* إسرائيل تقاطع الجزيرة على خلفية تغطيتها للجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة *

نقلت الاذاعة الرسمية الاسرائيلية، أمس، أن الخارجية الاسرائيلية تنوي تكبيل مراسلي قناة "الجزيرة" الفضائية في البلاد. وسيتم ذلك عبر عدم تجديد البطاقات الصحفية التي تمكنهم من التحرك كسائر الصحفيين، وربما مقاطعة القناة وعدم التعامل معها أيضًا.

ردا على رسالة الخارجية الإسرائيلية لقناة الجزيرة: بركة لليفني: إذا أحرجتك مشاهد أشلاء أطفال غزة فأوقفي الجريمة بدلا من تعتيم الإعلام القدس- لمراسلنا البرلماني- بعث النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدمقراطية البرلمانية، برسالة شديدة اللهجة إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، ردا على رسالة وزارتها إلى قناة الجزيرة الإخبارية، والتي تضمن مزاعم حول "عدم التوازن" في بث الأخبار التي تخص إسرائيل وجرائمها، مؤكدا أن من ينزعج من مشاهد أشلاء الأطفال في غزة عليه أن يوقف جريمته لا أن يسعى إلى تعتيم إعلامي. وكتب بركة في رسالته: "إن ما تضمنته رسالة وزارتك إلى قناة الجزيرة، يعكس أفكارا سوداوية مأخوذة من عالم كبت الحقيقة، وحكومتك آخر من يحق لها إلقاء المواعظ حول النزاهة الإعلامية، كما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تمتاز بنزاهتها، وهي تشكل منبرا تحريضيا على الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، ولذلك فقبل أن تقدموا المواعظ للآخرين عليكم أن تنظفوا إعلامكم من حملات التحريض المنفلتة". وأشار بركة في رسالته، إلى أنه "معروف عن الجزيرة، وبشكل استثنائي أنها تعطي مساحة للأفكار الإسرائيلية الرسمية من على شاشتها، في إطار السعي لعكس الصورة من جوانبها المختلفة". وختم بركة رسالته لليفني كاتبا: "لقد لفت انتباهي في رسالتكم للجزيرة الحديث عن المشاهد الواردة من قطاع غزة، فإذا كنت تشعرين بالحرج من مشاهد أشلاء الأطفال من قطاع غزة فالحل ليس من خلال تعتيم الشاشات والإعلام، وإنما من خلال وقف الجريمة".

الذريعة الاسرائيلية هي أن تغطية هذه القناة للعدوان الاحتلالي المجزري على قطاع غزة، "لم يكن متوازنًا"، وكأن تصوير الحقيقة الميدانية هو "إخلال بالتوازن"؛ وكأنّ الاعلام الاسرائيلي، الرسمي منه والتجاري، كان "شديد التوازن" بخصوص القيام بواجبه ازاء جريمة قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين الذين مزّقت القذائف الجوية والمدفعيّة الاسرائيلية أجسادهم الغضّة.

إن هذه الخطوة الاسرائيلية لا تشكل اعتداءً على حريات الصحافة وعلى حق الجمهور بمعرفة ما يدور حوله، فحسب، بل انها جزء من مخطط مرتقب خطير.
أصلا، فمن الخطأ الافتراض أن دولة قريبة جدًا من الأبرتهايد كإسرائيل، هي دولة تلتزم الحقوق والحريّات. فلا يمكن لنظام يمارس الاحتلال الكولونيالي ضد ملايين الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ عام 1967، ويُصادر أبسط حقوق الانسان لديهم، أن يكون نظامًا ملتزمًا بحقوقٍ وبحريّات، هذا ناهيك عن سياسة التمييز العنصري ضد مليون فلسطيني من مواطني اسرائيل نفسها.
إن خطوة "الخارجية" التي تقودها تسيبي ليفني، هذه الوزيرة التي تحاول التقنّع بالاستقامة الكاذبة، إنما تريد مساعدة آلة البطش والقمع الاحتلالية على إخفاء الجرائم التي ما انفكت تقترفها منذ عقود. إن الخارجية، والحكومة برمّتها، تحاول منع كشف حقيقة سياستها الدموية، من خلال استخدام وسائل دكتاتورية بشعة، لم تعُد تقدم عليها حتى تلك الأنظمة التي لا تزعم أنها "الدمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"!

لقد أصاب رئيس كتلة الجبهة البرلمانية الرفيق محمد بركة حين وجّه أمس رسالة شديدة اللهجة الى ليفني قائلا: "إذا كنتِ تشعرين بالحرج من مشاهد أشلاء الأطفال من قطاع غزة فالحلّ ليس من خلال تعتيم الشاشات، وإنما بوقف الجريمة".

يجب أن يكون معلومًا لحكومة البطش الاسرائيلية، أن محاولة إسكات وسيلة الاعلام هذه أو تلك، لن تمكّنها من اخفاء موبقاتها التي تصرخ حتى السماء. وإن كانت تتصرّف الآن كالمجرم الذي يحاول تهشيم المرآة هربًا من التمعّن في قسَماته التي تفضحه، فإن الحقيقة لن تخمد.
أما كُبرى المفارقات فهي أن الحكومة التي تسلك مسالك طغمات جمهوريات الموز، لا تزال تزعم التزامها "درب التفاوض السياسي"، (وهناك من يصدقها مِن بعض القادة الفلسطينيين!).

فحكومة تختار درب التفاوض حقًأ، لا يمكن أن تقوم في الوقت نفسه بالبحث عن وسائل لإخفاء جرائمها القادمة. ونحن نتهم هنا هذه الحكومة بالإعداد لمخطط إجراميّ واسع جديد، تريد الابقاء عليه بعيدًا عن أعين الرأي العام وضميره. ونحن نطالبها، من موقع الزمالة لجميع وسائل الاعلام غير المنحازة الى جانب السياسة الاحتلالية الاسرائيلية، وانطلاقًا من الموقف المبدئي الرافض للمسّ بالحريات الصحفية والحريات عامةً، بأن تتراجع فورًا عن هذه الخطوة الإنتقامية بحق "الجزيرة".

(الاتحاد)

* * *

إسرائيل تقاطع الجزيرة على خلفية تغطيتها
للجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة  

حيفا- مكتب "الاتحاد"- قررت إسرائيل مقاطعة قناة الجزيرة رسميا على خلفية ما وصفته بتغطيتها "المتحيزة" لصالح الفلسطينيين في أحداث قطاع غزة، وفق ما أعلنته الإذاعة الإسرائيلية.
وأوضحت الإذاعة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستبعث خلال الأيام القليلة القادمة رسالة بهذا المعنى إلى قناة الجزيرة. 
وأشارت إلى أن جهات إسرائيلية رسمية توقفت عن إجراء مقابلات مع مراسلي الجزيرة، كما سيُحظر دخول مراسليها إلى الدوائر الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرب الإعلامية الإسرائيلية على الفلسطينيين.