مركز مساواة يناشد أقسام الرفاه الاجتماعي في 20 بلدة عربية بالمطالبة بتطبيق برنامج شميد



*هدف البرنامج هو معالجة أوضاع الاولاد في ضائقة وخطر*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- ناشد مدير الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة امين فارس مدراء اقسام ورؤساء مجالس 20 قرية ومدينة عربية المطالبة في تمويل برامج لمعالجة اطفال في ضائقة وخطر. وجاء في الرسالة الموجهة الى مدراء الرفاه الاجتماعي: "نظرا لأهمية خطة شميد- خاصة على خلفية تفاقم الفقر, كما "بشرتنا" بذلك المعطيات الأخيرة والتي أظهرت أن ما يقارب 400 ألف طفل عربي يعيشون تحت خط الفقر- نرى أنّه من الضروري الاطلاع على تفاصيل هذه الخطة وما تم رصده لتنفيذها والعمل على دمج مؤسسات بلدكم في برامج الخطة".
وقامت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة بمراجعة خطة شميد التي تهدف لمعالجة قضية الأولاد في ضائقة والتي صدّقت عليها الحكومة ضمن قرار حكومي ورصدت لها 255 مليون شيكل اضافي لتصرف خلال السنوات 2008 – 2013. اذ ان المجموع الكلي للميزانية هو 355 مليون شيكل من مصادر حكومية في السنوات التسع المقبلة من 2008 وحتى 2016, بالاضافة الى 500 مليون شيكل من تمويل خارجي. وستخدم الخطة ما يقارب 46 الف طفل عربي يشكلون 31% من الاطفال المعاجين في هذه الخطة.
واتضح ان الخطة تشمل 20 بلدة عربية مع العلم أن الخطة تشمل 31 بلدة يهودية و7 بلدات مختلطة. والبلدات العربية المشمولة في الخطة هي: بسمة طبعون، ورهط ، وأم الفحم، وطمرة، وسخنين، وعرابة، وكفر كنا، وقلنسوة، وكفر مندا، وشفاعمرو، وباقة الغربية، والمغار، والشاغور، والطيبة، والناصرة، والكرمل، والطيرة، وعارة عرعرة، واللقية، وشقيب السلام، والبعينة النجيدات، والمزرعة. وتعتبر غالبية هذه البلدات من الافقر في البلاد ويعاني الاطفال فيها دائرة الفقر المغلقة التي تمس بحقهم في التعليم.
وأشار مركز مساواة إلى أنّ قرار الحكومة تخفيض نسبة الفقر في البلاد بـ3% فقط لا يتجاوب مع حجم الازمة التي تعانيها العائلات والاطفال الفقراء العرب. وكانت خطة نتنياهو لتقليص المخصصات عام 2003 قد دهورت الوضع الاقتصادي والاجتماعي لآلاف العائلات والاطفال العرب ولم يحظ المجتمع العربي بثمرة النمو الاقتصادي الحاصل في البلاد في السنوات الاخيرة. "وفي حين طرأ تحسن على حال الفقراء في المجتمع اليهودي استمر التصاعد في حجم الفقر في المجتمع العربي"، هذا ما أشار اليه تحليل مركز مساواة لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني للعام 2006. ويطرح مركز مساواة على المكاتب الحكومية والمؤسسات الاهلية تطوير خطة شاملة للتطوير الاقتصادي والنمو في المجتمع العربي، تشمل الاستثمار في الاطفال، والنساء، والتعليم والتدريب المهني، والتشغيل.
ونوه مركز مساواة إلى أهمية المبادرة للاستفادة من هذه الخطة وتعجيل وتيرة تطبيقها بما يتلاءم والظروف السائدة في المجتمع العربي. وأبدى استعداده للمساعدة لكل من يسهم بالاستفادة من هذه الخطة.

الخميس 13/3/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع