بعد العدوان الدموي المجزري على القطاع المحتل، الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة ايهود أولمرت إن العملية السياسية ستستمرّ، منوهًا الى أن الأمر في مصلحة اسرائيل. بالمقابل، كانت السلطة الفلسطينية قد تراجعت (في غضون 24 ساعة لا غير) عن قرارها تعليق المفاوضات، بعد الزيارة الخاطفة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس، التي يبدو أنها فرضتْ ما فرضته.

وزير الاسكان اعتبره "نبأ جيدًا": أولمرت صادقَ على مشروع استيطاني جديد في القدس حيفا – مكتب الاتحاد – في خطوة تصعيدية جديدة، وافق رئيس الحكومة ايهود اولمرت على بناء 750 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جفعات زئيف شمال غرب القدس الشرقية المحتلة حسب ما اعلنت وزارة الاسكان امس الاحد. وجاء هذا الاعلان في وقت اعلن الاسرائيليون والفلسطينيون في نهاية الاسبوع "استئناف المفاوضات" بينهما خلال هذا الاسبوع بينما يشكل موضوع المستوطنات احدى ابرز النقاط على جدول اعمال هذه المفاوضات. وجاء في بيان الوزارة "بعد سلسلة من المشاورات مع رئيس الحكومة (اولمرت) اعطى وزير الاسكان زئيف بويم توجيهات للمسؤولين في وزارته من اجل استئناف عمليات البناء في جفعات زئيف". وقال بويم، زميل اولمرت في حزب كاديما ان "استئناف البناء نبأ جيد". واضاف ان "بناء مئات وحدات المساكن الجديدة يندرج في اطار سياسة مواجهة الطلب المتزايد على المساكن بعد النمو الديموغرافي في القدس". وتابع "انوي مواصلة هذه السياسة من اجل تعزيز وضع القدس ومحيطها". ودانت السلطة الفلسطينية قرار توسيع مستوطنة غفات زئيف على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. وقال عريقات "ندين بشدة هذا القرار الذي يأتي قبيل التئام اللجنة الثلاثية الدولية لمراقبة تنفيذ البند الاول من خارطة الطريق". واضاف "ان هذا القرار هو بمثابة وضع العصا في العجلة وهو يظهر تصميم اسرائيل على تدمير الجهدو المبذولة لدفع عملية السلام واحيائها ونطالب الاسرائيليين بالغائه". وكانت اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاربعاء من القدس ان الفلسطينيين والاسرائيليين يستعدون لاستئناف المفاوضات.

قبل ذلك، حين اتصل المسؤول عن الوفد التفاوضي الفلسطيني، أحمد قريع، بوزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني لإبلاغها القرار بتعليق المفاوضات، لم يسوّغ الخطوة بالعدوان على القطاع فقط، بل أشار الى مسائل اضافية أولها مواصلة الاستيطان، وخصوصًا في القدس.
يوم أمس، كُشف أن أولمرت أجاز خطةً لبناء 750 وحدة سكنية في مستوطنة "غفعات زئيف"، تلبية لتوصية وزارة الاسكان. واشتمل التبرير الاسرائيلي لهذه الخطوة العدوانية، كما جاء على لسان وزير الاسكان زئيف بويم (زميل أولمرت في حزب "كاديما") على مقولة "توفير رد على الاحتياجات الديمغرافية".

من الواضح تمامًا أن حكومة أولمرت تتحدث بلغة وتتصرف بلغة أخرى تمامًا. وهي بهذا لا تقدّم أيّ جديد. فقد كان هذا هو دأب حكومات اسرائيل جميعها منذ توقيع اتفاقية أوسلو في أيلول 1993. للتذكير والتمثيل: أكبر وتيرة للتوسّع الاستيطاني سُجّلت في عهد تولّي ايهود براك رئاسة الحكومة.

من غير الواضح كيف سيرد الجانب الفلسطيني على هذا الانتهاك الجديد الفظ للقانون الدولي، الذي يحرّم استيطان أرض تحت احتلال؛ وكيف سيواجه هذا الاستفزاز العلنيّ الذي كأنما يقول للفلسطينيين: إنسوا القدس! هل سيتمّ تعليق المفاوضات ثانية؟ لكن المشكلة تكمن في أن الأمر قد يتحوّل الى رد فعل غير مقنع، لأنه سُرعان ما قد يتغيّر بمجرّد تلويح أمريكي بجزرة أو بعصا!

هناك حاجة في وضع أسس واضحة وملزمة لأي استكمال للمفاوضات، بحيث لا يُِسمح لحكومة اسرائيل التفاوض على ملفات شديدة الحساسية فيما هي تغيّر الواقع ببلدوزراتها على الأرض. فهذا ما تقوم به في القدس: تقبل بها ملفًا للتفاوض من جهة، وتغيّر معالمها بشكل حثيث ("الديمغرافية") من جهة أخرى.
ليس هذا تفاوضًا، بل إنه ما تريده حكومة إسرائيل بالضبط: صورة مجمّلة لها كونها تتفاوض، فيما هي تواصل فرض أقبح الوقائع الكولونيالية على الأرض الفلسطينية 1967.
يجب على الطرف الفلسطيني منع استمرار هذه الخدعة الاسرائيلية-الأمريكية الخطيرة.

("الاتحاد")