في اقتراح عاجل لجدول اعمال لكنيست حول اقامة لجنة لتقليص حجم الفقر
بركة: سياسة الحكومة تعمل على صناعة الفقر والبطالة من جهة والغنى الفاحش من جهة اخرى

في سياق النقاش في الكنيست حول اقتراح عاجل لجدول الاعمال بشأن اقامة لجنة لتقليص حجم الفقر في اسرئيل، قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، انه في الكنيست السابقة كانت هناك لجنة تحقيق برلمانية لموضوع الفوارق الاجتماعية والتي كان هو عضوا فيها، والتي قدمت تقريرا مهما حول الموضوع، واذا كان البحث جاري عن موقع اسرائيل بين الدول الغربية الغنية بدون الدول الفقيرة فيما يتعلق بالفرق بين الاغنياء والفقراء، فان اسرائيل تقبع في المكان الاخير من هذا السلم وبدون منازع، والمخزي هو ان الحكومة، وقبل عدة اسابيع، خصصت لمنقاشة هذا الموضوع عشر دقائق كما نشر !! وهذا الامر مخزي ويظهر كأن الحكومة وقفت دقيقة حداد على هذا الموضوع وانها قد تنازلات عن الحلقات الاجتماعية للمجتمع الاسرائيلي.
واضاف بركة ان حجم الفقر في اسرائيل لم يأت من فراغ انما هو نتيجة لسياسة الحكومة الموجهة والمتكررة لصناعة الفقر المدقع من جهة والغنى الفاحش من جهة اخرى، عدا عن البطالة المتفشية والمتجذرة في اسرائيل، وهذا بسبب عدم استغلال القوى العاملة في الدولة، الامر الذي يؤدي الى اتساع دائرة الفقر وزيادة الفوارق الاجتماعية، عدا عن الغاء العدل الاجتماعي والتقاطب في المجتمع.
واكد بركة انه على الصعيد الفردي وعلى الصعيد العائلي والاجتماعي فان هذه القضية اصعب بكثير لانه اذا اخذنا مثالا واحدا لمواطن عمره 50 عاما والذي اقيل من عمله فإلى أين سيذهب؟، يجب ان نفكر بالاذلال والفراغ الذي يتعرض له هذا المواطن بسبب عدم تواجده في اطار عمل عدا عن الاحساس بانه عالة على المجتمع، وانه لا يتمكن من مواجهة عائلته واولاده لانه غير قادر على توفير لقمة الخبز لهم وهذا كله نتيجة لسياسة وزارة المالية الاقتصادية، وعلى مايبدو فان وزارة المالية هي صاحبة الكلمة الاخير في كل ما يتعلق بالمواضيع الاجتماعية.واضاف بركة انه يجب على وزارة المالية عدم التفكير بالاقتصاد على نطاق واسع وضخم انما التفكير بطريقة انسانية بالفرد وبالمواطن العاطل عن العمل ووضعه النفسي وبالخلية العائلية التي تنهار كل يوم بسبب الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية القاسية، والتفكير بالفقر المدقع وبالمواطنين الذين يبحثون في حاويات القمامة على شيء يأكلوه، وبعد ايجاد الحلول لكل ما ذكر يمكن التفكير بالاقتصاد على نطاق اكبر.
السبت 20/12/2003

© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972
صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع