذلك بشكل خاص عند طريقة تخصيص المياه للمجالات المختلفة مشيرا إلى التمييز العميق اللاحق بالمواطنين العرب وزراعتهم كما أشار بشكل خاص إلى المآسي التي يتسبب بها قطع المياه عن القرى غير المعترف بها لأهل هذه القرى وللنقب بشكل عام.
وذكر د. حنين بأنه قدم خلال هذه الدورة البرلمانية ثلاث اقتراحات قوانين تهدف إلى الحفاظ على المياه، جودتها وتوزيعتها العادلة إلا أنّ الحكومة ترفض المصادقة عليها.
اما النائب حنا سويد فاكد ان الدولة تأخذ بالحسبان موضوع الربح والخسارة في كل المجالات ما عدا في مجال توزيع موارد المياه، فبالرغم من عدم امكانية اتهام الحكومة بشح الامطار، ولكن بالتاكيد ممكن اتهامها بتوزيع هذه الامطار، فتتغاضى الدولة عن الانتهاكات الفضة التي تقوم بها الشرك الكبيرة بكل ما يتعلق بتلويث مصادر المياه الجوفية، هو فساد بعينه ويجسد كم هي كارثية علاقة رأس المال مع الحكم.
واكد سويد ان هنالك ظاهرة غريبة بالمقاييس الانسانية ولكنها عادية بالسياسة الاسرائيلية، وهي العنصرية في توزيع المياه، ففي مدينة الطيبة على سبيل المثال تعرقل الدولة عملية ضخ المياه من الآبار الارتوازية، بواسطة تغريم اصحاب هذه الآبار، اهالي الطيبة، مبالغ تجعل عملية الضخ غير اقتصادية، لان دفع ثمن كوب المياه اقل من الضريبة التي تؤخذ في حالة ضخه.
واضاف سويد، ان توفير المياه يجب ان لا يكون على حساب الزراعة، ولكن عند الحديث عن الزراعة، فيتوجب على الحكومة دعم القطاعات الزراعية الضعيفة كزراعة الزيتون، ولكنها تحاول القضاء على هذا المجال عن طريق سد كل الدعم بوجه المزارعين العرب الذين يستحوذون على القسم الاكبر من هذا القطاع العريق. وتقوم بدعم منقطع النظير لزراعة الورود التي تستهلك مياه اكثر من باقي القطاعات الزراعية مجتمعة ومن الممكن الاستغناء عن تصدير الورود لضمان المياه.