* د. حنين: هذا القانون يحمل مؤامرة التقسيم الجغرافي للتغطية على تقسيمات أكثر عمقا ووضوحا وبالأخص القسمة الثقافية، الإجتماعية والسياسية *

عبر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة عن معارضته لاقتراح القانون الجديد الذي تقدم به نواب من الأحزاب الكبيرة (العمل، الليكود وكديما) والذي يقتضي بأن يتم انتخاب 60 عضو كنيست بانتخابات مناطقية.

وبحسب اقتراح القانون هذا فإن الدولة ستقسم إلى 60 منطقة إنتخابية ويحق لكل حزب قطري أن يرشح في كل من هذه المناطق مرشحا عنه للانتخابات المناطقية، على أن يتم التصويت ببطاقة واحدة فقط، أي أن الشخص الذي يريد التصويت لقائمة معينة قطريا مضطر للتصويت أيضا لمرشحها على مستوى المنطقة!!

وفي تعقيبه على اقتراح القانون هذا قال د. حنين "الكتل البرلمانية الكبيرة، اتفقت هذه المرة حول اقتراح قانون يخدم مصالحها على حساب الكتل الأصغر، وبحسب اقتراح القانون الموضوع، فإن المواطن الذي سيصوت لإحدى القوائم الكبيرة قطريا سيجد نفسه مضطرا إلى دعم مرشحها على مستوى المنطقة كما أنه من المتوقع أن تتلقى الكتل الأصغر ضربة حقيقية في هذه الإنتخابات المناطقية.

وقال د. حنين "الكتل الأصغر في الكنيست هي عادة تلك الكتل ذات البرامج والأيديلوجية التي تمثل رؤى وشرائح مختلفة والمس بها لصالح الأحزاب الكبيرة التي تحولت إلى رمز للفساد والمحسوبيات ضربة حقيقية للدمقراطية في البلاد. كما أننا نرفض اقتراح القانون هذا، نظرا للحقيقة بأن المرشح على مستوى المنطقة يكون بشكل عام عرضة أكثر للابتزاز في خدمة مصالح أصحاب رؤوس الأموال في منطقته وهو ما سيؤدي إلى إغراق السياسة أكثر بوحل الفساد وسيطرة رؤوس الأموال."

كما قال د. حنين بأن هذا القانون يحمل مؤامرة التقسيم الجغرافي للتغطية على تقسيمات أكثر عمقا ووضوحا وبالأخص القسمة الثقافية، الإجتماعية والسياسية، وان ما يجمع سكان الطيرة وأم الفحم مثلا أكبر بكثير مما يجمع بين أبناء الطيرة وكوخاف يئير.

يذكر بأن النواب المبادرين إلى  اقتراح القانون هذا هم: أوفير بينس وإيتان كابل ( العمل)، مناحيم بن ساسون (كديما) وجدعون ساعر (الليكود).