80% من الغزيين فقراء 66,7% يعيشون في فقر مدقع* 75% يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية * 90% من المنشآت الصناعية توقفت عن العمل

غزة – وفا - أكد معهد دراسات التنمية IDS في غزة في تقرير أصدره السبت أن مستوى البطالة في تزايد مستمر وارتفاع مقارنةً بالدول المجاورة، بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي.
وأوضح المعهدأن مسوحات القوى العاملة لسنة 2007 أظهرت أن مستوى البطالة لا يزال مرتفعاً مقارنةً بالدول المجاورة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 45% على الأقل في حال استمر الحصار لاقتصادي.
وأضاف التقرير أن هناك انعكاسات سلبية خطيرة ستظهر في حال عم تحقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باتجاه تنمية اقتصادية متمثلةً في زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن.
وأشار التقرير، إلى أن الشباب العاطل عن العمل سيكون في وضع جاهز للانحرافات الاجتماعية والأمنية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف الداخلي والجريمة، في حال استمرت الحرب والإغلاقات الإسرائيلية.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل الفقر في كانون الأول- ديسمبر 2007 وصل في قطاع غزة إلى 80% وأن ما نسبته 66,7% يعيشون في فقر مدقع نتيجة للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة.
ولفت التقرير إلى استمرار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات وضعف الرقابة على الأسعار وانخفاض حجم الإنتاج المحلي واستمرار زيادة معدلات الإعالة الاقتصادية والفقر واعتماد الأسر على المساعدات الإنسانية خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.    
وبينت نتائج التقرير أن 62% من الأسر في قطاع غزة أجرت تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى مع ظروف الحصار الراهن حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع الأساسية.
وأوضح التقرير أن إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الرابع من عام 2007 استمر بشكل كامل باستثناء السماح بمرور 2200 حاج لتأدية فريضة الحج، في حين لا يزال معبر بيت حانون (ايرز) مغلقاً تماماً أمام العمال بحيث لم يسمح سوى لبعض الحالات الإنسانية بدخول المعبر.
ونوه التقرير، إلى استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبه كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني، إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.
وتحدث التقرير عن استمرار تدهور أوضاع  القطاع الخاص وإغلاق المنشآت الاقتصادية نتيجة لعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغيلها ومنع التصدير وخاصة الأنشطة الإنتاجية، مبيناً أن جميع مؤسسات قطاع الإنشاءات اضطرت للتوقف عن العمل.
وأضاف التقرير أن 90% من المنشآت العاملة في قطاع الصناعة توقفت عن العمل بشكل مؤقت، أما بالنسبة لبقية المنشآت فقد استمرت بممارسة أنشطتها بأقل من 40% من طاقتها التشغيلية، حيث كانت أكثر الأنشطة تضرراً المنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية والأثاث والملابس.