حيفا – مكتب "الاتحاد" – منذ خمسة أيام، نصب الشرطة عددًا غير مسبوق من الحواجز على مدخل قرية جسر الزرقاء، تقوم فيها بتفتيش جميع السيارات، ما يؤدي إلى معاناة كبيرة للأخالي، حيث فيتأخر بعضهم عن عملهم، فضلا عن الاختناقات المروريّة التي تستمر لساعات، خاصة وأن الحواجز وُضعت عند المدخل الوحيد للقرية. كما يمتنع مزودو المواد الغذائيّة والأدوية والمعدات الضروريّة من الدخول إلى القرية توفيرًا للوقت. 
وقد نصبت الشرطة هذه الحواجز في أعقاب حوادث رشق حجارة باتجاه سيارات سافرت على الشارع الرئيسي (شارع الشاطئ). وجاء أنّ الشرطة توجه إصبع الاتهام إلى عدد من الشبان، من سكان القرية.

* ثكنة عسكرية

وعقد رئيس مجلس الفريديس المحامي عبد الرؤوف مواسي جلسة مع ضابط شرطة زخرون يعقوب، طالبه فيها بإزالة الحواجز وابعاد دوريات الشرطة.
ووجّه رئيس مجلس جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش انتقادات شديدة اللهجة لقيادات الشرطة والحكومة، لاقدامهم على استغلال حادث إلقاء حجارة للتحريض على القرية وتشويه صورتها، وفرض عقاب جماعي من خلال الحواجز الشرطية وتحرير المخالفات وانتظار ساعات في الطوابير، بحيث ان القرية تحولت الى ثكنة عسكرية، فيما يقوم المجلس في الجسر بالاعداد الى مظاهرة احتجاجية اليوم الجمعة، وكذلك التوقيع على وثيقة وجمع تواقيع من السكان حول ممارسات الشرطة.

* إعتقالات بالجملة

وسجلت هذا الأسبوع عملية إلقاء حجارة على شارع الشاطئ، والتسبب بأضرار للسيارة، وقبل ذلك ألقيت الحجارة على المركبات المسافرة قرب قرية الفرديس، دون وقع إصابات او تسجيل اي أضرار.
ولم يتم اعتقال اي شخص في جميع الحوادث، وعليه قامت شرطة زخرون يعقوب بمساعدة قوات مكافحة الارهاب والوحدات الخاصة، وحرس الحدود والاستخبارات، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في القريتين، والتحقيق مع العشرة في حوادث إلقاء الحجارة التي سجلت في الآونة الاخيرة.

* الشرطة: نقوم بواجبنا!

وزعمت شرطة لواء الساحل تعقيبا: "لا نهدف الى فرض الحصار والإغلاق او فرض العقاب الجماعي، الشرطة تقوم بواجبها في مكافحة ومحاربة الظاهرة بغية اعتقال المشبوهين في القاء الحجارة التي لا تميز من عربي ويهودي، نامل ان يتعاون السكان معنا في الحفاظ على الهدوء والقضاء على الظاهرة، الحديث يدور عن القاء حجارة من قبل اولاد، ولا ننظر للامر بانه على خلفية قومية".

* عدالة: عقاب جماعي

وتوجه مركز "عدالة" أول أمس بواسطة المحامية عبير بكر للنيابة العامة وللشرطة ولوزير الأمن الداخلي، مطالبًا بإزالة الحواجز التي وضعتها الشرطة، مؤكدًا أنّ "نصب الحواجز مباشرةً بعد حوادث رشق الحجارة، وعدم إنكار الشرطة للعلاقة بين الأمرين، لا يدل إلا على أنّ الشرطة تريد أن تعاقب جميع سكان القرية، لكي "تلقنهم درسًا"، وأنّها – أي الشرطة – تعتبر جميع سكان القرية بمثابة مجرمين". 

وأضاف "عدالة" أن "ما تفعله الشرطة هو عقاب جماعي غير قانوني يمس بشكل كبير في حقوق سكان القرية وزائريها في التنقل، وفي مصدر رزقهم ولقمة عيشهم"