القدس- وكالات- منذ احتلال مدينتهم عام 1967 والفلسطينيون في القدس يتعرضون لشتى أنواع التضييق بهدف تهجيرهم وطردهم من مناطقهم.
وتقول أم محمد إنه لم يتبق أمامها وعائلتها إلا الرحيل في ظل ما تفرضه إسرائيل من قيود عليهم ابتداء من الرسوم الباهظة التي يطلب منهم دفعها من أجل تجديد أوراقهم الثبوتية.
وتضيف أم محمد في تصريحات لموقع الجزيرة على الانترنت أن مصاعب جمة تواجهها وعائلتها جراء هذه الضرائب، "فبيتنا لا تزيد مساحته عن 67 مترا مربعا ومع ذلك ندفع أكثر من 15 دولارا ضريبة سنويا عن كل متر، وكل ذلك من أجل تهجيرنا".
أما حال أبو شحادة من سكان منطقة سور باهر بالقدس فليس بأفضل من حال أم محمد، فقد هدمت سلطات الاحتلال وبلدية القدس منزله مرتين متتاليتين لأسباب وذرائع مختلقة.
ويقول أبو شحادة: "هدموا بيتي المكون من طابقين بحجة أنه يقع على الشارع الرئيسي وأنه قريب من منطقة يهودية"، وأوضح أن محاولات عديدة قام بها جنود إسرائيليون لطرده من منزله بقوة السلاح.
وفي تعليقه على ذلك، قال الناشط في قضايا القدس ناجح بكيرات إن الخطر الديمغرافي يتهدد الفلسطينيين منذ العام 1967، مشيرا إلى أن عدد العرب يقل تدريجيا وبشكل مخطط له بالقدس.
وقال إنه منذ احتلال القدس عام 1967 تم شطب نصف عدد الفلسطينيين وذلك بفصل عدة ضواحي وعشر قرى تابعة لها.
وأضاف بكيرات: "في العام 1967 كان هناك أكثر من أربعمائة ألف عربي في القدس ولكنهم الآن لا يتعدون مائتي ألف، كما أسقطت إسرائيل هويات ألفين ورفضت 14 ألف طلب لم شمل للعائلات من أصل 16 ألف طلب".
وأشار إلى أنه في العام 1991 أصدرت إسرائيل قوانين تقضي بأن كل شخص حامل هوية بلدية القدس هو من يكون فقط داخل حدودها، وأن يثبت عنوانه وحق إقامته بهذه المنطقة، وإذا مر ثلاث سنوات ولم يثبت ذلك يفقد حق إقامته، وبالفعل فقدت أكثر من سبعة آلاف هوية نتيجة لهذا القرار.
وأكد أن إسرائيل تسعى دوما من أجل ألا تزيد نسبة العرب في القدس عن 24% من نسبة جميع السكان "ولذلك فإن العرب هم أقل سكان القدس من حيث العدد".
وبحسب بكيرات فإن إسرائيل تصادر منذ 1967 ما يزيد عن 31 ألف دونم من أراضي المقدسيين وهدمت آلاف المنازل، ولا تسمح بالبناء للمقدسيين وإذا سمحت بذلك تضع عراقيل كثيرة باستصدار رخص للبناء.