حيفا- مكتب "الاتحاد"- توجّه مركز "عدالة" الأسبوع الماضي، للمستشار القانوني للحكومة، باسم "الجمعيّة من أجل الأسرى الفلسطينيين" وجمعيّة "أطباء لحقوق الإنسان" و"اللجنة العامّة ضد التعذيب" ومركز "مسلك" للدفاع عن حريّة التنقل، مطالبًا بسحب اقتراح قانون، صدّقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيديّة في 23 كانون الثاني 2008، يمنع عائلات الأسرى الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيليّة.
ولم ينكر المبادرون لاقتراح القانون، أنّه جاء ردًا على عدم السماح بزيارة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بيد تنظيمات "معادية"،  فحسب اعتقادهم  فإنّ حرمان الأسرى الفلسطينيين من الزيارات سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى السماح بزيارة الإسرائيليين في الأسر.
وشددت المحاميّة عبير بكر من عدالة في الرسالة أنّ اقتراح القانون مميّز من أساسه، فهو يحرم الأسرى الفلسطينيين من حق إنساني أساسي فقط لكونهم فلسطينيين. وأضافت: "لا تقتصر عدم قانونيّة اقتراح القانون فقط على كونه يمس بالحقوق الأساسيّة والدستوريّة للأسرى، كالحق في المساواة والحق في الزيارات وممارسة الحياة العائلية، بل لكون الدافع من ورائه هو الانتقام، ليس إلا، على أسر الإسرائيليين، وتحويل الأسرى الفلسطينيين إلى رهائن من أجل ضمان السماح بزيارة الإسرائيليين. وبهذا يحوّل اقتراح القانون هذا الأسرى الفلسطينيين إلى وسيلة لنيل هدف، وهو أمر بعيد كل البعد عن سبب أسرهم المُعلن".
وشددت المحاميّة بكر في الرسالة على أنّ نقل آلاف الفلسطينيين إلى داخل حدود إسرائيل، هو غير قانوني بحد ذاته، ولذا فإنه يُملي واجبًا مضاعفًا على إسرائيل بتمكين الأسرى الفلسطينيين من لقاء عائلاتهم بظروف وبوتيرة معقولة.
يُذكر أنّ الأسرى الفلسطينيين يمارسون حقهّم في الزيارات بشكل جزئي للغاية، بسبب حصر الزيارات على الأقارب من الدرجة الأولى وبسبب ظروف الزيارة التي تفرضها سلطات السجون الإسرائيليّة، إذ أنّها تضع الحواجز الزجاجيّة بين الأسير وأبناء عائلته، وتمنع الأسرى السياسيين من استعمال الهواتف. فضلاً عن سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على المناطق المحتلّة التي تحرم السجناء من رؤية عائلاتهم لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات عديدة أحيانًا. كذلك فإنّ تصنيف معظم أقارب الأسرى كـ"ممنوعين" من الدخول إلى إسرائيل، يجعل من هذه الزيارات أمرًا مستحيلاً.
وجاء في الرسالة أنّ سلب حق الأسرى في الزيارات في ظل هذه الظروف معناه عزلهم كليًا عن عائلاتهم، خصوصًا أنّ المكاتبة ليست بديلاً واقعيًا، لأنّها تستغرق وقتًا طويلاً ولا سيما أن سلطات الجيش والسجون تضع عراقيل عديدة على إيصال هذه الرسائل.
وأضافت المحامية بكر أنّ حق الأسير في الزيارة هو جزء من حقه الدستوري في الحياة العائليّة وحقه في التعاطي مع المجتمع، في الحد الأدنى، خاصة مع مجموعة الأشخاص المقربين منه. ويحمي قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته الحق في ممارسة الحياة العائلية، كما معاهدات دولية كثيرة، لأنه يحقق حرية الفرد والاستقلالية الذاتية التي هي جزء من كرامة الإنسان.
ويرى عدالة أنّ اقتراح القانون المذكور أُعدّ ليحول عقاب الأسرى الفلسطينيين إلى عقاب قاس وغير إنساني. إنّ تحويل الأسرى إلى رهائن، بواسطة سلب حقوقهم الأساسيّة، ما هو سوى عقاب جماعي مرفوض.