*د. حنين: واجب الحكومة الحفاظ على اماكن العمل*

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن واجب الحكومة هو السعي لتحقيق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، وأحد الوسائل لهذا هو خلق أماكن عمل مضمونة، وليست مؤقتة للجمهور العام.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة لدى مناقشة الكنيست قضية إغلاق مشغل بولجات في "كريات جات" الذي يضم 300 عاملة وعامل، بمبادرة النائب بركة ونواب آخرين.
وقال بركة في كلمته، إن الخطر الأكبر الذي يواجهه المواطنون، هو فقدان الضمان والأمن الاجتماعي، في ظل سياسة اقتصادية وحشية تواصل الحكومة تطبيقها.
وأضاف بركة قائلا، إنه واجب الحكومة في هذا الاطار يجب أن يكون باتجاهين، الأول ضمان ثبات أماكن العمل الموجودة وتوسيعها، والثاني خلق أماكن عمل في المناطق المحرومة من أماكن كهذه، وعلى راسها البلدات العربية.
وتابع بركة قائلا، إن إغلاق مشغل بولجات، وكما نقرأ نابع من اعتبارات مقياس الربح للشركة، دون أي اكتراث بمصير ومصدر رزق 300 مواطن، أي أن العامل يجب أن يكون رهينة لهذه الاعتبارات على حساب استقرار حياته، وضمان مدخوله لمعيشة عائلته.
وحذر بركة من المعطيات التي تشير إليها دائرة التشغيل باستمرار وتتباهى بها الحكومة، وكأن البطالة في تراجع مستمر، وقال إن هذه معطيات مزيفة، ومصطنعة، لأن الحقيقة هي أن هذا هبوط اضطراري لنسبة البطالة، إذ أن التقارير الموثقة تؤكد ان 90% من الذين ينخرطون في سوق العمل، يقبلون بشكل اضراري وظائف جزئية، أو وظائف برواتب شحيحة لا تصل إلى مستوى الحد الأدنى من الأجر، فقضية العاطلين عن العمل لا يمكن ان تحل باحصائيات زائفة، وما يثبت زيفها أن تقرير الفقر يشير بشكل دائم إلى تزايد عدد الفقراء، فكسيف من الممكن ان تتراجع البطالة وفي نفس الوقت اعداد الفقراء يتزايد.
وقال النائب الجبهوي د. دوف حنين، إن إغلاق أماكن العمل ظاهرة آخذة بالازدياد "في ظل سياسة العولمة الرأسمالية والسباق المهووس إلى الأسفل بكل ما يتعلق بالعمال وظروف عملهم نحو الظروف في جنوب شرقي آسيا".
وأكد د. حنين أن على الحكومة في ظل هذه الوضع العالمي الدفاع عن أماكن العمل في كل المجالات، النسيج وغيره، والعمل على منع هجرة رؤوس الأموال، لما فيه من مصلحة للإقتصاد العام ولظروف العمال.