البقيعة ـ من مفيد مهنا ـ بدعوة من المجلس المحلي واللجنة الشعبية لمتابعة أحداث البقيعة عقد مساء السبت الأخير اجتماع حضره العشرات من الشيوخ والشباب مستنكرين حرق السيارات واقتحام البيوت والتخريب في المدارس وغير هذا من أعمال بعيدة عن شيم أهل البقيعة ولا تخدم سمعتها الطيبة .
يذكر ان شبهات تدور حول أياد مشبوهة  من خارج القرية تقوم بمثل هذه الأعمال  في محاولة لإلهاء الأهالي ببعضهم وإبعاد الأنظار عما اقترفته الشرطة وأجهزة قمعها في أكتوبر الأخير وإعطاء ذريعة للشرطة لاجتياح القرية من جديد تحت غطاء مكافحة العنف.
هذا، وتكلم في الاجتماع على التوالي، كل من، الأستاذ يوسف سويد، السيد محمد خير رئيس المجلس المحلي، السيد جدعان عباس عن الجنة الشعبية، الشيخ سلمان خير، الأستاذ حسين زرقا مدير المدرسة الإعدادية الثانوية، السيد سميح زين الدين، والشيخ فؤاد سويد. واستعرض الخطباء ما مرت به البقيعة من أحداث مستنكرين تحقيقات الشرطة مع نفسها ومحولات إلقاء اللوم على شباب البقيعة وجميع الأهالي. وجددوا المطالبة بضرورة تشكيل لجنة رسمية محايدة مع التأكيد على ضرورة نبذ كل أعمال العنف والحفاظ على وحدة الصف امام محاولات تهويد البلد.

في الصورة: جانب من المجتمعين في البقيعة، السبت

تغريم الشاعر نايف سليم بـ18 ألف شاقل: أحكام جائرة في ظروف جائرة

من المفارقات المثيرة وذات الدلالة أن المحكمة التي نظرت في "مخالفة" العمار المعتقة ضد الشاعر نايف سليم من البقيعة، مخالفة سبق وأن حكم بسببها عام 1997 بغرامة وقدرها 600 شاقل، أصدرت هذه المحكمة حكما مجددا وغرمت الرفيق سليم بمبلغ وقدرة 18,000 الف شاقل أو السجن 4 أشهر.
أما الرفيق نايف سليم والذي اعتبر الحكم وسيلة انتقام فقال: "لولا أني خرجت من المستشفى وحالتي الصحية لا تسمح لي. لكنت فضلت السجن على دفع الغرامة".
وقد صدر الحكم الغيابي ضده (لم يحضر المحكمة بسبب مرضه) في نفس اليوم الذي بحثت فية الكنيست "مشكلة" او قضية البقيعة. والمفارقة هي أن "المخالفة" المزعومة هي عبارة عن إضافة مترين لبرندة الدار. ورغم ذلك أعادوا الحكم وحكموه هذا الحكم الجائر. أما جريمة الشرطة ضد أهالي البقيعة في أكتوبر 2007 والتي بحثت في نفس اليوم في الكنيست  ليس فقط انها لم تعط الحل العادل لأهالي البقيعة لا بل وسميت اعتباطا "أحداث البقيعة"، أحداث تم تغطيتها إعلاميا وبحثها رسميا تحت التوجه العام بأن "البوليس ظُلم في البقيعة ولم يتمكن من تنفيذ مهماته (إقرأ: جرائمه)". إطلاق النار على الناس الأبرياء بالرصاص الحي والعدوان على الشيخ والنساء والأطفال وبيوت العبادة كلها "أحداث". والكنيست ترفض إقامة لجنة تحقيق مستقلة للتجاوب مع الحد الأدنى من مطالب الأهالي، وبدل ذلك جعلوا الشرطة تحقق مع نفسها وأقاموا لها نقطة في البقيعة،  الأمر الذي لم يهضم حقوق الأهالي فقط بل زاد مشاكل البلد مثل حرق سيارات وبيوت واعتقالات وغيره من المشاكل إلى حالة تم تنظيم محاولة لتكرار الاعتداء على القرية بقوى مضاعفة. وأكثر من هذا: فقد تم تنظيم نوع من المقاطعة الاقتصادية الخفية للقرية. حيث لم يعد السياح يشترون شيئا منها.
خلاصة القول: مخالفة معتقة يعطى فيها حكم جائر أما الجريمة الحقيقية النكراء يتم تغطيتها وتسويف تعريفها والتستر على المسؤولين عنها.

(غالب سيف)